وزارة الإسكان تنظم ورشة مخصصة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقارية

أشرف الأمين العام للوزارة السيد سيدأحمد ولد بنان، اليوم الثلاثاء، على إطلاق ورشة مخصصة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقارية، تمهيدا لاستكمال بقية مسار الإعداد والمصادقة على هذا القانون.

وفي كلمته الافتتاحية أوضح الأمين العام أن مراجعة قانون التطوير العقاري "نعول عليه في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، لحل معضلة الحصول على السكن في بلادنا، انسجاما مع الأهداف الكبرى لبرنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".

وتابع الأمين العام "تتعدد مبررات مراجعة قانون التطوير العقارية، وأبرزها الحاجة الماسة إلى تسهيل الحصول على السكن"، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية تحتم على الجميع "أصحاب قرار، ومنعشين عقاريين، وهيئات مالية، وشركاء في التنمية"؛ البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله.

وقال الأمين العام إن الجهود الحالية لا تنطلق من فراغ، فـ"منذ أزيد من عقدين من الزمن" تم إعداد القانون رقم 99-031 المتعلق بمهنة المنعشين العقاريين، والمكمل لاحقا بالقانون رقم 2005-008 والمتعلق بممارسة مهنة الباعث العقاري، "إلا أننا انطلاقا من تشخيص هذه النصوص بدا لنا جليا ضرورة تحيينها ومراجعتها، لوضع تصور يواجه الاحتمالات الطارئة و يوفر الضمانات بصورة واضحة".

حضر إطلاق الورشة الوالي المساعد في نواكشوط الغربية، والسلطات الإدارية، ومديرة الإسكان السيدة فاطمة بنت أنحوي، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة، وعدد من البنوك الخاصة، وخبراء في مجال التمويل العقاري.