وزير التجارة: رقابة السوق مسؤولية الجميع وعاقبنا كل من خالف قوانينه

أكد معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي مساء اليوم الأربعاء، أن القطاع لديه قانون يعاقب كل من قام بعرض مواد منتهية الصلاحية، أو زاد في الأسعار، وقد قمنا بمصادرة عينات من العجائن تم الاشتباه فيها، وأخرى من الزيوت وبعض المواد الأخرى، كما تم إغلاق محل تجاري بنواكشوط الغربية قبل أسبوعين وتغريمه بسبب زيادة الأسعار، غير أن مراقبة الأسعار لا بد أن يشارك فيها الجميع وليس الدولة وحدها.

ودعا في رده على سؤال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ، حول ارتفاع الأسعار بعض المواد ووجود أخرى منتهية الصلاحية، كل من لديه معلومات عن هذه المواضيع تقديمها للوزارة، مضيفا أن الوزارة لديها إحصائية متعلقة بهذه الجوانب ومستعدة لعرضها لكل من يرغب فيها.

وأوضح معالي الوزير، أن بعض المواد المستوردة يتغير سعرها دوليا وليس فقط محليا، لذا فإن أسعارها ترتفع أحيانا، لكنه ارتفاع طفيف جدا وعلى مستوى الجملة، ولم يصل لقائمة الأسعار التي حددتها الوزارة مع التجار كحد أعلى كبعض أنواع الالبان المجففة وزيت الطعام وطحين القمح، نافيا علمه بأي زيادة أخرى في الأسعار.

وبخصوص مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم المنظم لرقابة المقاييس القانونية على المنتجات المعبأة مسبقا، أبرز معالي الوزير، أن هذا المرسوم يرمي إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تطبيق القانون الصادر 2010 المنظم للمقاييس في موريتانيا، لضبط المعاملات والمبادلات التجارية بشكل دقيق وشفاف، مما يضمن حقوق المستهلك ويقف في وجه كل أشكال التطفيف والغش، إلى جانب تطبيق التوصيات الفنية الدولية المتعلقة بالرقابة القانونية على المنتجات المعبأة مسبقا.

كما يهدف إلى ضبط الكميات المعبر عنها أثناء التصنيع وعند الاستيراد وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة وقواعد المنافسة بين المتعاملين وتكريس ثقافة المعاملات الشفافة والنزيهة في السوق مع ما ستحدثه من تأثيرات إيجابية مباشرة على ضبط الأسعار، إضافة إلى وضع ضوابط قانونية للمعاملات من أجل حماية الأفراد والمجتمع بتوفير قياسات دقيقة متعلقة بالصحة والسلامة والبيئة وشفافية التعاملات التجارية.

وبين معالي الوزير، أن هذا المشروع تتأكد أهميته لما سيوفره من ضمانات لحماية المستهلك والتجار والمصنعين، في آن واحد، من ضرر ما قد يطالهم نتيجة حدوث أي خلل في دقة الأجهزة، كما سيساهم في تحقيق اقتصاد آمن ومستدام من خلال وضع إطار قانوني متكامل يضمن التأكد من مطابقة المنتج للمعايير المعمول بها وضبط الأسواق وبناء الثقة بين أطرف المعاملات التجارية.