بيان النقابة العامة لعمال برنامج أمل

بعد أن كنا في النقابة العامة لعمال برنامج أمل،ننتظر تطبيق تعهدات فخامة رئيس الجمهورية بتطوير البرنامج والرفع من نجاعته،تفاجأنا بكل أسف واستغراب،بردود معالي مفوضة الأمن الغذائي الأخيرة على سؤال حول وضعية عمال برنامج أمل سابقا التموين حاليا،تلك الردود التي نفت فيها  وجود أي حق للعمال أو أية علاقة قانونية تربطهم بتٱزر أو المفوضية أو أي قطاع عمومي،ضاربة عرض الحائط بالعلاقة التبعية المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن،اتخذ فيها قطاعها اتجاه العمال كافة الإجراءات التسييرية من استخدام وتسديد أجور وتحويلات وإقالات،وحتى تفتيش وترقيات،وإصدار أوامر وتعميمات،وتوقيع عقود متتالية محددة المدة،واستمرار الخدمات بعد انتهاء تلك العقود.
ولم يكن ما صرحت به معالي المفوضة في ظهورها الأخير على قناة البرلمانية من إنهاء مهام خمسة مسيرين إلا سلسلة من نهج القطاع وسابقيه،المتمثل في استحضار وتطبيق مبدأ العقوبة وغياب مبدأ المكافأة،ذلك النهج الذي طبع علاقة قطاعها بالعمال،وماسبقه من قطاعات تولت الإشراف على البرنامج وتسييره.
لقد غاب عن معالي المفوضة أن مراكز العمال القانونية قائمة،وأن عقودهم غير محددة المدة بقوة القانون،كما تنص عليه المواد 4و16،من القانون  رقم2004-017,المتضمن مدونة الشغل،فضلا عن مقتضيات المادة  27 من نفس القانون التي تلزم قطاعها بكافة حقوق العمال التي كانت تقع على عاتق ما سبق قطاعها في استخدام العمال.
إننا في النقابة العامة لعمال برنامج أمل لنؤكد تمسكنا بحقوق  العمال المكتسبة،ولن نقبل المساومة فيها،وسنظل مدافعين عنها بكل ما تسمح به القوانين والنظم،ونذكر كافة القطاعات ذات الصلة أن الاعتداء على حقوق ما يربو على 3000 عامل في برنامج التموين هو اعتداء على حقوق 3000 عائلة موريتانية
المجلس النقابي
2022-03-16