فرنسا توقع مع موريتانيا اتفاقية تمويل مشروع دعم تنفيذ السور الأخضر الكبير في موريتانيا بمبلغ 300 مليون أوقية جديدة
وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامود كان، وسفير فرنسا في موريتانيا ، سعادة السيد ألكسندر كارسيا، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، على اتفاقية تمويل مشروع دعم تنفيذ السور الأخضر الكبير في موريتانيا وذلك بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة لاليا علي كامرا.
وتهدف الإتفاقية، إلى تحسين صمود المجموعات المحلية والنظم البيئية في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي.
ويبلغ تمويل المشروع ثمانية ملايين (8.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي ثلاث مائة مليون (300.000.000) مليون أوقية جديدة.
وقال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار مشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في القمة التي أقيمت في باريس حول السور الأخضر الكبير بصفته ضيف الشرف الأول.
وأكد أن موريتانيا حريصة على نجاح المبادرة التي تلعب دورا مهما في الأمن الغذائي، وتثبيت السكان في مواطنهم.
وأوضح أن الاتفاقية ستشمل الأنشطة ذات الصلة بضمان الأمن الغذائي، وأن تنفيذها سيتم طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في موريتانيا أصبح في صميم اهتمامات الاستراتيجيات الوطنية للتنمية بصفته ركيزة أساسية لا يمكن النهوض بدونها.
وثمن مستوى التعاون بين القطاع ومختلف أجهزة الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن جهته أكد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية تنوع الوسائل والمشاريع التي تعمل مجموعة الوكالة على تنفيذها لصالح موريتانيا.
وقال إن مشروع السور الأخضر الكبير يكتسي أهمية بالغة من حيث تنوع الجوانب على مستوى القارة الإفريقية خصوصا المناطق التي تعاني بشكل أكبر من التغير المناخي.
وقال إن هدف الوكالة هو مواكبة ودعم الحكومة الموريتانية في تنفيذ مشاريعها، معددا مختلف المشاريع التي تواكبها الوكالة الفرنسية.
ونشير إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة عمومية فرنسية تعمل على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم المشاريع التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وحضر حفل التوقيع عدد من أطر وزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والبيئة والتنمية المستدامة، وموظفي الوكالة الفرنسية للتنمية