وزير المالية: الميزانية للعام المقبل بلغت 88.5 مليار أوقية بزيادة قدرها 8.5 مليار أوقية

قال معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، أن ميزانية 2022 شهدت رفع الدعم المخصص للقطاعات الاجتماعية، حيث خصصت له 13٪، وكذا القطاعات الخدمية كالكهرباء والماء، إضافة إلى الأمن والقطاعات الإنتاجية.

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الجمعة للمصادقة على تسوية ميزانية 2022، رفقة معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن هذه الميزانية تقوم على سياسية توسعية بغية انتعاش الاقتصاد الوطني.

وكشف معالي الوزير، أن نفقات الميزانية للعام المقبل بلغت 88.5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 8.5 مليار أوقية، في حين وصلت مواردها 75 مليار أوقية بزيادة قدرها 5 مليار أوقية، مقارنة بقانون المالية الأخير ( قانون المالية 2021 المعدل)، أي نسبة زيادة قدرها 7٪ ، على الرغم من انخفاض المنح.

كما انتقل عجز الميزانية من 10 مليار أوقية، إلى 13.5 مليار، أي نسبة 4.95٪ من الناتج المحلي الخام، سبيلا إلى تسريع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني" الموسع"، وتشجيع الاستثمار.

وأبرز معالي الوزير، أن ميزانية 2022 شهدت توحيد نسبة الرسوم على الضريبة المضافة 16٪ في جميع القطاعات، كما تم استحداث ضريبة على الأراضي الغير مبنية، تستثنى منها الأحياء الشعبية، مع إعفاء العاملين في شركات النقل الجوي في البلد من الضريبة ، إضافة إلى تبسيط النظام الضريبي للصيد البحري، وخفضها في بعض القطاعات الخدمية.

من جانبه أوضح الناطق باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء اليوم درس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2022.

وردا على سؤال حول متى سيبدأ التشاور الوطني، ببن معالي الوزير، أن المعلومات المتوفرة لديهم أن التحضير جار لإطلاق هذا التشاور، مع العلم أنه شأن يخص الأحزاب السياسية وحدهم، من حيث الآليات والمخرجات، مؤكدا أنهم في الحكومة يباركون ما سيتفق عليه الشركاء السياسيون في هذا الإطار.

وبخصوص مساعي دولة مالي في جلب مقاتلين روس، قال الناطق باسم الحكومة في جوابه على سؤال حول هذا الموضوع، أن جيوش دول الساحل قادرة على بسط الأمن وتأمين المنطقة، إذا وجدت التكوين والتجهيز، منبها إلى أن ذلك هو دور هذه الدول وشركائها، كما أنها المقاربة الأمنية للأمم المتحدة.