الناطق باسم الحكومة: المسؤولون عن تأخر إنجاز طريق بتلميت ألاك ستنفذ في حقهم العقوبات المنصوص عليها

أكد معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن العقوبات المنصوص عليها في صفقة إنجاز طريق بتلميت ألاك، سيتم تنفيذها ضد الجهات التي أبرم معها الاتفاق، نظرا لما لوحظ من تأخر في الآجال المحددة للصفقة وكذا المعايير الفنية.

وأضاف في رده على سؤال  بهذا الخصوص، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، في نواكشوط، رفقة معالي وزيري التجارة والعمل الاجتماعي، أن الوزارة لديها مهندسون في عين المكان يشرفون على مجريات المشروع يوميا.

وأوضح أن هذه الصفقة أبرمت على محورين (بتلمبت-آجوار، آجوير- ألاك)، مؤكدا أن الأعمال متقدمة جدا في المحور الأول، والذي كان من المقرر أن ينتهي في ال 28 من فبراير الماضي، أما المحور الثاني فيشهد تأخرا في اكتمال الأشغال فيه.

وبدوره قال معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحية، السيد لمرابط ولد بناهي، إن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى المكتب الوطني للتقييس والمعايرة، يهدف إلى تطبيق بعض مواد القانون الصادر 2010 المتعلق بهذا الموضوع، بغية إيجاد المتطلبات التقنية على المستوى المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالمواد في موريتانيا، وستكون مهمته وضع المعايير وقياس الأجهزة والأوزان.

وأضاف أن هذه المؤسسة ستتولى إصدار الشهادات التي تثبت ما إذا كانت المادة مطابقة للمعايير المطلوبة، كما سيقوم بمهمة المصادقة على الاعتمادات مع الهيئات الدولية، مشيرا إلى أن بعض هذه المهام كانت تضطلع بها إدارة في الوزارة.

وفي رده على سؤال حول تثبيت الأٍسعار خلال رمضان، أكد معاليه، أن البلد يتوفر على ما يغطي حاجته لعدة أشهر، ولا يوجد نقص في أي من المواد في السوق، كما أن الأسعار مستقرة باستثناء ما يستورد من مادتي البصل والبطاطس نتيجة لنقصهما في البلدان القادمين منها، مشددا على أن بلادنا تتوفر على منتوج محلي جيد من هاتين المادتين وبأسعار مناسبة.

وتوقف عند الجهود التي بذلت لتثبيت أسعار هذه المواد خلال الشهر الكريم، حيث شكلت الوزارة لجنة لهذا الغرض واجتمعت مع الموردين واتفقت معهم على سعر لا يمكن تجاوزه مهما كان، إلى جانب فتح 40 دكانا لبيع هذه المواد طيلة الشهر، مع وجود شركة محلية ستوفر هذه المواد بثمن بسيط.

ومن جانبها قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد صفية منت انتهاه، أن إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، آلية جديدة ستساهم في تطبيق سياسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى الرفع من شأن المرأة.

وبينت أن المرسوم يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، كترقية حقوق المرأة ومساعدة البرلمان والمجتمع المدني من خلال تقديم الاستشارات، وإعداد الاستراتيجيات حول المرأة ومتابعة احترام القوانين المتعلقة بالمرأة، ونشر تقرير عن واقع حقوق المرأة.

وأشارت إلى أن الحكومة قامت بإنشاء المرصد قبل عامين من الآن، لكنه نظرا لجسامة المهام الموكلة إليه قررت مراجعة الهيئة وإلحاقها بالوزارة الأولى ورفع عدد أعضائه إلى 23 ، موضحة أن المرسوم الجديد يحدد طريقة تعيين رئيسة المرصد وأعضائه والآجال الزمنية لهم.

وفي جوابها على سؤال حول قناة الأسرة، قالت معالي الوزيرة، إن بث هذه القناة قد بدأ في الثامن من الشهر الجاري بمناسبة عيد المرأة، وتعمل المؤسسة حاليا على إعداد مسطرة برامجها.

وبخصوص الأنشطة التي تقوم بها الوزارة خلال الشهر الكريم، أكدت في ردها على سؤال حول هذا الموضوع، أن القطاع سيقدم مساعدات لصالح 10 آلاف أسرة من الفئات الهشة في إطار البرامج التي دأب القطاع على توزيعها خلال السنوات الأخيرة.