هذا ما قررته اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة بمتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية في اجتماعها اليوم مع الوزير الأول ولد بلال

إثر التساقطات المطرية المعتبرة التي شهدتها البلاد في الاسابيع القليلة الماضية، عقدت اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة بمتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية اجتماعا اليوم الاثنين تحت رئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود.

وخلال الاجتماع، تم تدارس عرض مقدم من اللجنة الفنية حول ارتفاع منسوب مياه نهر السينغال، و وضعية سدي فم لكليته و سكليل كسدود كبرى حاضنة لكميات كبيرة من المياه وأهم الإجراءات و خطط تدخل استعجالية وذلك طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ ولد الغزواني الرامية إلى إرساء إدارة قريبة من المواطن في مختلف الأوقات.

وقد أوصت اللجنة الوزارية بعد التدارس والتداول، بضرورة التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة مع المصالح الفنية لمنظمة استثمار نهر السنغال من أجل إرساء أحسن السبل لتسيير منسوب مياه سدي ماننتالي و دياما، ووضع خطط تدخل استعجالية في أسرع الاوقات؛ مما يسمح بمعرفة وإعداد خريطة المناطق الأولى بالتدخل الاستعجالي، ووضع مصالح فنية متقدمة للرقابة والإنذار على مستوى ولاية كوركل.

وأقرت اللجنة الوزارية، إنشاء وتفعيل خلايا المراقبة و الإنذار في المناطق المهددة و بالخصوص المحور: فم لكليته – كيهيدي و المحور: كيهيدي – روصو، وتزويد تلك المناطق بمحطات لمراقبة الوضعية الهيدرولوجية ورفع تقارير عن مراقبتها و تضمينها في نشرية يومية عن الوضعية مع ما تقدمه مصالح الرصد الجوي من معطيات الحالة العامة للبلاد.

وفي الختام، أعطى معالى الوزير الأول التوجيهات الضرورية للقطاعات الوزارية المتدخلة، من أجل التنسيق من خلال اللجنة الفنية لمتابعة الكوارث و إعداد الاستراتيجيات و الخطط الاستعجالية لذلك، و على أن تبقى اللجنة الفنية في حالة انعقاد دائم متابعة للوضعية.