وزير الداخلية: القطاع لم ولن يكون إلا أداة لترقية الديموقراطية وحماية الحريات العامة

خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد الصوفي ولد الشيباني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، حول وثيقة متداولة حول الخارطة السياسية في البلد.

وبين السيد النائب في عرضه لفحوى السؤال، أنه بعد التعميم الموجه للولاة حول إعداد وثيقة "الخارطة السياسية" وتسريب نسخة يعتقد أنها تنفيذا لذلك التعميم، أصبح من الضروري معرفة حقيقة هذه الوثيقة.

وتساءل السيد النائب: "هل وزارة الداخلية آلة بيد الحزب الحاكم لإرشاده حول الوضع السياسي القائم في البلد ومساعدته على رسم السياسات الحزبية؟".

وأكد معالي وزير الداخلية واللامركزية في رده، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يعمل على تهدئة الساحة السياسية والانفتاح على كافة الأطراف مهيئا بذلك أرضية مناسبة للتشاور والنقاش بين مختلف الفرقاء السياسيين في مناخ سياسي هادئ قوامه السكينة والتفاعل البناء بعيدا عن الإقصاء والاستهداف وشيطنة الآخر.

وقال إن حرص فخامة الرئيس على الوفاء بهذا التعهد، لم يكن بأقل من حرصه على الوفاء بسائر تعهداته الأخرى كما هو واضح من حجم ما تم إنجازه حتى الآن في مجال مكافحة الفقر والغبن والهشاشة وفي ميادين ترسيخ الوحدة الوطنية وتحسين الخدمة وتقريبها من المواطن وغيرها من المجالات.

وقال إن وزارة الداخلية تعتبر قطاعا إداريا سياديا ومرفقا عموميا يقدم خدمات أمنية وإدارية وتنموية متنوعة وهو مسخر لخدمة الجميع في إطار المساواة والحياد والشفافية دون مراعاة أي اعتبار آخر غير اعتبار المواطنة والمصلحة العامة ولذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى آلة بيد حزب مخصوص ولا وسيلة لإرشاده.

وبين أن وزارة الداخلية بحكم ما أنيط بها من مهام، ملزمة برصد ومتابعة الوضع الداخلي بكافة أبعاده العلمية والسياسية والاقتصادية والتنموية، لكن ذلك لا يكون أبدا لصالح هيئة أو حزب مخصوص وإنما يأتي دائما من باب اليقظة واستباق ما قد يشكل خطرا على الأمن أو الوحدة الوطنية أو انتظام الحياة العامة.

ةقال إن الوزارة تتوفر على قنوات عديدة لرصد الأوضاع وجمع المعلومات، غير أن هذه القنوات ليست بنفس المستوى من حيث أهمية المعطيات وصدقيتها، ولذلك يخضع ما يرد عنها من معلومات للتمحيص والتدقيق والمقارنة.

وأبدى معالي الوزير تحفظه على الوصف الذي تقدم به النائب المحترم للورقة المتداولة عن الخريطة السياسية، مبينا أنه ليس فيها ما يدل على أنها معتمدة أو مجازة من طرف الوزارة، إذ لا تحمل رقما ولا تاريخا ولا توقيعا ولا ختما ولا هي محالة إلى جهة مخصوصة وبالتالي لا يمكن أن تنسب إلى وزارة الداخلية بأي معنى من معاني الرسمية.

وأوضح معالي الوزير أنه انطلاقا مما سبق، فإن هذه الوثيقة لا تلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يترتب عليها أي أثر لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل.

وطمأن معاليه نواب الجمعية والوطنية و جميع المواطنين إلى أن وزارة الداخلية لم ولن تكون أبدا إلا أداة لترقية الديموقراطية وحماية الحريات العامة وتنمية المؤسسات الحزبية صاحبة الكلمة الفصل في تقييم الساحة السياسية وتحسين أداء الإدارة العمومية والسهر على أن تكون في خدمة الجميع بتجرد وحياد وشفافية، وتشجيع اللامركزية وتقريب الخدمات من المواطنين وترقية التنمية المحلية المتوازنة والمستدامة، والتصدي بقوة القانون لدعوات الكراهية والعنصرية والشرائحية .

ودعا معالي الوزير السادة النواب انطلاقا من تأثيرهم في الدوائر الانتخابية، مؤازرة الحكومة ودعم الجهود المقام بها في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ومؤازرة الأجهزة الأمنية في خلق ثقافة اليقظة والاحتراز وتنمية ثقافة المواطنة والعمل والاعتدال واحترام التنوع الثقافي و مكافحة العقليات السلبية والصور الاجتماعية النمطية الزائفة والتوعية بضرورة احترام هيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها وترسيخ التكامل بين الإدارة والمجموعات المحلية وتسوية النزاعات العقارية التي تعيق التنمية والاستثمار وتحول دون استغلال الأراضي وتهدد السلم الأهلي، ومحاربة التقري العشوائي المعيق للتنمية وتشجيع تجميع القرى.