الناطق باسم الحكومة وكالة: قانون الرموز سن لحماية الأخلاق لا لتقييد الحريات

أوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، أن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدا للحرية الإعلامية، التي يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين فالحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، لافتا إلى أن هذا القانون ينبغي أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع، حيث تم منحه من الوقت ما يجعله توافقيا.

ونبه خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة كل من معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد أدي ولد الزين، والتجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو امحيميد، إلى أن هذا القانون جاء في سياق عام شهد طغيانا وتفلتا من المسؤولية الأخلاقية والدينية في شبكات التواصل الاجتماعي، وانتهاك خصوصيات الأشخاص وأعراضهم وإثارة النعرات الجهوية والقبيلة، وصولا للمقدسات الدينية أحيانا.

أما من حيث المحتوى فكشف معالي الوزير عن أن القانون يهدف للحفاظ على ثوابت الدولة (الحوزة الترابية، واللحمة الاجتماعية، والنشيد والعلم الوطنيين)، مستغربا من ينتقدون القانون، لأن هذه الثوابت محل إجماع لدى الجميع.

وأوضح أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء إعانة مالية لصالح قطاع الصيد التقليدي، وبيانا حول الرقابة على حمولة الشاحنات في الطرق الوطنية.

وفي رده على سؤال حول التشاور السياسي، بين الناطق باسم الحكومة، وكالة، أن التشاور سنة نبوية حميدة ومكسب كبير يجب الإشادة به، لكونه السبيل الوحيد لإيجاد نهضة بالبلد، مبرزا أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تعهد بإيجاد مناخ سياسي هادئ، وهو ما تجسد على أرض الواقع.

وبدوره أكد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء إعانة مالية لصالح قطاع الصيد التقليدي، أن هذه أول مرة في تاريخ البلد يتم فيها تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع وهو مكسب كبير سيعوض هذه المجموعة عن التكاليف المالية في تأمين البنزين، بطريقة لا تنعكس سلبا على الصيادين.

وأضاف أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع جميع الفاعلين في ميدان الصيد التقليدي، مبرزا أنه سيتم اتخاذ قرار مشترك بين وزارتي المالية والصيد والاقتصاد البحري لإشراك كل الفاعلين في القطاع في هذه العملية.

وذكر معالي الوزير بالوضعية الصعبة، التي كان الصيد التقليدي يعانيها، بسبب نزع الجمركة عن مادة البنزين، مما أدى إلى فوضى عارمة تسببت في بعض الحرائق.

وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار السمك، أوضح أن الصيد التقليدي يعاني من بعض المشاكل المتراكمة وحلها لا يمكن أن يأتي دفعة واحدة ، وهو ما دفع الحكومة إلى فتح دكاكين لتوفير السمك الجيد بأسعار مناسبة ( كلغ الواحد كان يباع ب 3000 أوقية، بينما يوجد في هذه الدكاكين ب 700 فقط)، إلى جانب إجراءات أخرى كتحريم العمل في هذا القطاع على غير الموريتانيين، مما سيوفر فرص عمل كبيرة للمواطنين، فضلا عن توفير السمك في السوق.

وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص واقع الصيد التقليدي، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من مجموعة من الاختلالات لن يتم حلها إلا بأيادي موريتانية، مبرزا أن الدولة يمكن أن تسن القوانين وتتابعها، لكن لا بد للمواطنين من لعب دورهم لإنجاح العملية.

ومن جانبه أوضح معالي وزير التجهيز والنقل، في تعليقه على البيان المتعلق بالرقابة على الحمولة الزائدة للشاحنات، أن الهدف من البيان ليس العقوبة وإنما الهدف منه صيانة الطرق التي تعتبر ضرورية للمواطنين، وترشيد الأموال الكبيرة التي كانت تستثمر في هذه الطرق، لافتا إلى أنه منذ سنتين أصبح تصميم الطرق يتم وفق المعايير الفنية، تنفيذا لما أوصى به فخامة رئيس الجمهورية، عكس ما كان موجودا من قبل.

وأضاف أن هذا البيان تم فيه تشخيص الحالة الحالية والأضرار الكبيرة التي تشهدها الطرق الوطنية، بسبب غياب الرقابة على الحمولة الزائدة وتطبيق العقوبة التي تنص عليها القوانين، وهذه الطرق التي لم يتم تصميمها على أساس هذه الحمولة الزائدة، بدأت تلاحظ فيها الخسائر عندما سلكتها الشاحنات، ضاربا المثل بطريق روصو بوكى وطريق اكجوجت نواكشوط.

وكشف معالي الوزير، أن التشخيص أظهر أن آخر حملات قيم بها في مجال الرقابة على هذه الطرق، بينت أن هناك بعض الشاحنات تزيد حمولتها عن 90 % وفي المتوسط كانت الشاحنات تزيد حمولتها العادية بنسبة 50%، كما أن هناك بعض الشاحنات لا تراعي التوازن في حمولتها مما يسبب أضرارا بالغة على الطرق.

وأكد أن الوزارة قدمت خطة عمل واضحة مربوطة بالزمن، سيبدأ التشاور حولها مع جميع الفاعلين في القطاع، حتى نصل لأمثل طريقة للرقابة على الطرق وترشيد أموال الشعب، مشيرا إلى أن موريتانيا هي الوحيدة التي لا توجد بها رقابة على الحمولة الزائدة.

وفي رده على سؤال حول الخسائر في طريق نواكشوط-اكجوجت، بين معالي الوزير، أن الاتفاقية الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم من طرف النظام السابق لم تراع مصلحة الشعب الموريتاني، كما هو حال العديد من الاتفاقيات في تلك الفترة، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار قرابة ثلاثة ملايين طن من الحجارة سيتم نقلها عبر هذه الطريق.

وأضاف أن قطاعه عندما لا حظ هذا الخلل قام بمفاوضات مع الشركة المتعاونة مع شركة الغاز من خلال الوزارة الوصية، وتم الاتفاق أن تتحمل الشركة جميع تكاليف الصيانة الأولية للطريق، مؤكدا أن التفاوض متواصل لكي يتم التوصل لحل يناسب استغلال الطريق، مبرزا أن وزارة النقل قامت بدراسة أظهرت أن نسبة 80% من الشاحنات السالكة لهذه الطريق تتبع لتلك الشركة.

وحول سؤال يتعلق بتأخر إنجاز طريق ألاك بتلميت، أوضح معالي الوزير ، أن المدة الزمنية لإنجاز هذا الطريق(30 شهرا) لم تنته بعد، إذ لم تبدأ إلا في 17 من أغشت في العام المنصرم، بسبب الجائحة، التي حالت دون وصول مكاتب الإشراف والمراقبة الدولية، مؤكدا أن مناقصة هذا الطريق وقعت قبل مجيء النظام الحالي، وحرص القطاع على أن تتم وفق معايير الجودة المطلوبة.

وأكد إحساسه ووعيه بمعاناة المواطنين، مؤكدا العمل على تغيير تلك المعاناة، مما يستوجب أن تمر الطريق بعدة مراحل، وهو ما يتطلب وقتا، حتى لا تتكرر هذه التجربة.

وبين معالي الوزير أن هذا الطريق تمت توسعته من 6 أمتار إلى 7 أمتار، وقد انتهت عملية الحفر والردم على طول الطريق البالغ 112 كلم، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة طبقة الأساس التي يبلغ طول سمكها 25 سم، من المواد الأولية، وقد أصبحت 35 كلم منها جاهزة، ثم تأتي المرحلة الثالثة التي تم انجاز بعضها، لتأتي بعد ذلك الطبقة الأساس، التي تم فيها تغيير جذري من خلال معايير الجودة، حيث تم فيها اعتماد الحصى الاسفلتي، بدلا من المواد الأولية، كما أصبح سمكها 12 سم.

وأكد أن هذه المرحلة ستعمم على طول الطريق وفق استراتيجية القطاع، لكي تكون الطريق سالكة، أما الطبقة النهائية فسيكون سمكها 6 سم، وهو ما يساوي 18 سم في الجميع، بدلا من 5 سم كانت هي سمك الطرق السابقة، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا.