وزيرة التعليم العالي: نسعى لأن يضطلع البحث العلمي بدوره كرافعة أساسية للتنمية الوطنية

قالت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيدة آمال سيدي الشيخ عبد الله، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الخاص بالمدرسين التكنولوجيين الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم، يهدف إلى تعديل بعض الترتيبات المتعلقة بالنظام الخاص بالمدرسين التكنولوجيين، بما يضمن المساواة في المعاملة بين منتسبي هذا السلك، كما يتضمن إلغاء سنوات الخدمة كشرط للاستفادة من حق التقاعد وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون 09-93 المعدل والمتضمن النظام الأساسي لموظفي الدولة منذ 2020.

وأضافت معالي الوزيرة خلال تعليقها مساء اليوم الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم تحديد فترة التربص قبل الترسيم بعام واحد، مؤكدة أن التعديل الجديد يهدف إلى الرفع من أداء المدرسين وجودة التعليم العالي تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حتى يضطلع بدوره كرافعة أساسية للتنمية الوطنية.

وذكرت معالي الوزيرة أن قطاعها، سيعمل على استثمار هذا الإصلاح في تحسين جودة التعليم العالي وأنشطة البحث العلمي وجعله في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وفي ردها على سؤال حول مدى جاهزية السكن الجامعي، أبرزت معالي الوزيرة أن أعمال تجهيز هذا السكن تأخرت نظرا لعدم وصول التجهيزات في الوقت المناسب، مبرزة أنه تم إصدار تعليمات لمركز الخدمات الجامعية بالعمل على جعله متاحا مع بداية العام 2022.

وقالت إن هذا السكن يتسع ل 2560 طالبا، ويتكون من 16 جناحا يتسع كل منها ل 160 طالبا ،إضافة إلى سكن خاص للفتيات بسعة 1440 طالبة يضم 9 أجنحة كل منها يؤوي 160 طالبة، مشيرة إلى أن هذه الأجنحة لم يتم تجهيزها لحد الساعة، مبينة أن التجهيزات المذكورة وصلت ميناء نواكشوط وستعمل الوزارة على تجهيز كل أجنحة هذا السكن في أسرع وقت ممكن.

وفي ردها على سؤال حول معهد روصو التكنولوجي شددت معالي الوزيرة على ضرورة احترام السكن الجامعي وتحاشي رمي الأوساخ به ليظل ملائما للدراسة، مبرزة أن الوزارة تسعى دائما لتلبية ما أمكن من مطالب الطلاب.