وزير التهذيب الوطني: التزام رئيس الجمهورية بإرساء دعائم مدرسة جمهورية جسد طموح كل فئات الشعب

أوضح معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن الانفتاح والدعوة إلى التصالح بين الأجيال واللحمة بين مكونات الشعب، طبع الساحة السياسية منذ مستهل مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف في كلمة خلال حفل إطلاق جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في انواكشوط، أن التعليم حاز على قسط كبير من اهتمام فخامة رئيس الجمهورية، بغية انتشال المدرسة من وضع أجمع كافة أطراف العملية التربوية والشركاء المهتمون بالتعليم على أنه لم يعد يحتمل التأخير، مشيرا إلى أن التزام فخامة رئيس الجمهورية، بإرساء مدرسة وطنية يجد فيها كل مواطن ذاته شكل تجسيدا لطموح كل فئات الشعب وقواه الحية.

وقال إن المكانة التي احتلتها المدرسة في السياسة العامة للحكومة برهنت على حرص فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على ترجمة التزامه على أرض الواقع، حيث تمت المصادقة على خارطة طريق إصلاح القطاع في فبراير 2020، وباشرت الوزارة إطلاق ورشات العمل التي طالت مجمل مناحي العملية التربوية.

وأشار إلى أن جائحة كورونا وإن كانت قد حالت دون إطلاقِ التشاور الموسع حول إصلاح القطاع قبل الآن، فإن الاهتمام الذي يناله الشأن التربوي لدى الرأي العام، وانتشار وسائط التواصل الاجتماعي، وجو الحريات الكبير، والانفتاح الذي شهدته الساحة السياسية كلها عوامل وفرت لكل ذوي الخبرة والاهتمام بالشأن التربوي عديد الفرص لإبداء الرأي: تشخيصا لواقع القطاع، واقتراحا لما يصلح شأنه.

وأضاف أن كل هذه العوامل كان لها الأثر الكبير في التحضير لتشاور يدخل اليوم شهره الثاني، فضلا عن تسهيل تنظيم حلقته الحالية في الحيز الزمني الذي خصص لها.

وأوضح أن إطلاق جلسات التشاور الوطني حول إصلاح النظام التعليمي اليوم يتوج مسار تشاور تربوي جهوي انطلق منذ شهر، بدأت مرحلته الأولى بلقاءات تحضيرية شملت الأحزاب السياسية والمنتخبين والطيف النقابي وآباء التلاميذ ومنظماِت المجتمع المدني الناشطة في المجال التربوي، ضمن حضور بارز لرابطات ترقية اللغات الوطنية وغيرها، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات التحضيرية اكتملت بورشات جهوية في كافة عواصم الولايات شارك فيها أكثر من ألف مشارك من نشطاء العملية التربوية، مع التركيز على أهل الخبرةِ والميدان، مما مكنهم من إجراء تشخيص معمق لواقع القطاع، وصياغة تصورهم لسبل النهوض به.

وأضاف وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، أن هذا التشخيص والمقترحات المنبثقة عنه استند إلى نتائج دراسة ركزت على استثمار الإصلاحات التربوية السابقة، وتقييم إصلاح 1999، واستغلال تقرير المنتديات العامة للتعليم سنة 2013.

وقال إن القطاع وسعيا لضمان أوسع مشاركة ممكنة، أطلق، تزامنا مع الورشات الجهوية، منصة رقمية تشمل منتدى افتراضيا شهد زيارة ما يزيد على مليون ومائتي ألف متصفح، وأكثر من 19.000 عملية تنزيل للوثائق المعروضة للتشاور، وإيداع ما يناهز ألف مشاركة مكتوبة من ضمنها مشاركات عديدة من جالياتنا في الخارج عكست خبرة عالية ونظرة متبصرة.

وأشار إلى أن المحطة التي انطلقت اليوم تشكل مرحلة هامة في مسار التشاور حول إصلاح نظامنا التعليمي، حيث تسجل حضورا استثنائيا غير مسبوق للطيف السياسي الوطني، ونقابات التعليم، والمركزيات النقابية الوطنية، ومنظمات آباء التلاميذ والمجتمع المدني، إضافة إلى مئات الخبراء والمهتمين بالشأن التربوي من مختلف الأجيال، مع حضور لافت للمدرسين الميدانيين.

وأضاف أن هذا اللقاء يشكل فرصة استثنائية لتحقيق إجماع وطني واع وصلب على مواصفات المدرسة التي نرتضيها لتربية أجيالنا الحاضرة والتي نفخر بتوريثها لأجيالنا القادمة، إجماع يرسم غاياتها وأهدافها، ويحدد سبل تحقيقها للإنصاف في الولوج إلى المعارف، وضمانها لتعليم شامل ذي جودة عالية يفضي إلى تكوين مواطن موريتاني متشبع بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ينبذ الغلو والتطرف، مواطن متشبث بقيم الديموقراطية، متشبع بالثقافة العربية والإفريقية الأصيلة، منفتح على العالم وقادر على التأثير فيه، قادر على اكتساب المهارات المهنية ومهارات الحياة، واع بتحديات التنمية المستدامة.

وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إن مخرجات هذه الأيام التشاورية ستمكن من صياغة القانون التوجيهي للتعليم، كما ستفضي إلى تحديد الأولوياتِ التي يتعين أن ينصب عليها الجهد لإرساء المدرسة المجسدة لطموح الشعب الموريتاني.