وزير الشؤون الاقتصادية:الإحصاء الجديد سيمكن من تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية هادفة

أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامادو كان، في تعلقيه مساء اليوم الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس درس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل الضرورية لتنفيذ هذا الإحصاء.

وبين أن الإحصاء الجديد سيوفر معلومات مفصلة عن البلد، تتعلق بمختلف الجوانب الإحصائية التي تهم السلطات العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة لتحسين ظروف حياة المواطنين من خلال تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية هادفة.

وقال إن هذا الإحصاء الخامس من نوعه، ستنفذه فرق فنية مزودة بوسائل وتقنيات متطورة وتشرف عليه الهيئات المعهودة إضافة إلى هيئة جديدة توفر الدعم الميداني.

وأضاف أنه قدم أمام المجلس بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، بهدف تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تعبئة منسقي البرامج لمراجعة القانون الخاص بالصفقات العمومية الذي تمت إحالته مؤخرا إلى الجمعية الوطنية.

وأوضح أن الأمر يتعلق بمراقبة تسيير المشاريع، وتحسيس الوحدات المكلفة بتنفيذها، عن طريق إدخال إصلاح جديد سيبدأ بقطاعات التجهيز والنقل والبترول والمعادن والطاقة والمياه والصرف الصحي و الزراعة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات سيحظى كل منها بوحدة لتنفيذ المشاريع كما هو الحال بالنسبة لقطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.

وقال معالي الوزير إن البيان المتعلق بالطاولة المستديرة لتعبئة الموارد لتمويل استراتيجية تنمية الحوض الشرقي الذي تمت المصادقة عليه يأتي تتويجا لاستراتيجية جهوية تم إعدادها لتنمية الولاية.

وأبرز أن التحالف من أجل الساحل، في إطار استعداده للتعامل مع بلدان مجموعة الخمس في الساحل، عبر عن استعداده لتعبئة الموارد اللازمة لتنمية ولاية الحوض الشرقي.

و في رده على سؤال حول زيارة بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي لبلادنا، قال معالي الوزير إن هذه البعثة التي يرأسها نائبا رئيس البنك الدولي والمرفوقة بحوالي 45 موظفا، تعتبر أول بعثة تصل إلى موريتانيا بهذا الحجم، مبرزا أن الزيارة تعبر عن مدى الثقة والعلاقة الوطيدة بين بلادنا وهذه المجموعة المالية.