الناطق باسم الحكومة: ستتخذ إجراءات لتطبيق تخفيض الأسعار

قال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، إن الحكومة ستتخذ جملة من الإجراءات لفرض تطبيق تخفيض الأسعار.

وأضاف في رده على سؤال حول تطبيق تخفيض الأسعار، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، رفقة كل من معالي وزير الوظيفة العمومية والشغل، السيد كمرا سالمو محمد، والتشغيل والتكوين المهني، السيد الطالب ولد سيد أحمد، والبيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، أن هذه العملية ستتم بالتشارك مع عدة جهات من ضمنها المنتخبون المحليون وهيئات المجتمع المدني، كما ستوفر خلال العملية خطوط اتصال مجانية للمواطنين للتبليغ عن أي خلل قد يسجل في هذا الإطار.

ونبه إلى أن دكاكين أمل ونقاط توزيع السمك، ستتم زيادة تموينها، مبرزا الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المواطنون في فرض تطبيق هذه الأسعار.

وذكر بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية بسبب تأثيرات جائحة كورونا على النقل والإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة ومن أجل تخفيف هذا الارتفاع قامت مؤخرا وبالتنسيق مع أرباب العمل والتجار باتخاذ قرار بتخفيض أسعار بعض المواد الأساسية وهو ما يجري تطبيقه حاليا.

وبين الناطق باسم الحكومة أن مجلس الوزراء درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية ويقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لأسلاك الشرطة البيئية.

وبدوره أبرز معالي وزير الوظيفة العمومية والشغل، في تعليقه على مشروع المرسوم المحدد لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والقاضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، أن هذا المرسوم لم يأت لكي يمنع الأجانب من العمل في البلد، وإنما جاء لتمكينهم من العمل في ظروف مشروعة طبقا للقانون.

وبين أن هناك مهارات عالية تحتاج إليها بعض الشركات العاملة في موريتانيا، غير موجودة في البلد، موضحا أن هذا المرسوم سيسمح لهذه الشركات باستدعاء من يمتلكون تلك المهارات للعمل.

وأضاف أن هذه الإصلاحات التي سيشهدها القطاع ستتم باحترام تام لقانون الشغل الدولي، و القوانين المحلية للبلد، إلى جانب مراعاة الاتفاقيات التي تربط موريتانيا بالبلدان الأخرى.

ومن جهته أكد معالي وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال شرحه لمشروع المرسوم الذي يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والقاضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، أن هذا المرسوم سيكرس الأولوية في التشغيل لليد العاملة الموريتانية وسيطبق على القطاع غير المصنف، الذي يشغل 91% من الموريتانيين، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يبقى هذا الميدان الحيوي بدون تنظيم.

وأضاف أن المرسوم يقصر مزاولة بعض الوظائف على المواطنين، كسائقي السيارات والحمالة وبعض المهن الحرة الأخرى، مشيرا إلى أن الأجانب سيسمح لهم فقط بالعمل في المهن التي لايستطيع المواطنون أداءها، شريطة أن يتقاسموا الخبرات المتعلقة بهذه المهن مع الموريتانيين لتكوينهم على طرق القيام بها.

وأشار إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية كبيرة لتوفير الظروف المناسبة لتشغيل المواطنين، مذكرا بأن البطالة تفاقمت في بلادنا خلال الأعوام الماضية، حيث يوجد 434 ألف شخص معظمهم من الشباب بدون عمل، وقد ازداد هذا العدد بسبب تداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من ركود اقتصادي.

ونبه إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة أكثر إلى المهارات الفنية منه إلى الدراسات الجامعية، داعيا الشباب إلى التوجه للتكوين المهني والتقني، مشيرا إلى هذه المجالات ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من الإصلاحات الهامة.

وأشار إلى أن بلادنا ونتيجة لجو الأمن والاستقرار فيها لله الحمد، ونظرا للحالة الأمنية المتدهورة في المنطقة، أصبحت وجهة مفضلة للعديد من المهاجرين، وهو ما يتطلب تنظيم سوق العمل في البلد.

أما معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، فأوضحت في تعليقها على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لأسلاك الشرطة البيئية، أن هذا المرسوم سيحدد بعض الإجراءات المتعلقة بعمل الشرطة البيئية، والمتمثل في الرقابة على جميع المخالفات البيئية على عموم التراب الوطني، مشيرة إلى أن سلك مفتشي البيئة سيتولى الرقابة في الوسط الحضري، في حين سيتولى موظفو المياه والغابات الرقابة في الوسط الريفي.

وأضافت أن الشرطة البيئية تضم فئتين إحداهما تتعلق بفئة أسلاك المفتشين وسيحدد هذا المرسوم نظام عملهم والكفاءة التي يجب أن تتوفر فيهم، مشيرة إلى أن الولوج لهذه الفئة يتم عن طريق المسابقة.

ونبهت إلى أن الفئة الثانية تتعلق بموظفي المياه والغابات، وهي فئة موجودة أصلا وسيتم دمجها مباشرة في القطاع، مبرزة أن الوزارة ستقوم بفتح مسابقة عامة أمام الجميع في العام المقبل.