وزير التجارة وكالة: الأسعار الجديدة ستصبح سارية المفعول ابتداء من اليوم

أوضح معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة، والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة كل من معالي وزير الداخلية واللامركزية والصحة والصيد والاقتصاد البحري ، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مجموعة من مراسيم القاضية بإنشاء مقاطعات إدارية جديدة، وبيان حول الخطة الحكومية لتثبيت أسعار المواد الأساسية.

وأضاف أن المجلس درس وصادق على بيانين، يتعلق الأول منهما بأبرز محاور سياسة قطاع الصيد والاقتصاد البحري، والثاني حول أبرز معالم ومحطات مهرجان مدائن التراث، كما استعرض المجلس الحالة الوبائية للبلد وفق المؤشرات التي قدمتها الوزارة المعنية، وقرر بناء على ذلك تأخير سريان وقت حظر التجول إلى الساعة صفر ابتداء من الليلة.

وفيما يتعلق بالبيان المتعلق بمهرجان مدائن التراث، بين معالي الوزير، أن هذا البيان جاء بعد قرار مراجعة ما قدمته النسخ العشر الماضية من المهرجان، كما تم اقتراح إعادة تسميته بمهرجان مدائن التراث، موضحا أن المهرجان ـ رغم ما قدم ـ عانى في نسخه الماضية من تكرار المحتوى وضعف الحصيلة لإحياء التراث، إلى جانب عجزه عن استعادة إشعاع الألق الثقافي للبلد، وغياب الأثر التنموي على تلك المدن.

ولتصحيح هذه الاختلالات، أضاف الوزير انه سيتم ترسيخ المعيارية لاختيار المشاركين في المهرجان، حيث ستشرف عليها شخصية معروفة لإنعاشه، مع تمهين حكامة المهرجان من خلال اختيار شخصية وطنية ذائعة الصيت في هذا المجال للإشراف عليه ، واستحداث مسابقات للرفع من مكانة المهرجان واستضافة شخصيات مشهورة في موضوع الثقافة والعلم سواء كانت إقليمية أو عالمية، إضافة إلى توسيع المهرجان ليشمل البعد الإقليمي لاستعادة الألق الثقافي لموريتانيا.

وأكد الناطق باسم الحكومة أنه تم إعداد خطة تنموية لمدينة وادان بعد دراسة أهم المشاكل المطروحة لها، وذلك بتمويل بلغ ملياري أوقية تمت تعبئة بعضها والبعض الآخر جار العمل للحصول عليه، مشيرا إلى أن المهرجان سيكون له توقيت ثابت في الجمعة الثانية من شهر دجمبر من كل عام، كما ستتم مراجعة كل نسخة منه للتحسين من أدائه.

وبخصوص مجموعة المراسيم القاضية بإنشاء مقاطعات إدارية جديدة، أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، أنه بناء على هذه المراسيم سيتم تحويل كل من مركز عدل بكرو في الحوض الشرقي واطويل في الحوض الغربي ومال في لبراكنة وومبو في كيديماغا ولكصيبة في كوركل وانتيكان في اترارزة إلى مقاطعات جديدة وفق معايير علمية لتحقيق اللامركزية.

ووصف القرار بأنه تاريخي ومهم، لساكنة هذه المقاطعات، وقد جاء تلبية لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي، ولا سيما المحور المتعلق منه بتقوية الإدارة ودعم مركزيتها وتقريبها من المواطنين وتفعيل الخدمات العمومية، للمساهمة في التنمية المحلية وخدمة لمشروع الاستصلاح الترابي للبلد.

وعدد معالي الوزير المزايا الموضوعية لهذا الإجراء، والتي تم اعتمادها لأول مرة في تاريخ البلد في هذا المجال، كالوزن الديمغرافي لهذه الأماكن، وكثافة التجمعات البشرية التابعة لها، مع مراعاة البعد الجغرافي في التقطيع وفك العزلة عن هذه المناطق، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والأمني لهما، وخلق أقطاب تنموية جديدة.

ونبه إلى أن إنشاء هذه المقاطعات، الذي كان مطلبا للمواطنين يترتب عليه إنشاء مصالح في مختلف المجالات الخدمية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من اللجان سيتم إنشاؤها في هذا الإطار على مستوى هذه المقاطعات لم تكن موجودة من قبل وسيشارك فيها المواطنون والمنتخبون المحليون وهيئات المجتمع المدني.

ومن جهته بين معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير التجارة وكالة، السيد ادي ولد الزين، في تعليقه على البيان المتعلق بخطة تثبيت أسعار المواد الأساسية، أن الحكومة اتخذت اليوم إجراءات هامة بخفض أسعار هذه المواد بنسبة تفوق 10%، إلى جانب زيادة دكاكين أمل، كما أن شركة الأسماك ستزيد من توزيعاتها ومن جودتها وستكون بأسعار رمزية.

وأكد أن هذه الأسعار ستصبح سارية المفعول ابتداء من يوم غد وسوف تكون معلقة في كل محل تجاري وعلى موقع الوزارة.

وأضاف ان الحكومة شكلت لجنة لمتابعة السوق وستتخذ كل الإجراءات االقانونية في هذا السبيل، داعيا المواطنين إلى المساهمة في إنجاح العملية من خلال التبليغ عن كل مخالفة قد تحدث في هذا الجانب.

وبخصوص البيان الثاني المتعلق بسياسة قطاع الصيد والاقتصاد البحري، أوضح معالي وزير الصيد أن هذا البيان يأتي في إطار السياسة الذي تبناها فخامة رئيس الجمهورية لإصلاح هذا القطاع، مبرزا أن خطة الإصلاح تقوم على عدة محاور أساسية، من خلال ولوج كل المواطنين لهذه الثروة لاستغلالها، وتفعيل دور الرقابة، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي في هذا المجال، وتنظيم الصيد التقليدي وتشجيع الاستثمار، وتجنب مركزية الصيد في منطقة واحدة.

ومن جانبه أكد معالي وزير الصحة، السيد سيدي ولد الزحاف أن تأخير وقت الحظر لا يعني نهاية الوباء، وإنما كان مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما أمر بذلك رئيس الجمهورية بعد تقييم المسار الوبائي للبلد، مشيرا الى اننا لم نصل بعد للمستوى الطبيعي من الإصابات (10 حالات أو15 ).

وحذر من أن التراخي في هذا الموضوع قد يؤدي إلى تفشي الوباء الذي لا يمكن تفاديه الا من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح، مبينا أن نسبة التلقيح ـ رغم الإقبال الذي شهد مؤخراـ لا تزال بعيدة من العدد المطلوب لتوفير الحماية الجماعية (مليونين وستمائة) للخروج من منطقة الخطر.