وزير الإسكان يعاين مدرسة القايرة التي أثيرت قضيتها قبل أسبوع

قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في بيان اصدرته قبل قليل في ختام زيارة قام بها الوزير لبلدية القايرة بولاية لعصابه في إطار الاطلاع على مدرسة قيد الإنشاء.
قصة المدرسة بدأت قبل أسبوع حيث تلقى والي لعصابة محمد ولد أحمد مولود إشعارا بوجود مخالفات أثناء عملية البناء، ليأمر على الفور بوقف الأشغال مؤقتا، ويبلغ الوزير بحثيات القضية.
وهذا نص البيان:

في ختام زيارته، أدلى معالي الوزير بتصريح صحفي، أكد فيه أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وجه إليه تعليماته السامية، "كمسؤول أول عن هذا القطاع للتوجه لهذه الورشة وطمأنة المواطنين حول ملاحظاتهم، وبأنه ستتم مراعاتها إذا كانت واردة، ووضعهم في صورة العملية فنيا".
وقال معالي الوزير: أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالخطاب إلى جميع المقاولين المتعاملين مع القطاع، بأنه لا ضرورة للمراوغات، وبأنه إذا اقتضت الظروف أن نقوم بهدم منشأة سنقوم بذلك رغم ما فيه من خسارة لهم".
وأضاف معالي الوزير بأن المعلومات قد تصل من أي طرف، بما في ذلك المواطنون، "وسنشرع في تكوين شبكة من المواطنين المستفيدين، لكي يبلغونا بصورة مباشرة، كما أشير إلى أن إزعاج السلطات العمومية غير مسموح به، كالتبليغ الكاذب أو الكيدي".
وأشار معالي الوزير إلى أن القطاع يشرف حاليا على بناء مئات الفصول الدراسية في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المحضر لانطلاقة المدرسة الجمهورية، التي تعهد بها فخامته وسيجدها الموريتانيون واقعا بحول الله.
ولفت معالي الوزير إلى أنه بعد المعاينة "اطلعنا على أمور تحصل أحيانا في بعض ورش الأشغال، وفي كل مرة يتدخل القطاع لإعادة الأمور إلى نصابها، وهنا أشيد بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به المواطنون، الذين تدخلوا لدى السلطات الإدارية وأوصلوا المعلومات، ونحن كالعادة نتعامل مع السلطات الإدارية في طول البلاد وعرضها ونتفاعل مع ما تطرحه من إشكالات مرتبطة بالعمل اليومي للقطاع".
كان معالي الوزير مرفوقا بوالي لعصابه السيد محمد ولد أحمد مولود، والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية، ووفد من قطاع الإسكان يضم مدير المباني والتجهيزات العمومية السيد إبراهيم ولد اسغير، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة الأشغال السيد إدريس تيريرا.