الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الصوفي ولد الشيباني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.

وأكد معالي وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في عرضه لمشروع القانون أن هذا النص جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها.

وأضاف أنه من أجل التصدي لهذه الوضعية وضع برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قطاع التهذيب الوطني في صدارة أولوياته وجعل من إصلاحه هدفا رئيسيا من أهدافه، مبينا أن ذلك تجلى في اعتماد الحكومة خارطة طريق تحدد أهم مراحل إصلاح النظام التربوي الوطني وفق منهجية علمية، وكانت أولى تلك المراحل إجراء تشاور شامل مع جميع المعنيين بالمنظومة التربوية.

وقال إن هذا التشاور أتاح بلورة إجماع وطني حول تشخيص واقع المنظومة التربوية وتحديد أبرز اختلالاتها وتصور ملامح الاصلاح المرجو ، مؤكدا أن نتائجه شكلت أساسا قامت عليه المرحلة الثانية المتمثلة في إعداد مشروع القانون التوجيهي الحالي الذي يرسم التوجهات الكبرى الكفيلة بسد الثغرات الملاحظة في الإطار التشريعي لمنظومتنا التربوية ويحيل لنصوص تنظيمية ستحدد الاجراءات المطلوبة لتنفيذ خطوات الإصلاح.

وأشار إلى أن النظام التربوي يهدف إلى ترسيخ احترام تعاليم ديننا الحنيف وإلى تنشئة المتعلم على السلوك المدني وعلى حب الوطن وزرع الشعور بالانتماء للأمة ونبذ كل أشكال التمييز.

وأكد معالي الوزير أن مدة التعليم ماقبل المدرسي ستصبح بموجب هذا النص ثلاث سنوات، أما التعليم القاعدي فهو اجباري ويمتد على مدى تسع سنوات مقسمة إلى تعليم إبتدائي مدته 6 سنوات وتعليم إعدادي مدته 3 سنوات أما التعليم الثانوي فمدته 3 سنوات تنقسم إلى مسلك عام، ومسلك تقني مهني، كما تناول مشروع القانون أسلاك التعليم العالي الثلاثة.

وثمن الوزير مستوى النقاش مؤكدا أن ملاحظات النواب ستكون محل عناية أثناء تطبيق القانون، مؤكدا أن أهم ضمانات الاصلاح المزمع تتمثل في كونه مؤسسا على قانون توجيهي يعد ثمرة تشاور شمل كافة القوى الحية في المجتمع وأشرك فيه جميع المعنيين بالعملية التربوية في البلد.

وقال إن هذا الإصلاح يمثل أولوية لدى السلطات القائمة على تسيير البلد وسيتم العمل على تعبئة الموارد اللازمة له ضمن قوانين وبرامج متتالية.

وبين أن إعداد نص القانون تمت فيه مراعاة ترسيخ الهوية الدينية والحضارية والعناية بالبعد القيمي وزرع روح المواطنة واحترام التنوع.

وأضاف الوزير أن الشخصية الموريتانية التي نصبو لبنائها من خلال نظامنا التربوي هي شخصية الموريتاني المعتز بمقدساته وثوابته، المتمسك بثقافته، المنفتح على العصر، المدرك لقيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات مجتمعه.

وأردف أن النظام التربوي يهدف إلى ترسيخ احترام تعاليم ديننا الحنيف وإلى تنشئة المتعلم على السلوك المدني وعلى حب الوطن وزرع الشعور بالانتماء للأمة ونبذ كل أشكال التمييز.

وأوضح معالي الوزير أن تحسين ظروف المدرسين كان حاضرا بقوة في تفكير القائمين على تسيير البلد وفق مقاربة تدريجية تراعي خصوصية القطاع وأهمية تحفيز كوادره وتستحضر ظروف باقي الموظفين العموميين وإمكانات الدولة.

وأضاف أن السنتين الأخيرتين شهدت تحسينات مهمة لمخصصات المعلمين والأساتذة خصوصا الميدانيين منهم، وستستمر تلك التحسينات كلما أتيحت إمكانية لذلك.

وبين السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون الذي ولد من رحم مشاورات شارك فيها مختلف الفاعلين الميدانيين والمنتخبين وقادة الرأي وغيرهم من القوى الحية في موريتانيا.

وطالب السادة النواب بضرورة توفير الضمانات الكفيلة بتطبيق الإصلاح المرتكز على هذا القانون وتحقيق الأهداف المتوخاة من ورائه وذلك بالنظر إلى ما آلت إليه عمليات الاصلاح السابقة.

وشدد السادة النواب على ضرورة تطبيق القانون الذي يؤكد على إلزامية التعليم ومحاربة التسرب المدرسي وتوفير الظروف المناسبة لتعليم الأطفال بكل شفافية وإنصاف ،ومحاربة عمالتهم.

وأكد السادة النواب على ضرورة تحسين وضعية المعلمين والأساتذة باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح يراد لها النجاح، مطالبين في هذا الإطار بوضع إجراءات عملية وواضحة لترسيم عقدويي التعليم وخاصة من تجاوزوا سن الوظيفة العمومية وأثبتوا جدارتهم في العمل .

وأشار السادة النواب إلى ضرورة اعتماد اللغة العربية، لغة رسمية للتدريس في البلد من أجل تجاوز تدني المستويات التي أثبت بعض الخبراء أنها تعود لحاجز اللغة وعدم فهم المواد بالشكل المطلوب.

وشدد السادة النواب على ضرورة مراجعة الفوضوية الملاحظة في التعليم الخصوصي وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والزامها بالتقيد بدفاتر الالتزامات وبالامتثال للمعايير التعليمية المعتمدة في البلد وتفتيش وتقييم مستوى الطواقم التربوية فيها.

كما أقرت الجمعية الوطنية جملة من التعديلات المقترحة من طرف اللجنة والتي شملت الفصل التمهيدي الفقرة 2 تعديل النقطة رقم 2 والنقطة رقم 5، بالاضافة إلى تعديل النقاط 4 و5 من المادة رقم 2، المادة 5 الفقرة الأولى الشرطة السادسة بالاضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 13 والفقرة 3من المادة 20 والفقرة 2 من المادة 26 والفقرة 2 من المادة 48 والشرطة 2 من الفقرة الأولى من المادة 52، والشرطة الثالثة من الفقرة في المادة 53 ، بالاضافة إلى ملحق القانون التوجيهي