وزيرة العمل الاجتماعي: الآلية الجهوية لحماية المرأة والفتاة سيترأسها الولاة

بينت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة الناها منت هارون ولد الشيخ سيديا، خلال تعليقها على البيان المتعلق بوضع آلية جهوية لحماية المرأة والفتاة الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه  الأربعاء، أن هذه الآلية الجديدة ستعمل على تعزيز عرض الخدمات الاجتماعية والقانونية، من حيث معالجة وحل النزاعات الأسرية ومحاربة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

وأَضافت أن الأهداف الرئيسية لهذه الآلية تتمثل في التنسيق وتعزيز الوقاية وتحديد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتكفل بالضحايا، من خلال تكامل العمل بين جميع الهياكل العمومية والخاصة والمدنية المهتمة بحماية النساء والفتيات على المستوى الجهوي.

وبينت معالي الوزيرة، أن هذه الآلية سيترأسها الولاة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بإشكالية حماية المرأة والفتاة، كوزارات العدل والداخلية (الشرطة)، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ووزارة الصحة، إلى جانب بعض المنظمات غير الحكومية المختصة في هذا الميدان، والتي يمكنها الاستعانة بأي فاعل ترى الجهات المعنية أن وجوده سيعزز من أدائها.

وفي ردها على سؤال حول دور هذه الآلية وعلاقتها بهيئات المجتمع المدني، أوضحت معالي الوزيرة أن دور هذه الآلية هو مؤازرة الضحايا والتأطير النفسي والاجتماعي وتقديم الدعم المالي لهم، إذ سيتم لأول مرة في تاريخ البلد التكفل بالضحايا، وحصول الحكومة على قاعدة بيانات في هذا الموضوع.

وبخصوص علاقة الآلية بمنظمات المجتمع المدني، قالت وزيرة العمل الاجتماعي، إنها عملها سيكون مكملا لما كانت تقوم به هذه الهيئات في السابق باعتبار ذلك حلا مؤقتا ريثما توجد حلول أخرى أكثر نجاعة.

وأكدت معالي الوزيرة أنه بخصوص الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ومستشفى القلب تم علاج 201 مريض حتى الآن، مع وجود 50 شخص آخر على لائحة الانتظار، معلنة عن مضاعفه هذا الجهد خلال العام الحالي كي يتسنى للمواطنين العلاج بصفة كريمة ومستعجلة.

ونبهت إلى أن الاتفاقية حققت الكثير للموريتانيين الذين ظلت آمالهم معلقة على قدوم هيئات طبية خارجية تأتي من فترة لأخرى، أو البحث عن منظمات خيرية تتكفل بهم.

وقالت معالي الوزيرة إن القطاع قام بتحويل 100 مليون أوقية قديمة لمستشفى القلب، مبينة أن هناك من يتم التكفل بعلاجه بنسبة 100% وهناك من يتكفل بنسبة 80% إضافة إلى من يتكفل بعلاجهم بنسبة 50%، حسب ما تحدده اللجنة المشتركة بين القطاع والمستشفى.