الناطق باسم الحكومة: تخفيض الرسوم على الفاعلين في قطاع الصيد يرمي إلى تشجيعهم على الاستثمار في الأسواق الموريتانية

قال معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن تخفيض الرسوم على الفاعلين في قطاع الصيد يرمي إلى تشجيعهم على الاستثمار في الاسواق الموريتانية( نواكشوط، انواذيبو)، نظرا لأهمية هذا القطاع ومحوريته في الاقتصاد الوطني.

وأشار، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزراء، الداخلية واللامركزية والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، إلى أن هذا القرار جاء بعد الزيارة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة نواذيبو.

وفي جوابه على سؤال حول عمال الشركة الوطنية لصيانة الطرق، أكد معاليه أن اللجنة الوزارية التي كلفت بهذا الملف ماتزال تواصل دراسته، مشيرا إلى أنه ملف قديم يتطلب اتخاذ عدة إجراءات كالتعويض لبعض المعنيين وتشغيل البعض الآخر.

وبدوره بين معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم، ستسمح بتغييرات مهمة في المنظومة الانتخابية، خاصة النظامية منها والتي تتطلب مصادقة البرلمان عليها، حيث حددت المدة الزمنية لاستدعاء هيئة الناخبين ب 60 يوما في جميع الاقتراعات، اعتمادا على التشاور بين الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية، وهوما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات قانونية.

وأضاف أن من بين التغييرات التي طرأت، اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد العدد الإجمالي للنواب ب 176 نائبا بدلا من 157 من بينها 11 مقعدا مخصصة للشباب منها 2 لذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستسمح هذه التغييرات ولأول مرة للجاليات في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية، بعد أن ظلوا محرومين منها، إضافة إلى اشترطت هذه التعديلات على المترشحين للمقاعد المخصصة للجاليات، الاقامة في الخارج.

وأكد أن هذه المراسيم ستؤدي إلى إصلاح مهم في النمط الانتخابي باعتماد شوط واحد في المجالس البلدية والجهوية بدل النمط السابق، حيث سيكون رئيس الجهة والعمدة من اللائحة الأولى، مما سيسمح بتعدد التمثيل في هذه المجالس، لمال هذه العملية من أهمية في ترسيخ قيم الديمقراطية.

وأشار إلى أن السياق العام لهذا المراسيم، جاء بعد اللقاء الذي تم في سبتمبر الماضي وأفضى للاتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول خريطة طريق، مبينا حجم ما يتطلبه هذا الإجراء من العمل،

وأضاف أن من بين هذه الخطوات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بطريقة توافقية راعت الآجال القانونية، كما استصدار سلسلة من المراسيم من بينها تنظيم الإحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي وتمديد صلاحية بطاقة التعريف والتقطيع الإداري الذي أسفر عن إنشاء 19 بلدية.

وردا على سؤال حول ترحال الناخبين أبرز معالي الوزير أن مهمة الدولة منع التصويت مرتين، أما اختيار مكان التصويت فموضوع شخصي يعود للناخب، لأن الممارسة الديمقراطية مبنية على حرية الاختيار.

ومن جهته قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، إن المشروع الأول من مشاريع القوانين الخاصة باتفاقيات تأسيس لتنفيذ مشروع صناعي لإنتاج مادة ابلاتر للاستهلاك المحلي والتصدير، بلغت تكلفته المالية 3.7 مليار أوقية قديمة.

وأضاف أن المشروع الثاني المتعلق بإنتاج أنابيب ضخ المياه، الذي بلغت كلفته ثلاثة مليارات أوقية قديمة، سيغطي حاجيات السوق المحلي من هذه المادة ويوفر عائدا ماديا من خلال تصديرها.

ومن جانبه أوضح معالي وزير التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، أن مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمناقسة، يهدف إلى تفصيل بعض ما ورد في المدونة التجارية ويضيف إليها أشياء جديدة في مجال حرية المنافسة من خلال توطيد قبول مبدأ حرية الأسعار، وتحديد المسلكيات المنافية لحرية المنافسة.

وقال إن المرسوم سيتم بموجبه تشكيل مجلس جديد يختص بالممارسات المضادة لحرية المنافسة ويقدم الاستشارات لعدة جهات( وزارة التجارة، اللجان البرلمانية، هيئات المجتمع المدني..)

وذكر أن المرسوم يحدد العقوبات التجارية ويقوم بضبطها وتمييزها عن العقوبات القضائية، مع استحداث إجراءات المتابعة لجرائم السوق سدا للفراغ الموجود في المساطر الناظمة لهذا الميدان، فضلا عن دوره في رقابة السوق.