افتتاح ورشة لتكوين المديرين الجهويين على دليل المدرسة الجمهورية
افتتحت زوال الخميس بانواكشوط ورشة لتكوين المديرين الجهويين على دليل المدرسة الجمهورية وتقييم الفصل الأول من سنة الإصلاح وتقاسم فحوى القانون التوجيهي لنظام التعليم الوطني، منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
وتجمع هذه الورشة عشرات المشاركين من مستشاري القطاع والإدارات المركزية والجهوية للتعليم ومختلف المصالح المعنية.
وتهدف الورشة إلى تكوين المديرين الجهويين على حيثيات دليل المدرسة الجمهورية انسجاما مع مفاهيم الإصلاح الذي تنتهجه الدولة في مجال التعليم، واطلاعهم على محتويات القانون التوجيهي لنظام التعليم في بلادنا.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد ابراهيم فال ولد محمد الأمين على أهمية هذه الورشة باعتبارها ستساهم في التحسين من المردودية التربوية للتلاميذ والرفع من مستوى التعليم من خلال تقييم البرامج والإصلاحات والاطلاع على القانون التوجيهي المنظم للتعليم في موريتانيا.
وقال إن جو السكينة والهدوء وتنقية الحياة السياسية الوطنية من الشوائب ومعالجة الاختلالات المتراكمة، والمعيقة لبناء دولة ديمقراطية قوية، تؤمن لمواطنيها الحرية والكرامة والرفاه، الذي ساد البلاد، منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في البلاد، مكن من خلق الظروف المواتية للنهضة التنموية الشاملة التي نعيشها اليوم.
وأضاف أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في الذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال الوطني شكل فرصة لتقديم حزمة البرامج والمشاريع الاجتماعية والتنموية الهامة التي أعلن عنها وتم إنجازها من طرف حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود.
وأكد في هذا الصد، ان فخامة رئيس الجمهورية تعهد في برنامجه الانتخابي بإصلاح هذه المنظومة من خلال إرساء مدرسة يجد فيها كل طفل موريتاني فرصة لنمو طاقاته وتفتق مواهبه في جو تعليمي هادئ تطبعه القيم النبيلة المستمدة من ديننا الحنيف وثقافتنا العربية الإفريقية، وذلك وعيا من فخامته بالاختلالات العميقة للمنظومة التربوية وانعكاسات ذلك على مستقبل البلد.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذه الإرادة جسدت من خلال إنشاء قطاع خاص بإصلاح النظام التعليمي عهد إليه بإعداد خارطة طريق لإصلاح النظام التعليمي، حددت أهم مراحله وفق منهجية علمية، وكانت أولاها إجراء تشاور شامل مع جميع المعنيين بالمنظومة التربوية، مما أتاح بلورة إجماع وطني حول تشخيص واقع المنظومة التربوية وتحديد أبرز اختلالاتها وتصور ملامح الاصلاح المرجو.
وقال إن هذا التشاور كلل بالموافقة على قانون توجيهي رسم ملامح المدرسة الجمهورية التي بدأ تجسيدها على أرض الواقع مطلع السنة الدراسية الحالية.
ونبه الوزير إلى أن تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول لمتابعة تنفيذ قرار إرساء المدرسة الجمهورية وتهيئة الظروف المادية والمؤسسية المناسبة، مكن من استقبال ناجح لجميع تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي في المدرسة العمومية، وشجع أولياء التلاميذ على تسجيل أبنائهم في المستويات الأخرى من التعليم الأساسي في المؤسسات العمومية، مما عكس بجلاء البداية الفعلية لاسترجاع الثقة في مدرستنا العمومية.
جرى الافتتاح بحضور معالي وزيرة العمل الاجتماعية والطفولة والأسرة ووالي انواكشوط الغربية، وعمدة تفرغ زينه وعدد مسؤولي القطاع.