الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون التطوير العقاري

صادقت الجمعية الوطنية، مساء أمس، على مشروع القانون رقم 23- 004 المتعلق بالتطوير العقاري، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية السيد هاشم ولد الساموري، وبحضور صاحب المعالي السيد سيدأحمد ولد محمد، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وفي سياق مناقشة مشروع القانون هذا، أوضح معالي الوزير أن الالتزام الصارم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، بإنجاز برامج إسكان طموحة، نجم عنه إلزام الحكومة بوضع سياسة فعالة تتماشى وتطلعات الطبقات المحتاجة للسكن في البلاد.

ولفت معالي الوزير إلى أنه أصبح من اللازم وضع كل الأدوات التشريعية والمالية لتوفير المناخ الملائم لسياسة تطوير عقاري قادرة على رفع التحدي، وتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، على السكن الاجتماعي والاقتصادي. مضيفا أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص، والمقدر عددهم بـــ 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف معالي الوزير أن الإطار التشريعي الحالي المنظم للتطوير العقاري "يغفل عدة عناصر أساسية من بينها عنصر الإيجار المنتهي بالتمليك، وموضوع آليات تمويل الإسكان، والتطوير العقاري، والتحفيزات المخصصة للمستثمرين الخصوصيين في المجال". قائلا إن مشروع القانون الحالي يأتي لسد الثغرات الملاحظة، ومن أجل تحديد القواعد المطبقة على نشاط التطوير العقاري، والشروط التي يجب أن تستوفيها مشاريع التطوير العقاري، والنظام الأساسي للمطور العقاري، والعلاقة بين المطور العقاري والمصالح الإدارية وغيرها.

وجدد معالي أن حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، تقوم بمجهودات كبيرة من أجل التغلب على الإشكالات المطروحة، وقد أفضت تلك الجهود إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع، موضحا، أن القانون الحالي يأتي لتطوير عقليات المواطنين من الاهتمام بالحصول على القطع الأرضية، إلى الحصول على السكن الاجتماعي، باعتباره الطريق الأنسب للحد من الانتشار الأفقي للمدن الكبيرة.

وفيما يتعلق بتخطيط المدن، أكد معالي الوزير أن التخطيط خيار استراتيجي لدى الحكومة، ويتم العمل حاليا على تخطيط العديد من المدن، مبرزا أن تنفيذ المخططات يتطلب الوقت، وستتم الاستفادة من التجارب المنفذة حاليا لتفادي تكرار الأخطاء مستقبلا، حيث من المقرر أن يشمل التخطيط في السنوات القادمة جميع عواصم الولايات والمقاطعات، حتى تكون جميع المدن الرئيسية في البلاد تضمن فضاء قابلا للعيش، وتتوسع في ظل احترام للمعايير بعيدا على الفوضى العمرانية.

وحضر نقاش مشروع القانون والتصويت عليه؛ المستشارة القانونية الأمينة العامة وكالة السيدة امامة محمد الشيخ سيديا، ومديرة الإسكان والترقية العقارية السيدة فاطمة بنت النحوي، ومدير الدراسات والبرمجة والتعاون السيد سييدي ولد امحميد.