وزير الاقتصاد: السنغال وموريتانيا ستتقاسمان بالتساوي عائدات الغاز

أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد أسمان مامودو كان، أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض، الموقعة بتاريخ 08 مارس 2022، في الكويت بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصص للمساهمة في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة انواكشوط بمياه الشرب.

وبين خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أهمية هذا المشروع لكون تموين العاصمة من المياه مصدرها واحد( آفطوط الساحلي) يمكن أن يتعرض لحوادث واختلالات في أي لحظة، ولتأمين تموينه، تم توقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ولااجتماعي ب 3 مليار أوقية، لتأهيل منشآت حوض إدين وتعزيز وزيادة قدراتها، لتكون خزانا استراتيجيا ومصدرا إضافيا في هذا الجانب.

وأضاف معالي الوزير، أن الاتفاقية الثانية المتعلقة بالقرض، الموقعة بتاريخ 25 يناير 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الثاني الإضافي لمشروع التأهب والاستجابة لكوفيد-19 بقطاع الصحة والبالغ تمويلها عشرين مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 720 مليون أوقية، تأتي لمواكبة الأزمات من خلال تحسين وسائلها ومؤسساتها وقدراتها البشرية ولتسيير أفضل للأوبئة في المستقبل.

وبين أن جائجة كوفيد19 كشفت الضعف الموجود في النظام الصحي، لا سيما ما يخص منه بتسيير الأوبئة والأزمات الناجمة عن الجائحة.

وفي رده على سؤال حول عائدات حقل الغاز آحميم، أوضح معالي الوزير، أن بلدانا كثيرة في العالم جمعت أموالا طائلة من البترول، لكنها استثمرت في أشياء أخرى تنويعا لمصادرها، بعد أن أدركت أن مستقبل الاقتصاد لم يعد لصالح البترول، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في الزراعة والتنمية الحيوانية والطاقة المتجددة، مؤكدا أن موريتانيا لا يمكنها الاعتماد على ثروة لا تتجدد.

وشدد على ضرورة أن تستغل ثمرة الصناعات الاستخراجية في تثقيف وتكوين الأطفال الصغار والاستثمار في الزراعة والتنمية الحيوانية، موضحا أن موارد حقل غاز آحميم سيتم تقسيمها بطريقة منصفة بين موريتانيا والسنغال.