معلومة للأجيال

اعلموا يا إخوتي أن الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلد لم يولوا معالم السيادة الاهتمام الكافي؛ فمنذ بداية الانفتاح الديمقراطي، لم يحظَ المجلس الدستوري بمقرٍّ مملوك له.

وحتى خلال فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لم يتم البناء؛ بل غادر السلطة والمجلس الدستوري يطالبه مؤجر المبنى بمستحقات سنتين من الإيجار! وقد تم تسديد تلك المستحقات لاحقاً في عام 2019 من طرف رئيس المجلس والأمينة العامة .

وعندما زار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المجلس لإيداع ملف ترشحه، قال لهم: "عند تسلمي الحكم، سنبني لكم مقراً مملوكاً للمجلس، ولن يستغرق ذلك سوى أشهر معدودة". وقد أنجز حرٌّ ما وعد؛ فعند عودته مجدداً لإيداع ملف ترشحه للعهدة الثانية، قدّم له رئيس وأعضاء المجلس الجزيل الشكر على اهتمامه بهيبة الدولة وتشييد هذا المقر في وقت وجيز، وهي الهيئة الدستورية التي كان من واجب جميع الرؤساء السابقين الاهتمام ببناء مقر يليق بكونها الرمز الأول لسيادة البلد.

بتاريخ:26/10/2026

عالي أماهنه / المحقق الإعلامية

ر. جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة