الوزيرة صفية بنت انتهاه: قطعنا اشواطا هامة في مجال ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، أن موريتانيا قطعت أشواطا هامة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة أمس الثلاثاء في الدورة ال 15 للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة بنيويورك، بعض الإنجازات التي تحققت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن تنفيذ البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يولي عناية فائقة للنهوض بهذه الشريحة.

وأضافت أن الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية في موريتانيا للأشخاص ذوي الإعاقة، مكن من قطع أشواط مهمة في مجال ترقية وحماية حقوقهم غير منقوصة، مشيرة إلى أن تلك الجهود تعززت بالعناية الخاصة التي توليها السيدة الأولى الدكتورة مريم الداه، للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، والأطفال ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص.

وبينت أن موريتانيا صادقت منذ العام 2012 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، كما أن دستور البلاد يضمن في مادته الأولى لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز.

وأوضحت أنه من أجل تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال، تمت المصادقة في العام 2006 على قانون يتعلق بترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إصدار مرسوم حدد نسبة لصالحهم في مسابقات التوظيف الوطنية، مشيرة إلى أن موريتانيا أنشأت مجلسا وطنيا متعدد القطاعات لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصادقت على استراتيجية وطنية لترقيتهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة شملت كذلك إصدار بطاقة إعاقة يستفيد أصحابها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون ترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أمين صحي لما يزيد على 2.000 شخص من ذوي الاعاقة، وتخصيص نسبة 5% من كل اكتتاب داخل الوظيفة العمومية لصالحهم، إضافة إلى تنظيم مسابقة وطنية لحملة الشهادات خاصة بذوي الإعاقة استفاد منها 100 شخص أصبحوا موظفين في مختلف القطاعات الوزارية والحكومية.

وفي إطار الدعم المباشر أوضحت الوزيرة أنه تم تنفيذ برنامج تحويلات نقدية شهرية لصالح أسر الأطفال متعددي الإعاقة استفادت منها مئات الأسر، كما تم بناء وتجهيز مقر لصالح الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة كما تستفيد هذه الجمعيات من منح مالية سنوية من ميزانية الدولة، موجهة لتكوين وتأطير الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم قدرات المنظمات الفاعلة، مبرزة أنه في مجال تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، تم فتح مركز للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، يوفر تعليما نوعيا متخصصا، يقوم باستقبال جميع الأطفال ذوي الاعاقة بشتى اصنافهم.

وبينت أنه بغية تعزيز الاستقلالية الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة، تم اعتماد بند خاص في ميزانية الدولة لتوفير المعدات الفنية من مقاعد متحركة وعكاكيز وعصي بيضاء وأدوات التعليم المتخصص.