صناعة المعارضة من أجل الوثائق: حقيقة الحملة ضد رموز الدولة ورسالة الوطن المفتوح

تفتقر الجماعات الناشطة في الخارج إلى المعلومات الدقيقة، حيث تتحرك وفق خطة خفية رسمتها أطراف من معارضي النظام ومناوئين لمعالي الوزير الأول المختار ولد أجاي. لقد أصبحت هذه الخطة مكشوفة للجميع؛ إذ بدأت بالتقول والفبركة على فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ثم استهدفت معالي الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو لقدرته على إقناع الرأي العام، وصولاً إلى استهداف الوزير الأول نفسه.

جاء هذا التصعيد بعد إدراك ممولي هذه الحملات أن نظام الرئيس الغزواني بات أقوى بحضوره الاجتماعي والإنجازات الملموسة في المدن والأرياف؛ من تقريب الخدمات، ومحاربة التقري العشوائي، وتوفير التعليم والصحة، وتوزيع التحويلات النقدية والمرتبات الشهرية للفئات الهشة، فضلاً عن توفير السكن الداخلي لأبناء الفقراء.

أمام هذه الحقائق، لجأت تلك الأطراف المعروفة بتغذية الشائعات إلى فبركة روايات ضد أركان النظام لعدة أهداف: أولاً، ابتزاز بقية الأطر؛ وثانياً، إثبات معارضتهم إعلامياً أمام السلطات والمنظمات الأمريكية للحصول على وثائق الإقامة.

غير أن الدولة وجهت لهم ضربة قاضية بتجاهل زيفهم والتغاضي عن مهاتراتهم؛ فالسلطات الأمريكية والسفارات الأجنبية تدرك جيداً أن هذه الجماعات لم تكن يوماً معارضة لأي نظام، بل كانت دافعها الأول البحث عن فرص العيش، قبل أن تتحول إلى ورقة ابتزاز وسياسة المتاجرة بعد تشديد إجراءات للهجرة. كما يعلم الجميع أنهم يسعون لاستغلال التحالف مع طرف الرئيس السابق أو المعارض بيرام ولد الداه ولد أعبيد لتزكيتهم حمايةً لأنفسهم من الترحيل.

إن تجربة الواقع تثبت عكس ادعاءاتهم؛ فكل من هاجموا النظام سابقاً وعادوا إلى أرض الوطن—أمثال العم حماده، حسن امبيريك، والسلطان البان—يتواجدون اليوم بين أهلهم بكامل الحرية والأمان، ولم يتعرض أحد منهم لأي مضايقة، فالأبواب تظل مفتوحة أمام جميع أبناء الوطن من الطالب عبد الودود إلى الجاليات في أمريكا وبلجيكا.

إن هذه الحملات وتكثيف ترجمتها للغات الأجنبية ليست سوى محاولة لمغالطة المنظمات الدولية للحصول على أوراق الإقامة، بينما تبقى الحقيقة الناصعة أن موريتانيا تعيش ديمقراطية هادئة ومحترمة تصون السكينة العامة.. وللحديث بقية.

بتاريخ:26/09/2026

عالي أماهنه/م.المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة