ولد الغزواني: ما هي أهمية الرقمية إذا لم تكن هناك سرعة في التعاطي مع المواطنين

أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم الخميس في المركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط على تخرج دفعة جديدة مكونة من 529 إطارا موزعين على أقسام القضاء، الدبلوماسية، المالية، والداخلية، وتمثل نسبة 14% من إجمالي خريجي المدرسة.

أكد رئيس الجمهورية أن هذه الدفعة هي الأكبر في تاريخ المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء من حيث العدد والأشمل من حيث تنوع التخصصات، معتبرا أنها ستشكل إسهاما كبيرا في الكادر البشري  وتمكين الشباب من الولوج لمراكز صنع القرار.

ودعا رئيس الجمهورية كبار مسؤولي الإدارة العمومية، إلى ضرورة إصلاح الإدارة وجعها أكثر انصاتا للمواطن، والرد على تساؤلاته ومشاكله، وأسرع في حل مشاكله، مضيفا أنها وجدت من أجل حل مشاكل المواطنين، ونجاحها يقاس بمدى تسهيلها لمعاملتهم وسرعة وسلاسة التعامل بطريقة لا تمس من كرامتهم ولا تضيع

وقتهم، وهذا ما يقاس به نجاح الإدارة، مؤكدا أنها تعاني من اختلالات كبيرة، وأن الدليل على ذلك هو الكم الهائل من الشكاوى التي تصل رئاسة الجمهورية بشكل يومي وأسبوعي، بعضها في غاية البساطة، معتبرا أن مكان الشكاوى هو الجهات الإدارية للتعامل معها وحلها داعيا إلى ضرورة بناء إدارة عصرية وفعالة تتمحور حول خدمة المواطن، مضيفا أن الوزارات تنعدم فيها جهات لاستقبال المواطنين وتوجيههم، وأن التعامل مع

المواطنين يجب أن لا يرتبط بالمزاجية.

وذكر أن في  الإدارات المركزية المسؤولة عن العقارات والإسكان تضيع  حقوق المواطنين نتيجة تداخلات القطع الأرضية وتعدد المنح للقطعة الواحدة والمخططات المعمارية التي تغير دائما، كما أن الضرائب تحوم حولها شبهات كبيرة في التقديرات الجزافية وتركها تتراكم حتى تكون تعجيزية، وأن هذه المؤسسات الخدمية مثل شركة المياه، حيث يشهد المياه انقطاعات دون تحسيس

المواطن، كما انتقد الحالة المدنية، وتساءل عن مدى أهمية الرقمنة إذا لم تكن هناك سرعة في التعاطي مع المواطنين.

وقال رئيس الجمهورية إن تعاطي الإدارة الإقليمية مع المواطنين ما زال ضعيفا، وأن الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في ولاياتهم نادرة، وهو ما يؤدي إلى خلق عدم الثقة مع المواطنين، داعيا إلى القطيعة مع هذه المسلكيات،

معتبرا أن البلد بحاجة لإدارة عصرية قريبة من المواطن تشعر بالمسؤولية، داعيا الإدارة والقائمين عليها بتحمل مسؤولياتهم في التغلب على هذه الاختلالات، والتذكر بأهمية المواطن في المهام التي يقوم بها، مضيفا أن من لم يقدر على ذلك فعليه ترك مكانه لشخص قادر.