فرنسا تمنح موريتانيا 13.000.000 يورو لتمويل المشروع المندمج لتثمين الموارد المائية في الحوضين

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، اليوم الاثنين في نواكشوط، بحضور معالي وزير المياه و الصرف الصحي، السيد محمد الحسن ولد بوخريص، مع سفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا، سعادة السيد روبير مولي، على اتفاقية منحة لتمويل المشروع المندمج لتثمين الموارد المائية في الحوضين.

ويبلغ إجمالي التمويل الحالي لهذا المشروع حوالي ثلاثة عشر مليون(13.000.000) يورو، وهو ما يعادل حوالي خمسمائة وإثنين وثلاثين مليون (532000000) أوقية.

ويهدف المشروع إلى الحد من الهشاشة الاجتماعية و الاقتصادية في ولايتي الحوضين عن طريق تعزيز الأمن الغذائي و التشاور حول الولوج إلى الموارد الطبيعية.

كما يهدف هذا المشروع أيضا إلى تحسين الولوج إلى المياه المخصصة للزراعة وللتنمية الحيوانية من خلال زيادة المساحات المزروعة التي تعتمد على الري.

و أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية التي تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية، هبة بمبلغ 13 مليون يورو، تمت تعبئتها ضمن تحالف الساحل، مخصصة لتمويل المشروع المندمج لتثمين الموارد المالية في الحوضين.

وثمن معالي الوزير مستوى علاقات التعاون بين بلادنا و الوكالة الفرنسية للتنمية، شاكرا الحكومة الفرنسية على الدعم الفعال و المتنوع للمشاريع التنموية في بلادنا.

ونبه معالي الوزير إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأشار إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مشروع طموح لإقامة 100 سد لحجز المياه السطحية على مستوى البلاد من ضمنها 19 ممولة ضمن هذا المشروع.

و بدوره أعرب سفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا، عن ارتياحه لوجوده في موريتانيا رفقة وفد رفيع المستوى من الوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل التوقيع على اتفاقية، تلتزم فيها فرنسا بدعم موريتانيا في مجال النفاذ إلى الخدمات الأساسية لبلوغ تنمية شاملة في البلد.

وذكر أنه من بين هذه الخدمات الأساسية النفاذ إلى الماء لتمكين السكان من الحصول على حاجياتهم الأساسية من هذه المادة.

وقال إن فرنسا كانت حاضرة من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم قطاع المياه حيث تم استكمال مشروع آفطوط الشرقي بمبلغ 27 مليون أورو، بتنفيذ مشترك مع وزارة المياه والصرف الصحي.

وعبر عن استعداد فرنسا للمساهمة في المجهودات الخاصة بتحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر احتياجا.

جرى حفل التوقيع بحضور الأمين العام للوزارة السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد، والسيد محمد سالم ولد الناني، المدير العام للتمويلات العمومية والتعاون الاقتصادي، و مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، السيدة بنديكت بريست، وعدد من أعضاء وفد الوكالة الفرنسية للتنمية.