البرلمان يصادق على اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوربي

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية النائب حمدي أحمدي حمادي على ؛مشروع القانون رقم: 22-001 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوربي والجمهورية الإسلامية الموريتانية، موقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسيل.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير الزراعة، السيد سيدين ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري، وكالة،

السادة النواب خلال النقاش ثمنوا أهمية مشروع القانون ومعبرين عن تشكراتهم للفريق المفاوض، ومتسائلين في نفس الوقت عن دواعي تقديم هذه الاتفاقية إلى البرلمان ما دام العمل بها قد بدأ من دون انتظار مصادقته عليها من عدمها؟

وعن أسباب عدم عقد اتفاقات مماثلة مع دول أخرى لمعرفة وجهة هذه الثروة بشكل أدق؟

واعتبر النواب أن جوهر الاتفاقية لم يتغير كثيرا منذ 1987 رغم الحاجة إلى تعديلات ملموسة تخدم تعزيز البنى التحتية للقطاع وإقامة صناعات تحويلية تضمن قيمة مضافة للمنتج الوطني.

و متسائلين في نفس الإطار؛عن الدعم القطاعي البالغ قدره 4.125 مليون ما إذا كان خاصا بالدعم المؤسسي أو العلمي؟ وعن طريقة تحديد المنطقة المحددة للصيد؟

وزير وزير الزراعة، السيد سيدين ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري، وكالة، شكر النواب على مداخلاتهم، معتبرا أن الأمر يتعلق باتفاق تجاري تعقده الدولة بكامل إرادتها من أجل المصلحة العامة، وأن الجانب الموريتاني هو من يحدد المناطق المخصصة للصيد على أساس تواجد الأسماك، وأنه يراقب عن كثب احترام الجانب الآخر لعملية التقطيع المتفق عليها وعدم استخدام آليات محظورة

وأضاف الوزير أن الدعم القطاعي سيخصص لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع وبالمحافظة على الثروة، وأن الاتفاق قد نص على مبدأ مواصلة التعاون الاقتصادي والاجتماعي بصورة أكثر وضوحا وبما يضمن تعزيز الصيد المستدام؛

وأشار الوزير فيردوده على مداخلات السادة النواب أن الاتفاق بين بلادنا والاتحاد الأوربي ؛ يعتبر من أفضل الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الاتحاد الأوربي وأي بلد آخر في مجال الصيد البحري.

كما اعتبر الوزير أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوربي يوم 15 نوفمبر 2021 لمدة ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006، ويحدد إطار التعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.

كما أوضح الوزير أن الاتفاق جاء ثمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد 19، وأنه تم الاتفاق على تجديد البروتوكول التطبيقي لكل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تمشيا مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة ومخزون الثروة السمكية.

وأضاف الوزير أن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق، تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى باستثناء رأسيات الأرجل باعتبارها ثروة ينفرد بها الموريتانيون، وأن أسماك السطح الصغيرة تمثل 84% من إجمالي هذه الحصة التي تشمل القشريات والنازلي والتونة وبعض أسماك الأعماق؛ وأنه يترتب على الاتفاق حصول الجانب الموريتاني على مقابل مالي قدره 61.6 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها زيادة باستثناء إتاوات السردين.

وبين الوزير أن هذا المقابل المالي يتكون من 57.5 مليون على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوربية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم قطاعي قدره 4.125 مليون كتمويل لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع وبالمحافظة على الثروة؛ مضيفا أن السفن تلتزم بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتحديد الكميات التي تم اصطيادها ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.