وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة التنمية الحيوانية توقعان اتفاقية حول إجراء إحصاء عام لقطاع الثروة الحيوانية
تم اليوم الاثنين في انواكشوط، بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة التنمية الحيوانية حول إجراء إحصاء عام لقطاع الثروة الحيوانية.
ووقع الاتفاقية وزيرا الشؤون الاقتصادية، السيد أوسمان مامودو كان، والتنمية الحيوانية، لمرابط ولد بناهي.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تكلف بموجبها الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، بإجراء هذا الإحصاء، إلى تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الثروة الحيوانية بشكل خاص.
وسيمكن هذا الإحصاء من جمع بيانات دقيقة وشاملة من شأنها أن تساهم في ضبط وتوجيه انتشار الثروة الحيوانية وعقلنة تسييرها، وكذا إدماجها بشكل فعال في الدورة الاقتصادية، كما سيزود القطاعات الحكومية والمستثمرين الخصوصيين بمعطيات إحصائية دقيقة من أجل التخطيط للمشاريع الهيكلية والاستثمارات، ما سيمكن من خلق تنمية فعالة ومستدامة.
وقال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار إصلاحين أولهما، إصلاح قطاع التنمية الحيوانية والذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية من مدينة تمبدغه، والإصلاح الآخر الذي يتمثل في النظام العام للإحصاء الوطني.
وأضاف أنه لا يمكن تطوير التنمية الحيوانية دون معرفة المعطيات الخاصة، مشيرا إلى دور هذه الوكالة المهم الذي من خلاله ستقدم معطيات عن وضعية القطاع لأول مرة في البلاد والتي تشكل تحديا كبيرا.
وبدوره أوضح معالي وزير التنمية الحيوانية أن الثروة الحيوانية تعتبر واحدة من الركائز الأساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، مضيفا أنها تعد محورا مركزيا في الاستراتيجية العامة للحكومة في مجال محاربة الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن جهود القطاع ترتكز على تحديث نمط التنمية وتطوير وتكثيف إنتاج الشعب الحيوانية، وعلى ترقية زراعة الأعلاف وتحسين صحة الحيوانات، وكذلك تنظيم الفاعلين في المجال، مشيرا إلى أن ذلك لن يكتمل إلا بالحصول على معلومات دقيقة وشاملة.
وأضاف معالي الوزير أن هذا الإحصاء سيمكن من خلق قاعدة بيانات قابلة للتحيين بشكل دائم، تشمل تعداد رؤوس القطعان والماشية، من إبل وأبقار وغنم.. إلخ، إضافة إلى تعداد الدواجن، وتعداد المنتجين والعاملين في القطاع، وكذلك المنشآت والبنى التحتية المتعلقة بالتنمية الحيوانية، والمصادر المائية والرعوية، وكذا التخطيط لنظام صحي فعال من أجل القضاء على الأمراض الحيوانية.
ودعا معالي الوزير السلطات الإدارية والمحلية والمنمين وكافة الفاعلين في القطاع إلى تسهيل مهام المكلفين بإجراء هذا الإحصاء ومدهم بالمعلومات اللازمة، وذلك للإسهام في تطوير وترقية ثروتنا الحيوانية.
جرى حفل التوقيع بحضور وزراء الداخلية والزراعة والبيئة، بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وعدد من أطر الوزارات المعنية.