وزارة الصحة: أيّ عرض أو تسويق لأدوية منتهية الصلاحية سيعاقب صاحبها وفقا للترتيبات القانونية

أوضحت وزارة الصحة أن المفتشية العامة للصحة سجلت مؤخرا وجود حالات من الأدوية منتهية الصلاحية معروضة برفوف بعض الصيدليات والمستودعات الصيدلية.

وذكرت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم الأربعاء موزعي الأدوية ومسؤولي الصيدليات والمستودعات الصيدلية بالعقوبات المترتبة على توزيع أو عرض أو تسويق أدوية منتهية الصلاحية، والتي تبدأ بالسحب المؤقت للرخصة وانتهاء بسحبها النهائي دون المساس بالعقوبات الجنائية ذات الصلة.

وهذا نص التعميم:

“لقد سجلت المفتشية العامة للصحة خلال تأديتها مهامها مؤخرا ملاحظة وجود حالات من الأدوية منتهية الصلاحية معروضة برفوف بعض الصيدليات والمستودعات الصيدلية.

وعملا بالمادة رقم 149 مكررة من القانون رقم 029-2015 الصادر بتاريخ 08-09-2015، المتعلق بالصيدلة والتي تخول الوزير المكلف بالصحة صلاحية تعليق رخص المؤسسات الصيدلية في حال مخالفتها النظم واللوائح ذات الصلة فإن أيَّ توزيع أو عرض أو تسويق لدواء أو أدوية منتهية الصلاحية من طرف الصيدليات أو المستودعات الصيدلية يعاقب من الآن فصاعدا وفقا للترتيبات التالية:

1 -عند تسجيل المخالفة لأول مرة يتم إغلاق الصيدلية أو المستودع الصيدلي 20 (عشرين) يوما دون المساس بالعقوبات الجنائية ذات الصلة بالمخالفة،

2 -في حال تسجيل مخالفة عرض الأدوية منتهية الصلاحية للمرة الثانية يتم تعليق رخصة الصيدلية أو المستودع الصيدلي المخالف 60 (ستين) يوما دون المساس بالعقوبات الجنائية ذات الصلة،

3 -عند تسجيل المخالفة للمرة الثالثة يتم سحب رخصة الصيدلية أو المستودع الصيدلي مرتكب المخالفة دون المساس بالعقوبات الجنائية ذات الصلة.

تكلف المفتشية العامة للصحة بالتطبيق الصارم لمقتضيات هذا التعميم”.