أربع اتفاقيات بين موريتانيا وفرنسا

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، اليوم الجمعة في انواكشوط مع سعادة السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا ، السيد روبير مولى، أربع اتفاقيات تمويل على شكل هبة بغلاف مالي يصل إلى تسعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف أورو، اي مايعادل حوالي أربعمائة مليون أوقية، مخصصة لتمويل مشروع ومساعدة فنية و دراسة.

وتشمل الاتفاقيات مشروع دعم تطوير ريادة الأعمال في موريتانيا، و بشكل خاص لصالح النساء، و الذي يهدف إلى تكملة الدعم المختلف الذي تمنحه الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ سياسات الحكومة الموريتانية لتنمية مهارات الشباب وزيادة فرص التشغيل، بمبلغ تسعة ملايين يورو.

كما تشمل الاتفاقيات أيضا، مساعدة فنية لدعم إصلاح الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، وتطوير أنشطتها، بمبلغ مائتين وخمسين ألف يورو.

كما تشمل، دراسة جدوى مشروع تهيئة قناة مائية زراعية بمنطقة ألاك بمبلغ مائتي ألف يورو، ومذكرة تفاهم في إطار تسهيلات 2050، الهادفة إلى دعم موريتانيا في تحديد استراتيجية انتقال الطاقة في أفق 2050 مع مكافحة الفقر وتغير المناخ، بمبلغ ثلاثمائة ألف يورو.

وشكر معالي الوزير، الحكومة الفرنسية على مستوى ونوعية الدعم الذي مافتت تقدمه لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

وأضاف أن هذا التفاهم سيساعد على دعم موريتانيا في تحديد استراتيجية انتقال الطاقة، كما سيمكن البلاد من توفرها على الطاقة البيئية وقياس كل التأثيرات على الاقتصاديات الكبيرة و القطاعية.

وبدوره أوضح سعادة السفير الفرنسي، ان توقيع هذه الاتفاقيات يبرهن على استمرار دعم التعاون بين البلدين والتزام فرنسا بدعم التنمية المستدامة في موريتانيا.

وأضاف أنه واثق من قدرات القطاع الزراعي ، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية تتوقع استصلاح 40 ألف هكتار واقعة بين ضفة النهر وبحيرة ألاك في لبراكنه.

وأشاد بالتعاون الفني بين خبراء البلدين، موضحا أن الاتفاقيات ستمكن من إقامة شراكة لفترة سنتين بين هيئات الإحصاء في البلدين في مجال الإحصاء والتحليل الإقتصادي.

وجرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد الطالب سيد أحمد، بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد أجيد.