الرئيس ولد الغزواني يتسلم الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس في الساحل(نص الخطاب)

تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الإثنين في العاصمة اتشادية انجامينا، الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس في الساحل، خلفا للرئيس اتشادي صاحب الفخامة السيد محمد إدريس ديبي، وذلك خلال حفل اختتام الدور الطارئة لقمة المجموعة في العاصمة اتشادية.

وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجمهورية، رئيس مجموعة دول الساحل الخمس، خطابًا هامًا استعرض فيه السياق الإقليمي والدولي الذي تعمل فيه المجموعة مؤكدا أنه على الرغم من طبيعة هذا المحيط غير المواتية، إلا أن المنظمة تبوأت مكانة هامة على الساحة الدولية، وتعبئة شركائها حول برامجها. كما وضعت استراتيجية للتنمية والأمن، بالإضافة إلى برنامج استثماري ذي أولوية تم وضعه للفترة 2019 -2021؛ وهو البرنامج الذي تم تحديثه ليأخذ في الاعتبار السياق الجديد لتدهور الوضع الأمني.

وفيما يلي ترجمة لخطاب رئيس الجمهورية:

“فخامة الجنرال السيد محمد إدريس ديبي إيتنو، الرئيس الانتقالي، رئيس جمهورية تشاد، رئيس الدولة؛

فخامة السيد محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر.

معالي العقيد الرائد قسوم كوليبالي، وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، ممثلاً لمعالي النقيب براهيما تراوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو الانتقالية.

أصحاب السعادة الوزراء.

معالي الأمين العام لمجموعة دول الساحل الخمس.

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة الضيوف الكرام ممثلو شركاء مجموعة الخمس في الساحل

أصحاب السعادة ، السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي.

ضيوف القمة الكرام.

سيداتي وسادتي

أود في البداية أن أتقدم لأخي فخامة السيد محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس جمهورية اتشاد، بخالص التهاني على العمل الرائع الذي أنجزه طوال فترة رئاسته لمجموعة الخمس في الساحل وعلى التنظيم المثالي لهذه القمة الاستثنائية، كما أعبر له عن جزيل الشكر ولحكومته وكل الشعب التشادي على حسن وكرم الضيافة.

وأود أيضًا أن أشكر زملائي رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل على الثقة التي أولوني إياها من خلال تكليفي بالرئاسة الدورية الحالية لمنظمتنا وأؤكد لهم فخري بهذه الثقة، وفي نفس الوقت وعيي لحجم المسؤولية التي أوكلت إلي في الظروف الاستثنائية التي تمر بها منظمتنا اليوم.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

بدافع من روح التضامن والمساعدة المتبادلة وملكية مصيرهم المشترك، أنشأت بلداننا مجموعة دول الساحل الخمس في عام 2014 من أجل تجميع مواردها وتضافر جهودها ولمواجهة التحديات الرئيسية للأمن والتنمية التي واجهتها.

وعلى الرغم من السياق الإقليمي والدولي غير المواتي إلى حد ما، تمكنت منظمتنا الفتية بسرعة كبيرة من إيجاد مكان لها على الساحة السياسية والدبلوماسية الدولية، وحشدت شركاءها حول برامجها الخاصة بالحوكمة والمرونة والأمن.

كما وضعت استراتيجية للتنمية والأمن، بالإضافة إلى برنامج استثماري ذي أولوية تم وضعه للفترة 2019-2021 قررنا خلال القمة العادية الأخيرة في 15 فبراير 2021 تحديثه مع مراعاة السياق الجديد لتدهور الوضع الأمني.

وبالإضافة إلى عملها في مجال التنمية، أحرزت منظمتنا، من حيث الأمن، تقدمًا لا يمكن إنكاره. وهكذا، على سبيل المثال، تم تعزيز قنوات التبادل والتنسيق بشكل كبير بين قوات الدفاع والأمن الوطنية.

وعلى مدى مسيرتها العملياتية، حققت القوة المشتركة، مكتسبات هامة في مجالات التدريب والمعدات والبنية التحتية.

كما حصلت كلية الدفاع، على براءة اختراع أربع ترقيات لكبار الضباط الذين يشغلون اليوم مسؤوليات عالية في بلدانهم وتم إنشاء مجموعات العمل السريع للرصد والاستجابة في كل بلداننا وبدأت الأنشطة في أكاديمية الشرطة الإقليمية في انجامينا وفي مركز دمج الاستخبارات في نيامي.

إنها أيضًا فرصة للتعبير عن امتناننا لجميع شركائنا الدوليين الذين رافقونا طوال هذه السنوات، والذين أعادوا اليوم، من خلال البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وتحالف الساحل، تأكيد عزمهم الراسخ على مواصلة دعمنا في جهودنا لتنشيط منظمتنا.

ولسوء الحظ، شهدت منظمتنا خلال العامين الماضيين ظروفًا داخلية وخارجية استثنائية أثرت بدرجات متفاوتة بشكل خطير على الأداء المنتظم لهيئاتها المختلفة. وكان الحدث الأبرز في هذه الفترة، انسحاب مالي من مجموعة الدول الخمس ومن جميع هيئاتها، الأمر الذي أثر فجأة على وحدة فضائنا الجغرافي وحرم المنظمة من الإسهام المتميز لدولة شقيقة وعضو مؤسس.

وفي الوقت نفسه، عززت الجماعات الإرهابية من حضورها في المناطق الحدودية الثلاث، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص داخليًا وزيادة عدد الضحايا يومًا بعد يوم. لقد كان الأمر مؤلمًا لنا جميعًا، لكننا مع ذلك مصممون على مواصلة العمل من أجل عودة إخواننا الماليين إلى مجموعة الخمس في الساحل التي كانت وستظل عائلتهم. كما أننا مصممون بحزم على الاستمرار في تجميع مواردنا وتضافر جهودنا للتصدي بشكل مشترك لتحديات الأمن والتنمية التي نواجهها. ولأن مجموعة دول الساحل الخمس هي الإطار الأنسب لذلك، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها وتعزيزها.

إن عقد هذه القمة الاستثنائية اليوم، يؤكد عزمنا القوي على العمل بنشاط في هذا الاتجاه.

وهنا أعبر عن ارتياحنا لاعتماد الوزراء المسؤولين عن الدفاع، هنا في نجامينا، في 10 يناير الماضي، لمشروع يتعلق بالمفاهيم الاستراتيجية لعمليات القوة المشتركة التي قدمها لنا الأمين التنفيذي للتو.

ومن الضروري في الواقع، أن يتم تعزيز القوة المشتركة المعاد تشكيلها وتزويدها بالوسائل اللازمة لاستعادة ديناميتها بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الوطنية.

وفي مجال التنمية، يجب علينا بسرعة، مراجعة هيئاتنا وبرامجنا واعتمادها بسرعة مثل استراتيجية التنمية والأمن وبرنامج الاستثمار ذي الأولوية 2023 – 2025 وتنشيط البرامج غير المكتملة والمعلقة، والعمل على ضمان قيام شركائنا بتعزيز وتجسيد التزاماتهم إلى جانبنا.

نتذكر جميعًا مؤتمر نواكشوط للمانحين في 2018 لتمويل برنامج الاستثمار ذي الأولوية، والذي شهد التعبير عن استعداد قوي من المانحين، لكن تجسيد هذا الاستعداد مازال ضعيفا.

السيدات والسادة الوزراء،

يجب أن نتحلى بالواقعية وأن نضمن الحفاظ على النتائج التي تم تحقيقها بشق الأنفس. إن التغلب على الإرهاب والتحديات الكبرى للتنمية، هدف يمكن تصوره بشكل معقول للبلدان التي تظهر التضامن وتجميع الموارد. ولكن، يتعذر الوصول إليها على الإطلاق بالنسبة لبلدان تواجه تحديات أمنية مشتركة في نظام مشتت.

ومع التأكيد على الحاجة المطلقة للحفاظ على منظمتنا وتعزيزها وتطويرها، فإنني أعلن اختتام الدورة الاستثنائية السادسة لمجموعة دول الساحل الخمس”.