وزير التشغيل: الصندوق الوطني للتشغيل سيتيح فرص عمل جديدة للشباب

قال معالي وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد طالب ولد سيد أحمد، في تعليقه على مشروع المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الوزارء خلال اجتماعه اليوم، والقاضي بإنشاء صندوق وطني للتشغيل وتحديد طرق تسييره، إن هذا الصندوق سيقلص حجم البطالة في البلاد من خلال التدريب والتكوين، وتمويل المشاريع، كما سيوفر فرص عمل للكثير من الشباب بمختلف مستوياتهم، مشيرا إلى أن فرص العمل متوفرة لكن ما ينقص هو المهارات وهو ما يسعى الصندوق إلى توفيره.

وبين أن مهمة هذا الصندوق تتمثل في تمويل أنشطة وبرامج ريادة الأعمال، خاصة ما يتعلق منها بتحسين قابلية التشغيل، إضافة إلى برامج وأنشطة التدريب والدعم والإدماج ، وبرامج تطوير المقاولات وتقييم البرامج الممولة من الصندوق.

وأضاف أن تسيير هذا الصندوق تقرر منحه للصندوق الوطني للإيداع والتنمية، عن طريق اتفاقية مع قطاعه ووزارة المالية، أما تمويله فستضطلع به القطاعات الوزارية ذات الصلة بالتشغيل.

وأشار معالي الوزير إلى أن إنشاء هذا الصندوق جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطابه بمناسبة الذكرى ال 61 للاستقلال الوطني، مؤكدا أن الحكومة ستطلق قريبا العديد من المشاريع التي ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب، إضافة إلى منصة رقمية ستطلقها الوزارة هذه الليلة، توفر المزيد من فرص العمل في قطاع المعادن.

ونبه إلى أن القطاع ورث تركة ثقيلة، مشيرا إلى أن هذه التركة خالية من أي استراتيجية وطنية للتشغيل، فضلا عما نتج من بطالة بفعل عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، طيلة عقدين من الزمن، مذكرا بما حققته الوزارة في ميدان التشغيل، من خلال خلق العديد من فرص العمل وإنشاء مشاريع للشباب وتمويلها، كمشروعي مستقبلي ومهنتي.

وفي رده على سؤال حول جدوائية هذا الصندوق، أكد معالي الوزير، أن الصندوق سيعتمد رؤية واضحة لكل ما يتعلق بموضوع التشغيل، وسيمكن من جمع كل التمويلات المتعلقة بالتشغيل في بوتقة واحدة، كما سيعمل على مساعدة الشباب بمختلف مستوياتهم في مجال التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قطاعه، رغم الظرف الاستثنائي، سيصدر قريبا تقريرا يبين فيه ما تحقق من إنجازات، مع العمل على تسوية المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ مدة.