تدوينات

السيد الرئيس، إن الحفاظ على الثقة بين القمة والقاعدة هو صمام الأمان. إن خفض نسبة تأييدكم إلى 56% في الاستحقاق الثاني، مقارنة بـ 74% لمن رفع شعار مكافحة الفساد سابقًا، هو جرس إنذار.

"الدكتور أحمد اخطيرة، قامة إدارية بامتياز!"

بخبرته الإدارية العالية ومسيرته كمستشار للوزير الأول ثم أميناً عاماً لوزارة الثقافةثم أمينا عاما لوزارة العمل الإجتماعي ، يمثل نموذجًا للإداري المقتدر على الفتوى الإدارية والغيور على خدمة المستحقين. يتميز بمعاملة الجميع بمبدأ العدالة، ولا يترك وثيقة حق لمواطن على مكتبه دون توقيع!

شكرًا للفريق أحمد محمود ولد الطايع!

كما أكد في حفل التخرج: الدرك يقف في الصفوف الأمامية بمعركة بالغة الخطورة ضد الجريمة المنظمة.

• تصدي لآفة المخدرات.

• مواجهة الهجرة غير الشرعية.

• التصدي لتحديات الجريمة السيبرانية.

تهانينا على العمليات النوعية المنجزة. الأمن خط أحمر!

رجل الإصلاح ذو البصمات الجوهرية في القطاع الصحي، الدكتور حماه الله الشيخ، لم يكن يومًا يعتمد على نافذين بأنواعهم ، بل على الحق وخدمة المواطن.

مسيرة إصلاحاته بدأت منذ فترة "السيبة" في نظام معاوية، شملت مراكز ومستشفيات حيوية مثل بوغى، تجكجة، مستشفى إسبانيا، الشيخ زايد، وصولًا إلى المستشفى الوطني. هذه الإنجازات ناطقة وتشهد على نفسها، ولا تحتاج إلى تلميع أو ترويج.

ليعلم الجميع أن الدكتور عالي الشيباني يحظى بإجماع على النزاهة والمعرفة والكفاءة العالية.

لله الحمد، لم يلطّخ نفسه في فترات الانفلات، بل كان مصلحًا حيثما حلّ. عندما تولى إدارة المركز الصحي بمقاطعة باركيول" الذي كان مُهملاً، بدأ بإصلاحات جذرية ظهرت للعيان، فصار قِبلة لمرضى الحوض الغربي وحتى بعض مقاطعات لعصابة. هو من أحفظ أطر الصحة وأكثرهم علمًا، ومن الخريجين المتميزين بالطب في فرنسا، وكان نقيبًا دكتورًا عسكريا ومختصًا في الكثير من الأمراض.

يا صاحب الفخامة، سلوك الحكومات في التعامل مع قضايا الفساد يثير القلق. عندما يُعين المسؤول الذي اعترف بالاختلاس ووقّع بروتوكول تسديد، في مؤسسة أخرى، فهذا نهج خطير: إنه تشجيع للمفسدين لا ردع لهم!

يا شعبنا الواعي، حان وقت الاصطفاف! يجب أن نكون جميعاً خلف رئيس الجمهورية في معركته الحاسمة ضد الفساد، وتحديداً داخل المؤسسات الرقابية نفسها: المفتشية العامة للدولة، مفتشية المالية، ومحكمة الحسابات.

لا تنخدعوا! محاولات البعض لتبرير تفتيش محكمة الحسابات للمفتشيات الأخرى هي مجرد مغالطات مكشوفة. إنها حملة مدفوعة الثمن ينفذها بعض المدونين المأجورين لإثارة البلبلة وتشتيت الانتباه عن الهدف الأسمى.

بمبادرة لافتة من الإطار والمنسق المالي لمشاريع التشغيل بوزارة تمكين الشباب، الشيخ ولد ميمين ولد ليه، شهدت نواكشوط لقاءً حاشداً لأطر ووجهاء مقاطعة النعمة المركزية.

المبادرة جمعت نخبة المقاطعة: وزراء ووزراء سابقين، أمناء عامين، مديرين مؤسسات، منتخبين (نواب وعُمد)، ورجال أعمال. كان الأجماع واضحاً: الشيخ ولد ليه شخصية محورية ومحبوبة، وله ثقل كبير بين جميع مكونات ساكنة النعمة.

تعيين عديمي الكفاءة والخبرة من "الشارع" في المناصب القيادية (مدير، مساعد مدير، وزير) هو أكبر خطأ وجريمة تسييرية، والسبب الرئيسي لـتغلغل الفساد. تعيين شخص لم يمر على السلم الإداري (رئيس قسم \رئيس مصلحة \مدير مساعد \مدير \أمين عام \وزير) ليتولى الإشراف على مهندسين وإداريين وخبراء هو فشل ذريع.

مكافحة الفساد تتطلب حزمًا لا يتهاون!

لا وجود "لأخطاء"؛ تلك مبررات واهية من المفسدين. نحتاج لتعيين هيئات رقابة بأشخاص نزهاء لا يخشون لوم أحد، ومن خارج دائرة العلاقات المشبوهة مع "كتائب المفسدين".

العقوبة يجب أن تكون رادعة: ليس مجرد توبيخ يستهان به. المطلوب من القيادة تجريد المفسدين من مناصبهم، مصادرة ممتلكاتهم، ونفيهم عن الممارسة السياسية. يجب توثيق "مفسد، غير أمين" في ملفاتهم، إعلان أسمائهم عبر الإعلام، وضمان عدم تعيينهم مطلقًا.