موريتانيا تبحث مع عدد من شركائها مسألة مراعاة النوع الاجتماعي في برامج القطاعات الحكومية

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، في نواكشوط، أعمال ملتقى تكويني لصالح خلايا النوع لدى القطاعات الحكومية، تحت شعار “مراعاة النوع الاجتماعي في البرامج لصالح الفاعلين”.

ويهدف هذا الملتقى الذي يدوم يومين والمنظم بالتعاون بين وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وشهادة المساواة بين الجنسين لمكاتب البرنامج وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة في موريتانيا إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال التخطيط المبني على النوع والإدراج التدريجي لمبدأ الميزانية المراعية للنوع على مستوى القطاعات الوزارية.

وأبرزت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، الجهود الكبيرة والإنجازات البارزة التي حققتها موريتانيا في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها في كافة المجالات تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى النهوض بالمرأة الموريتانية طبقا لتعاليم ديننا الحنيف، والاتفاقيات الدولية والقرارات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يبذل جهودا كبيرة لتعزيز دور وقدرات اللجان القطاعية للنوع لتمكينها من إعداد وصياغة خطط عمل تراعي بعد النوع الاجتماعي في التصور والتخطيط تنسجم مع أهداف وغايات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك من أجل منظومة متجانسة للحماية الاجتماعية تُسرع من وتيرة الوصول إلى أهداف الاستراتيجية الدولية للتنمية المستدامة 2030.

وعبرت معالي الوزيرة عن شكرها للشركاء في التنمية على ما يبذلونه من جهود لمواكبة القطاع في مختلف برامجه التنموية الهادفة إلى تمكين المرأة في كافة المجالات.

ومن جهته أوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيد منصور انجاي، أن البرنامج أطلق استراتيجية للمساواة بين الجنسين تغطي الفترة ما بين 2022-2025، تشمل المساهمة في اقتصادات عادلة ومستدامة من خلال مكافحة الفقر وعدم المساواة، والمساعدة في تنشيط الحوكمة الشاملة، ومشاركة المرأة في القيادة.

وعبر عن أمله في أن يستفيد المشاركون من مهارات حديثة ورؤية جديدة مواتية لتعزيز المساواة بين الجنسين في موريتانيا من أجل المساهمة أكثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونشير إلى أن شهادة المساواة بين الجنسين، أطلقها برنامج الأمم المتحدة للتنمية عام 2011 كبرنامج مبتكر للشهادات خاص بالمكاتب القطرية للبرنامج، تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في كافة مجالات عملها التنموي.

وحضر افتتاح الملتقى والي نواكشوط الغربية، وحاكمة مقاطعة لكصر، وعمدة بلديتها.