عمدة ودان: لأول مرة في تاريخ المهرجان يتم فيها حل مشاكل الساكنة المحلية

أكد عمدة بلدية وادان، السيد محمد محمود ولد أمي، أن هذه النسخة من مهرجان مدائن التراث، هي الأولى، التي يتم فيها حل مشاكل الساكنة المحلية للمدينة وهمومها، رغم أنها المرة الثالثة، التي تستضيف فيها المدينة المهرجان، إذ كان تنظيمه في السابق يقتصر على الجانب الثقافي وحده (الفلكور الشعبي، الشعر، أماسي ثقافية، بعض الألعاب).

بيد أن هذه النسخة يضيف العمدة شهدت اهتماما بالبعد التنموي للمقاطعة، ففي الميدان الزراعي، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد فيها، تم استصلاح 100 هكتار لزارعة وحات النخيل، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الجفاف المستمر منذ عدة أعوام، وذلك بفضل تزويد المدينة ب 12 بئرا ارتوازيا تكفي لزارعة 12 ألف نخلة، كما أن من شأنها أن تساهم في حل المشكلة العقارية المطروحة قديما.

ونبه في لقاء مع مندوب الوكالة إلى ودان، أن مشكلة المياه الصالحة للشرب، والتي عانت منها المقاطعة كثيرا، تمت توسعة شبكة المياه فيها، إلى جانب حفر عدة آبار للمياه العذبة داخل المقاطعة وفي بعض الأرياف التابعة لها.

وفيما يتعلق بفك العزلة عن المدينة، أكد أن الحكومة حصلت على تمويل نصف الطريق الأول (ما بين أطار وشنقيط)، وأعلنت عزمها تعبيد المقطع الثاني منها (ما بين شنقيط وودان)، إلى جانب تزويد كل هذه الطريق بشبكة الاتصال، مع تقويتها في المقاطعة.

ولفت إلى أن هذه المشاريع من شأنها تنشيط القطاع السياحي في المدينة، القطاع الهام للساكنة، وذلك من خلال جذب المزيد من السياح إليها، والذين كان تدني الخدمات سببا في عزوفهم عن القدوم إلى المقاطعة، مبينا أن هذا المهرجان تم التركيز فيه على الجانب السياحي، فقد تمت دعوة 146 ممثلا لمكتب سياحي، سيحضرون وقائع المهرجان مجانا من دون تكاليف نقل، إذ سيتم فتح الموسم السياحي هذا العام بالتزامن مع افتتاح المهرجان.

وفي الميدان الصحي والتعليم أعرب عن رضاه عن الوضعية القائمة، رغم بعض النواقص الملاحظة في القطاعين، مطالبا الدولة بتوفير مدارس مكتملة في القرى التابعة للمدينة للحد من هجرة أصحابها إلى المدن.

ونبه العمدة إلى مشكل الهجرة وما تشكله من تحد لساكنة المدن الأثرية عموما، لا سيما مدينة ودان بسبب غياب المشاريع التنموية، القادرة على تثبيت الساكنة في أماكنهم الأصلية، من خلال خلق فرص عمل للشباب، فضلا عن الجفاف، إذ أن 80% من شباب المدينة هجرها بحثا عن العمل.

إلى جانب ضعف الموارد المالية للبلدية، نتيجة لغياب المداخل الضريبية، إلى جانب اتساع المساحة لجغرافية التابعة لها، وصعوبة تضاريسها.