وزير الصيد: القرارات التي تم اتخاذها لإصلاح قطاع الصيد أصبحت بادية للعيان

أوضح معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أدي ولد الزين، في شرحه لمشروع المرسوم المكمل لآليات منح حصص من الثروة السمكية، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء في نواكشوط، أن هذا المرسوم سيمكن من الاستفادة من الثروة السمكية للبلد بتوفير دخل كبير للخزينة العامة، فضلا عن توفير هذه المادة في الأسواق بكميات معتبرة.

وذكر أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يولي أهمية كبيرة لهذه الثروة، لترقى إلى مستوى التصنيع مع توفير قيمة مضافة وتوفير فرص للتشغيل، وما يترتب على ذلك من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتحقيقا لهذا التطلع، يضيف معالي الوزير، أن قطاع الصيد نظم أياما تشاورية حول هذه الثروة بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع، وخرجت ببعض التوصيات الهامة، صدرت مراسيم حول بعضها وأخرى لم تكتمل، منبها إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كمنع اصطياد بعض الاسماك ونشر تعميم يجرم هذا النوع من الصيد وتغريم من يقوم به.

وأشاد بما حققته مراجعة اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، من نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، وما تم الحصول عليه بعد مراجعة الاتفاق مع الشركة الصينية( هوندوغ)، إلى جانب إنشاء نظام جديد في مجال العمالة الأجنبية ومرتنة السفن، منبها إلى ما أصبح يحظى به المستثمر الموريتاني من امتيازات هامة تشجيعا للاستثمار في هذا القطاع.

وأبرز أن هذه الإجراءات، التي تم اتخاذها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، ظلت مطلبا يراود المواطنين من أجل استغلال أمثل لهذه الثروة الكبيرة والقادرة على استيعاب اليد العاملة الوطنية، مؤكدا أن هذا القرار جاء لتفادي حدوث أية أضرار للمستثمر الموريتاني، كما تم الاحتفاظ للمستثمر الاجنبي بكافة الضمانات.

وبين معالي الوزير، أن هذا المرسوم سيمكن من رقابة السفن العاملة في الصيد من خلال توفير معطيات دقيقة لمتابعتها، مشيرا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها لإصلاح القطاع أصبحت بادية للعيان، بسبب الصرامة في الرقابة والتنفيذ.