وزير الشؤون الخارجية: موريتانيا تبنت استراتيجية أمنية متعددة الأبعاد لمواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود

أكد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، أن موريتانيا أدركت بسرعة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم داعش حيث وضعت مكافحة الإرهاب في سجل أولوياتها الاستراتيجية.

وحذر خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش اليوم الأربعاء في مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، من أن المجرة الإرهابية المكونة من مجموعات مسلحة صغيرة ما تزال تعمل بشكل متزايد على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يبرر ضرورة التصدي المشترك لها.

وهذا نص الخطاب:

"معالي السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

معالي السيدة فيكتوريا نيلانـد، مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية،

أصحاب السعادة،

أيها الحضور الكريم،

سيداتي وسادتي،

أود أولا، وأنا أحييكم جميعا، أن أتقدم بخالص الشكر لأخينا وصديقنا السيد ناصر بوريطة، ومن خلاله لحكومة المملكة المغربية الشقيقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها. كما أشكر معالي السيد أنتوني بلينكنْ على الدعوة الكريمة التي أتاحت لي الفرصة لمخاطبة هذا الجمع الموقر.

أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة؛

أدركت الجمهورية الإسلامية الموريتانية- التي عانت في الماضي القريب نسبيًا من الإرهاب- بسرعة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم داعش. وبالفعل، أدى ظهور الجماعات المسلحة إلى وضع مكافحة الإرهاب في سجل أولوياتنا الاستراتيجية.

من الواضح أن المجرة الإرهابية المكونة من مجموعات مسلحة صغيرة ما تزال تعمل بشكل متزايد على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يبرر ضرورة التصدي المشترك لها في إطار التحالف الدولي ضد داعش الذي تشارك فيه بلادنا بكل فعالية.

وقد بات من الواضح بأن تنظيم داعش في الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا، دخل مرحلة إعادة تنظيم نشاطه في المنطقة من خلال توسيع مناطق عملياته، محاولا إنشاء أربع ولايات ضمن ما يسميه "خلافة إفريقيا" في منطقة بحيرة تشاد.

لقد تبنت بلادنا استراتيجية أمنية تقوم على إقامة منظومة للرصد والدفاع على امتداد حدودها في مواجهة الخطر الإرهابي الذي يشكل تهديدا عابرا للحدود. ومن خلال هذه المنظومة التي أثبتت جدارتها، تمكنت قواتنا المسلحة والأمنية من فرض حرمة أراضينا ضد العصابات المسلحة والإرهابيين، حيث قام جيشنا، بعد تحديثه، باستخدام فعال للمعلومات الاستخباراتية التي تتموقع في خط الدفاع الأول ضد الإرهاب.

وجنبا إلى جنب، مع المعالجة الأمنية الناجعة، شرعت بلادنا، على المستوى القضائي، في تنظيم الإجراءات القانونية من خلال إنشاء ترسانة جزائية تقوم على تناسب العقوبات مع الجريمة الإرهابية، كما تبنت الحكومة معالجة فكرية تتمثل منهجيا في كشف تناقض الحجج التي تتذرع بها التيارات المتطرفة.

وإلى جانب تعميم مواثيق بث السلام والتسامح القائمة على تعاليم الإسلام الأصيل، تمنح حكومة بلادنا في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مكانة معتبرة للمعالجة المجتمعية للتطرف العنيف. وذلك من خلال سياسة تهدف إلى محاربة الجهل والفقر والبطالة والإقصاء.

أخيرا، يمكن القول بأن موريتانيا قد استطاعت بفضل عزمها الراسخ، تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية التابعة لداعش ودحر مخططاتها الإرهابية.

لقد أثمرت الاستراتيجية الأمنية من حيث النتائج، أن النهج الموريتاني في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود الذي نتج عنه، قد أعاق إلى حد كبير، إن لم يمنع، تحركات الجماعات المسلحة في منطقة الساحل من خلال حرمانها من امكانية التنقل في الجهة الموريتانية الصحراء الكبرى.

وبشكل عام، فقد أتاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الحد من انتشار روح داعش داخل البلاد، كما جرت محاكمة العشرات من الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى هذا التنظيم الإرهابي، أو الترويج له، أو محاولة الانضمام إليه انطلاقا من الأراضي الموريتانية.

وقد تم بحزم قمع كل هذه الأعمال التي تعتبر إجرامية على أساس القانون الموريتاني المتعلق بالإرهاب والمواثيق الدولية ذات الصلة.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ويرافق معالي الوزير في هذه المهمة وفد هام من قطاعه ضم على الخصوص:

- صاحب السعادة محمد حناني، سفير بلادنا لدى المملكة المغربية؛

- السيد محمد بن تتا، السفير المستشار المكلف بالاتصال الناطق الرسمي باسم الوزارة،

- السيد محمد اعلي محمود، السفير مدير التشريفات بالوزارة.

- السيد محمد الأمين الشمرة، السفير مدير الأمريكتين بالمديرية العامة للتعاون الثنائي.