أعمر ولد إسلمو يبرز بالأرقام والمعطيات الميدانية محورية تدخل قطاع البترول والمعادن والطاقة الحلقة (6)
يضطلع قطاع المحروقات والمعادن والكهرباء بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، نظرا لمقدرات النمو الكبرى التي يزخر بها وللمكانة التي يحظى بها في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ينوي فخامة رئيس الجمهورية وعلى مدى السنوات الخمس لمأموريته الأولى، انتهاج سياسة في مجال الطاقة مبنية على تلبية مجمل الاحتياجات من هذا القبيل بأسعار في متناول الجميع.أهمية القطاع بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية وردت في برنامجه الانتخابي "تعهداتي" على النحو التالي:«...وعيا مني بأهمية الفرص التي تتيحها موارد النفط والغاز لبلد مثل بلدنا وللتحديات المترتبة عليها؛ وإدراكا لأهمية كميات الغاز المكتشفة مؤخرا في عرض سواحلنا، والمقدرة ببضع مئات من مليارات الأمتار المكعبة، وللمقدرات التي أكدت وجودها أعمال التنقيب التي أجرتها شركات ذات سمعة دولية. نظرا لكل ذلك، فإني سأعمل على:
- توطيد منظومة الحكم الرشيد المطبقة في القطاع، وبتعزيز تدابير الشفافية على كامل سلسلة القيم؛
- تحسين جاذبية موريتانيا كوجهة مستقطبة للاستثمارات النفطية في شبه المنطقة؛
- الحفاظ على وسطنا البيئي، للتمكن من استغلال ثرواتنا النفطية والغازية، دون المساس بمواردنا السمكية الضرورية لتنميتنا المستدامة؛
- تحقيق أقصى قدر من عائدات النشاطات النفطية على الاقتصاد الوطني أخذا في الاعتبار للأولويات التالية: التكوين المهني للشباب الموريتانيين في شتى مجالات الخبرة المرتبطة بالقطاع؛
- رفع مستوى الشركات الوطنية لتمكينها من الاستجابة لمعايير التصنيع؛
- دمج قطاع النفط والغاز في نسيج الاقتصاد الوطني، بخلق ما يلزم من تناغم وظروف مناسبة لاستحداث مشتقات النفط والغاز، وبالأخص تثمن صناعات البتروكيماويات، مما سيمكن من مضاعفة انعكاس هذا المورد على اقتصادنا الوطني؛
- وضع البنى التحتية اللازمة لتطوير القطاع (التخزين، النقل، التوزيع، قدرات الموانئ) بهدف جعل موريتانيا محورا إقليميا لصناعات النفط والغاز...». انتهى الاستشهاد.
ولتنفيذ تلك السياسة وتطبيقها على الأرض الواقع انصبت جهود الحكومة على ترقية القطاع بشكل مستدام بحيث يكون مدرا للمداخيل وخلاقا لفرص العمل، مع الحرص على سلامة البيئة، وقد تجسد ذلك الاهتمام في بيان السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، حيث ورد بهذا الخصوص ما يلي:«...وهكذا، فإن أهداف الحكومة في مجال استغلال الغاز والنفط والمعادن تتمثل في تأويج الانعكاسات الايجابية لهذه النشاطات على الاقتصاد الوطني ودمج القطاعات نفسها في النسيج الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي عبر إشراك الفاعلين ومقدمي الخدمات الموريتانيين بصورة أكبر في سلاسل قيم نشاطات الاستغلال، إضافة إلى مزيد من تقوية جاذبية موريتانيا المشهودة بوصفها وجهة مفضلة للاستثمارات في المجالات المذكورة». انتهى الاستشهاد.
تهدف هذه الحلقة الى التعريف بأنشطة وإنجازاتِ قطاع البترول والمعادن والطاقة خلال الفترة المنصرمة من مأمورية صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية (أغسطس 2019 إلى غاية مايو 2021). كما تتناول المحاور الهامة لعمل الحكومة في المجال وتأخذ بعين الاعتبار تقديم أهم المشاريع التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر حسب مجالات تدخل القطاع، وذلك على النحو التالي:
1. في مجال الكهرباء:تتوخى الحكومة الوصول في أفق 2024 إلى التغطية الشاملة في الوسط الحضري ومضاعفة معدلات التغطية الحالية على الأقل في الوسط الريفي.ولتحقيق هذا الهدف، سيتم تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية ربط مناطق الإنتاج بالشبكة الكهربائية عبر إنشاء منظومة عصرية لتوزيع الكهرباء ونقلها إلى مراكز الاستهلاك الرئيسة وإلى الدول المجاورة. وفي هذا الإطار، سيتواصل تنفيذ المشاريع الحالية وتطلق مشاريع جديدة بعضها دخل طور الإعداد فعلا. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمشاريع التالية:
- انجاز محطة النعمة للطاقة الهجينة وفق المواصفات الدولية مزودة ب 5 مولدات بقدرة إجمالية 5 ميغاوات و1750 كيلووات من الالواح الكهروضوئية ستستفيد منها 18 بلدة تابعة لمقاطعة النعمة.
- بناء محطة هجينة بعدل بكرو مزودة ب 3 مولدات بقدرة إجمالية 2 ميغاوات
- تزويد 18 بلدة أخرى في ولاية الحوض الشرقي بالكهرباء تابعة لمقاطعات تمبدغه، أمورج وأنبيكت لحواش.-
- تزويد 12 بلدة بالكهرباء في ولاية الحوض الغربي تابعة لمقاطعات لعيون، كوبني والطينطان.
- الانتهاء من كهربة مدينة تامشكط.
- بناء محطة هجينة في مقاطعة كيفه للطاقة الكهروضوئية (1.3 ميغاوات) واضافة 5 ميغاوات حرارية مع توصيل 5292 مشترك جديد في كل من كيفه وكرو.
- إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية لشركة المياه على مستوى مقاطعة كرو.
- إعادة تأهيل المحطة وتوسعة الشبكة الكهربائية على مستوى مقاطعة بومديد.
- تزويد 9 بلدات بالكهرباء في ولاية لعصابه تابعة لمقاطعات باركيول.
- تزويد 26 بلدة بالكهرباء في ولاية كوركول تابعة لمقاطعات أمبود ومونكل.
- تزويد 52 بلدة بالكهرباء في ولاية لبراكنه تابعة لمقاطعات ألاق، بوكي ومقطع لحجار.
- مشروع كهربة منطقة على مستوى مقاطعة أمبان ومشروع كهربة مجمع أمبان الزراعي.
- تزويد 31 بلدة بالكهرباء في ولاية الترارزه تابعة لمقاطعات روصو وأبوتلميت.
- مشروع توسعة وتأهيل شبكة الجهد العالي والجهد المنخفض لمدينة روصو.
- مشروع التزويد بالكهرباء لقرية كير-مور.
- مشروع إمداد حديقة آوليكات في مقاطعة واد الناقه بالطاقة واستفادة قرى التوفيق والجديدة والعكبه1 والعكبه2 والعكبه3 وبلدًا آمنًا من الكهربة.
- إعادة تأهيل شبكة بلغربان في مقاطعة اركيز واستفادة 6 قرى من الكهربة تابعة للمقاطعة.
- تقوية الطاقة الكهربائية لمحطة بني-نعجة في مقاطعة كرمسين واستفادة 5 قرى من الكهربة تابعة للمقاطعة.
- تزويد 16 بلدة بالكهرباء في ولاية آدرار تابعة لمقاطعة أطار.
- توسعة وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء على مستوى مقاطعة وادان.
- توسعة المحطة الكهربائية لمدينة أنواذيبو وتقويتها بمولدين جديدين بطاقة 5.5 ميغاوات جديدة، مما يرفع الطاقة الانتاجية الى 31.5 ميغاوات ويقضي بشكل نهائي على ظاهرة وضع الاحمال التي عانت منها المدينة الى وقت قريب.
- تقوية الشبكة الكهربائية على مستوى مقاطعة الشامي عبر إضافة مركز انطلاق للتحكم الكهربائي.
- تزويد 6 بلدات بالكهرباء في ولاية تكانت تابعة لمقاطعة تجكجه.
- تزويد 8 بلدات بالكهرباء في ولاية كيدماغه تابعة لمقاطعات سيلبابي وولد ينجه
- كهربة مدينة بير أمكرين.
- إعادة تاهيل شبكة ومحطة اكجوجت وتزويد 4 بلدات بالكهرباء في الولاية تابعة لمقاطعة بنشاب.
- انجاز توسعة وتقوية الشبكة في ولايات أنواكشوط الثلاث وتثبيت 1500 عمود جديد للإنارة العمومية بمواصفات تقنية أكثر جودة.
- زيادة إنتاج الكهرباء والتحسين المستمر للمزج الطاقوي (نسبة الطاقات النظيفة) حيث تم في في هذا الإطار بناء محطة للطاقة الهوائية ببولنوار بقدرة 100 ميغاوات.وفي مجال الكهرباء دائما سيتم في القريب العاجل تنفيذ عدة مشاريع طموحة تم التعهد بها في برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية وهي:-
- زيادة إنتاج الكهرباء مع الاستمرار في التنوع الطاقوي عبر استكمال حقل الطاقة الهوائية في بولنوار ورفع نصيب الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة إلى 60%؛
- تشجيع إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز في إطار المكونة الوطنية لمشروع حقل السلحفاة- آحميم الغازي، مما سيقلص من احتياجنا إلى المصادر الأحفورية المستوردة؛
- إقامة نظام حديث لتوصيل ونقل الكهرباء إلى أهم مراكز الاستهلاك وتصدير الفائض إلى البلدان المجاورة؛
- تسريع الاستراتيجية الرامية إلى ربط مناطق الإنتاج بالشبكة؛
- تعزيز برامج الكهربة وتوسيع الشبكات لتشمل كل أرجاء البلد حتى يصل معدل النفاذ إلى الخدمة الكهربائية نسبة لا تقل عن مضاعفة ما هو متوفر حاليا في الوسط الريفي؛
- إعادة تنظيم الشركة الموريتانية للكهرباء بطريقة تضمن ديمومة الاستثمارات التي بذلتها الدولة في مجال الطاقة.
- توسعة شبكة الكهرباء في ولايات أنواكشوط حيث تتعلق هذه التوسعة بشكل خاص ببناء 100 كيلومتر من شبكة الجهد المنخفض وحوالي 52 كيلومترًا من شبكة الجهد المتوسط ستسمح بتوصيل أكثر من 000 15 مشترك جديد.
- خط الجهد العالي الشمالي الذي يربط نواكشوط - نواذيبو (225 كيلوفولت و 90 كيلوفولت) و محطات التحويل المرتبطة
- خط الجهد العالي الشمالي الشرقي الذي يربط نواكشوط بالزويرات عبر اكجوجت وأطار والمحطات المرتبطة.
- خط الجهد العالي الجنوبي 225 كيلوفولت يربط نواكشوط بالحدود السنغالية.
- مشروع تجميع ثلاثة مواقع إنتاج جديدة هجينة حرارية/شمسية معزولة (تجكجة، باسكنو ودجيكني)، تم تصميمها على نماذج كيفه والنعمة.
- مشروعي سد كوينا الكهرومائي 144 ميغاوات (OMVS) ومشروع انتاج الكهرباء من الصحراء بجهد متوقع لا يقل عن 225 ميغاوات.
- إنشاء منطقة صناعية خاصة بالنشاطات النفطية والغازية.
- إطلاق دراسة لإعداد استراتيجية شاملة لتنمية المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية.
- تشجيع تفعيل المكونة الخاصة بإنتاج الكهرباء من الغاز عبر تزويد المحطة الثنائية الحالية بالغاز وبناء قدرات إنتاجية جديدة.
- العمل على تأمين تزويد البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية.
- تأهيل قدرات التخزين في انواكشوط وانواذيبو وتوسيعها ومطابقتها مع المعايير وإنشاء مستودعات في الداخل، مع التأهيل التدريجي لخطوط تفريغ المحروقات على مستوى المستودع المركزي للشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية واستكمال مراجعة الإطار القانوني.
- بناء ثلاثة من خطوط الجهد العالي لربط انواكشوط بكل من انواذيبو والزويرات والحدود مع السنغال؛
- كهربة آفطوط الشرقي الذي يضم خط جهد عال يربط بين سيلبابي وامبود و270 كلم من خطوط 33 كليوفولت تستفيد منه 35 بلدة وأكثر من 100.000 نسمة؛
- بناء المحطات الهجينة الحرارية/ الهوائية في أربع بلدات يقطنها الصيادون على الشاطئ الشمالي؛
- تعزيز الاستثمارات الإنتاجية والطاقية من أجل التنمية المستدامة للمناطق الريفية الذي ينتظر أن يتيح نفاذ 360.000 نسمة من سكان القرى المعزولة في ولايات الحوضين والعصابة إلى الكهرباء.
2. في مجال البترول والغاز:تهدف السياسة العامة للدولة في هذا المجال إلى تعظيم الأثر الايجابي لقطاع المحروقات على الاقتصاد الوطني وخلق قطاع وطني للنفط والغاز ودمجه في النسيج الاقتصادي الوطني.ويعتبر مشروع السلحفاة (آحميم الكبير) شراكة نموذجية للتفاهم وحسن الجوار، فهو بذلك يمثل مثالا مهما للشراكة المثمرة، وأحد اهم المشاريع الفريدة من نوعها في العالم.وفي إطار هذه الشراكة المثمرة، تم الاتفاق على تقاسم عوائد المشروع بشكل عادل ومنصف بنسبة 50٪ لكل من البلدين.
وتعمل الحكومة على ان تنعكس عوائد المشروع بشكل إيجابي وشامل على الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة للوطن.وبلغ المعدل الإجمالي لتقدم أعمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع السلحفاة - آحميم الكبير Grand Tortue Ahméyim (GTA) إلى أزيد من 52٪ نهاية 2020. كما يتواصل العمل مع الشركاء بهدف بدء الإنتاج في أفق 2023. وستسمح المرحلة الأولى من المشروع بإنتاج 2,5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال GNL)) سنويا على ان تسمح المرحلة الثانية من المشروع بعائدات متزايدة.
وعلى مستوى الاستكشاف في الحوض الساحلي (مياه المحيط)، فقد أبانت نتائجُ منطقة بيراللّ الواقعة في المياه الإقليمية الوطنية، والتي اكتملت نهاية 2019، أبانت تلك النتائج عن احتياطيات غازية تصل إلى 80 تريليون قدم مكعب، أي ما يعادل أربع مرات مشروع السلحفاة - آحميم الكبير (GTA) تقريبًا، ويمثل ذلك مؤشرا هامًا وأكثر من كافٍ للتفكير في تطوير مشروع غازي آخر من الطراز العالمي.وعلى الرغم من السياق الخاص لكوفيد – 19، وتأثيره على سوق النفط البحري، فمن المهم الإشارة إلى أن منطقة الحوض الساحلي الموريتاني لا تزال جذابة وتحافظ على مستوى عال من النشاط واجتذاب المستثمرين. كما تتواصل أيضًا أنشطة الاستكشاف بقيادة كبريات شركات النفط مثل إكسون موبيل وشل وبي بي وتوتال المتواجدة في 10 مقاطع بحرية وطنية وتعمل بوتيرة ثابتة.تقوم سياسة الحكومة على تعزيز المحتوى المحلي في مجال النفط والغاز وفي هذا الإطار، تم انشاء مركز للتكوين عن بعد تم الانتهاء من بنائه نوفمبر 2020 ومن المتوقع بدء تشغيله الفعلي خلال السنة الجارية. وسيمثل هذا المركز أداة فعلية للدولة للرفع من مستوى العرض الخدمي المحلي بهدف زيادة المحتوى المحلي لمشاريع النفط والغاز.وفيما يتعلق بالمحروقات المكررة، توفر الدولة على كامل التراب الوطني، هذه المواد الاستراتيجية عبر شبكة من الموزعين المعتمدين حسب دفتر التزامات محددة.
3. في مجال المعادن:في مجال المعادن، استهدفت الجهود، على وجه الخصوص، ترقية قطاع معدني مستدام، في خدمة المجتمع، حريص على البيئة، مدر للدخل وخالق لفرص العمل. ولهذا الغرض، تم إعداد استراتيجية وطنية جديدة ستصادق عليها الحكومة قريبا؛ كما تم تشخيص وضعية المحتوى المحلي للقطاع. ومن المقرر تنظيم طاولة مستديرة في الأشهر المقبلة للتشاور مع الأطراف المعنية من أجل تقريب الشركات المعدنية من المقاولات الوطنية.
ومن أهم التدخلات التي نفذها القطاع في الفترة الأولى من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية نذكر ما يلي:
- توفير الكهرباء بأسعار مدعومة في ولاية تيرس زمور.
- توفير الماء بشكل شبه مجاني (انطلاقا من آبار الشركة ومصنعها لتحلية الماء والصهاريج المنقولة من بولنوار) في ولاية تيرس زمور.
- توفير مياه الشرب لجميع القري الواقعة على السكة الحديدية وتوفيرها للمواشي المتواجدة في تلك المناطق.
- الخدمات التي توفر مصحتي الشركة في انوذيبو وازويرات واللتين تتوفران على الطاقم البشري والأجهزة التي لا تتوفر في بعض المستشفيات الحكومية.
- دعم قطاعي التعليم والصحة في الولايتين سنة 2020 بأكثر من 800.000.000 أوقية قديمة وبرمجة مبلغ يتجاوز 1.000.000.000 أوقية سنة 2021.
- تمويل توسعة الشبكة الكهربائية لتشمل حي الترحيل بتمويل قدره 250.000.000 أوقية سنة 2020.
- اقتناء 11 سيارة إسعاف سنة 2020 لصالح الولاية.
- برمجة توسعة لوحدة معالجة المياه المالحة على ميزانية الخيرية لسنة 2021. ستسمح هذه التوسعة بإنتاج 3000 متر مكعب يوميا وستكلف ما يناهز 2.500.000.000 أوقية.
- إنتاج الشركة انتقل من 11.300.000 طن سنة 2018 الي 12.000.000 سنة 2019 والي 12.500.000 سنة 2020.
- تكلفة الإنتاج تمت السيطرة عليها.
- الشركة سجلت 105.000.000.000 أوقية قديمة كأرباح صافية نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة الانتاج وقد زادت على 200.000.000.000 سنة 2020.
- مشاريع بنيوية تم إطلاقها ستسمح بزيادة الانتاج الي.000.000 18 طن في أفق 2024 ثم 24.000.000 سنة 2027.
- تقديم مساعدات مالية وأجهزة طبية وسيارات إسعاف من طرف كل من أسنيم، تازيازت و أم-سى-أم لصالح وزارة الصحة لمواجهة جائحة كوفيد-19 إذ قدمت شركة تازيازت 37 سيارة إسعاف.
- الاستغلال التقليدي للذهب وخلق عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة.
- إنشاء شركة معادن موريتانيا لتأطير نشاط الاستغلال التقليدي وشبه الصناعي للذهب والعمل على تطويره.
- وضع مقاربة استراتيجية تهدف إلى حلول مناسبة للإشكاليات المتعلقة بسلامة المستغلين التقليديين وإضفاء الطابع الرسمي على هذا النشاط وتنظيمه ومتابعته وتقليل تأثيره السلبي على البيئة.
- إنشاء وتسيير مركزي خدمة لمعالجة الصخور المشبعة بالذهب في الشامي وازويرات.
- إجراء دراسة حول التقييم البيئي الاستراتيجي لنشاط الاستغلال التقليدي للذهب.
- إجراء دراسة حول التقييم البيئي لمركز معالجة الذهب في الشامي.
- إطلاق مشروع تجريبي في مركز الشامي يهدف إلى إدخال طريقة جديدة لاستخلاص الذهب دون استخدام الزئبق.
- إنجاز حملة توعية، لصالح المستغلين التقليديين حول مخاطر استخدام مادة الزئبق.
- توزيع معدات الوقاية الشخصية لفائدة المستغلين التقليديين.
- إنشاء 24 موقعًا للاستغلال التقليدي للذهب.
- منح رخص التعدين الصناعي الصغير أغلبها في منطقة تيجيريت بولاية إنشيري وأجزاء من ولاية داخلت انواذيبو.
- منح أزيد من 20 رخصة لمعالجة مخلفات التعدين (من فئةF ( موزعة على جغرافيا بين مقاطعة الشامي بولاية داخلت أنواذيبو ومقاطعة أفديرك بولاية تيرس الزمور.
- تم فتح أكثر من 20 من الأروقة في مختلف أنحاء البلاد أمام المنقبين (عدة مناطق من أهمها منطقة الشكات في تيرس الزمور، السماح بالتنقيب داخل منطقة التمايه ومنطقة الدواس وعدة مناطق أخرى محاذية لشركة تازيازت في ولاية داخلت انواذيبو، ومنطقة غنية بالذهب وتعد الوجهة الأولى للمنقبين في البلد في ولاية انشيري، كما تم السماح بالتنقيب داخل منطقة أكان التي عرفت اقبالا من المنقبين ولم تكن مرخصة قبل سنة 2020 في ولاية لبراكنه).
- حفر آبار لتوفير المياه الصالحة للشرب في بعض الأماكن من اگليب أندور بمقاطعة أفديرك.
- توفير المياه في منطقة الشكات بمقاطعة أفديرك.
- إصدار بعض المقررات لتسيير وتنظيم نشاط التعدين.
- توفير أكثر من 000 50 فرصة عمل في مجال نشاط الاستغلال التقليدي للذهب موزعة على أكثر من 100 موقع استخراج ومركزين للمعالجة (الشامي وازويرات) اللذين يحتويان على أكثر من 900 ماكينة للطحن.
4. في مجال البيئة والتدابير المتخذة لحمايتهافي مجال البيئة، تتعهد الحكومة بتحسين الأداء البيئي للسياسات العمومية لضمان استدامتها وتشجيع نمو اقتصادي يخفف إلى أقصى حد ممكن من الضغوط على المنظومات البيئية والموارد الطبيعية.ولا يمكن لأي متعامل في مجال الاستغلال المعدني أن يزاول أي نشاط قبل تقديم دراسة متكاملة للأضرار البيئية المحتملة تتضمن اقتراح معالجة المشاكل البيئية والالتزام بحلها إن حصلت.
#قليل من الإنصاف
#جملة من الإنجازات_الملموسة
#الإقلاع_الحقيقي
أعمر ولد إسلمو مكلف بمهمة في ديوان الوزير الاول