الناطق باسم الحكومة: كل الأجهزة مفعلة للتحقيق في حادثة مالي

أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن إجراءات المناقصة لإنشاء هيئة لاستيراد المواد الأساسية قد بدأت، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تأتي لتجنب المضاربات في السوق ومواجهة ارتفاع الأسعار، إلى جانب تحديد سقف أسعار بعض المواد الأساسية، وتوفيرها بأسعار مناسبة للطبقات ذات الدخل المحدود.

ونبه في رده على سؤال حول ارتفاع الأسعار، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامادو كان، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى أن تحديد أسعار بعض المواد تم الاتفاق عليه مع التجار وبرضاهم، مؤكدا أن تطبيقه مسؤولية الجميع.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يلغي ويحل محل ترتيبات المرسوم الصادر 2010 القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني لتطوير التغذية، وبيانا يتعلق بوضع آلية جهوية لحماية المرأة والفتاة.

وفي جوابه عن سؤال حول إنشاء هيئة الزكاة، قال معاليه، إن وزارتي الشؤون الإسلامية والمالية تعملان على إعداد نصوص لإنشاء هذه الهيئة، وقد وصل درجات متقدمة.

وحول حادثة مالي بين الناطق باسم الحكومة، أن الموضوع تتم متابعته من قبل رئاسة الجمهورية، حيث اتخذت أربع قرارات حياله، تمثلت في إرسال وفد برئاسة وزير الشؤون الإسلامية رفقة والي الحوض الشرقي لتقديم العزاء لأسر الضحايا، وصرف مبالغ مالية مواساة لهم، وإيفاد وفد وزاري رفيع المستوى إلى مالي للاستفسار عن الحادثة، إضافة إلى تشكيل لجنة حول الموضوع.

وعلى مستوى الجانب الآخر، أضاف معالي الوزير في رده على سؤال بهذا الخصوص، أن دولة مالي قامت بتشكيل لجنة للتحقيق والتقصي عن الحادثة، وأبدى الرئيس المالي أسفه للجريمة وقدم تعازيه لفخامة رئيس الجمهورية وللشعب الموريتاني، وسيحل وفد مالي بمدينة عدل بكرو لتقديم العزاء، مؤكدا تنسيق العمل بين الطرفين وداخل كل بلد، حيث أن كل الأجهزة مفعلة لهذا الغرض.

وعن موقف موريتانيا مما حدث في دولة بركينا فاسو مؤخرا، قال الناطق باسم الحكومة، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، إن موقف بلادنا من الانقلابات ثابت، وهو الإدانة لكل تغيير لا دستوري يحدث في أي بلد، والدعوة للاستقرار والعودة السريعة للحياة الدستورية.