في لفتة تعكس جدية العمل الحكومي والقرب من هموم الشارع، جاء اتصال معالي الوزير الأول، المختار ولد أجاي، برئيس اتحاد أرباب العمل لمتابعة "فوضى أسعار البطيخ" مع مطلع الشهر الكريم، ليؤكد أن عين الدولة لا تنام عن حقوق المواطن.
هذا التحرك الميداني ليس مجرد إجراء إداري، بل هو:
• تجسيد حيّ لرؤية صاحب الفخامة، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يسهر آناء الليل وأطراف النهار لخدمة شعبه.
بسرعة البرق وبدقة في التنفيذ، معالي وزير الرقمنة أحمد سالم ولد بده يعطي الدرس الأول في احترام هيبة الدولة وترشيد مواردها.
امتثالاً لأوامر صاحب الفخامة وتوجيهات المنسق العام للعمل الحكومي الوزير الأول المختار ولد أجاي، شهد اليوم الأول إجراءً حازماً:
الوزير يسلم مفاتيح السيارات رباعية الدفع للأمين العام للوزارة ضمن خطة الإجراءات الاحترازية الجديدة.
الشفافية ليست شعاراً، بل ممارسة يومية.
بتاريخ: 24/03/2026
إنّ الالتزام بخيارات فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتكليف معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، ليس مجرد واجب سياسي، بل هو مقتضى وطني يفرضه الإصلاح.
على كافة أطر وسياسيي الأغلبية تجسيد الانضباط التام؛ فكلُّ خروج عن هذا النهج هو عرقلة صريحة لجهود محاربة الفساد، وتكريس الشفافية، وبناء دولة الفرص المتكافئة، مما يضع صاحبه مباشرة تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.
بتاريخ : 22/03/2026
إن الاتفاق الأخير بخصوص "سوق الهواتف" ليس نتاج ضغوط خارجية أو حملات ابتزاز إعلامية، بل هو ثمرة رؤية صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني الذي شرّع أبواب الوطن للجميع سياسةً وتنمية.
جسدت عملية رمضان لهذا العام نموذجاً فريداً في كسر حواجز الفوارق الطبقية، حيث تساوى الفقير والجندي مع أسر رجال الأعمال والقادة أمام أسعار مخفضة وجودة خضروات استثنائية. لأول مرة، نلمس رقابة صارمة أمنت المواد من النقص وضبطت الأسواق الكبرى.
ليعلم الجميع أن لقائي بالأخ الوزير الأول المختار ولد أجاي كان لحظة تبرئته؛ حينها سجدتُ لله سجدة الشكر التي شاعت في وسائل التواصل الاجتماعي، إيماناً مني بأنه شاب قدم إنجازات ملموسة، لا يدرك قيمتها إلا وطنيٌّ مترفع عن عقلية "التيفايه" وأمراض القلوب، ولا ينشد إلا مصلحة الوطن.
نداء إلى سيادة رئيس الجمهورية؛ إن العبور نحو الدولة المدنية الحديثة يتطلب نقلة نوعية في إدارة الثروة والبناء، عبر إنشاء "مجالس وطنية عليا" (للبنى التحتية، وللطاقة والمعادن) تخضع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وتقوم على ركيزتين:
1. سيادة التخصص: حصر الصفقات والرقابة في يد النخبة الهندسيّة من خريجي المدارس العليا (كـ "بوليتكنيك")، لضمان الجودة وقطع الطريق أمام "سماسرة" التنمية.
"إن ما نشهده اليوم من محاولات البعض —ممن أدمنوا نفوذ 'الكهولة' السياسية— للتحريض ضد الجمركة والضرائب، ليس مجرد خلاف فني، بل هو صراع حقيقي بين الحق والباطل.
هي معركة بين جيل يريد بناء دولة القانون والمؤسسات، وبين طبقة تسعى لتكريس 'التوريث' والتهرب الضريبي للحفاظ على مصالحها الضيقة. إن هؤلاء يحاربون في الواقع خطاب فخامة الرئيس التاريخي في (وادان، الحوض الشرقي، وكيهيدي)، لأنه خطاب كسر الأغلال الفكرية وأنهى زمن 'الوسطاء'.
إخوتي الأعزاء، إن سر توفيق معالي الوزير الأول في سرعة الإنجاز يكمن في إيمانه العميق بـ "العدالة الاجتماعية"؛ فهو يدرك أن نهضة الوطن مرهونة بالتوزيع العادل للثروة والفرص بين كافة مكونات شعبنا الأبي.
إن ما نشهده اليوم من تجاذبات سياسية ليس مجرد اختلاف في الرؤى، بل هو صراع بين عقلية تقدمية تسعى لبناء "دولة المؤسسات" وبين طبقة تعيش على إرث الإقصاء.
— نقاط ارتكاز التغيير:
• تكامل الأدوار: يبرز التناغم الواضح بين فخامة رئيس الجمهورية، والوزير محمد ولد بلال مسعود بعقليته المعتدلة، والوزير الأول المختار ولد أجاي بصرامته التنفيذية؛ بهدف مشترك هو: تغيير العقليات وتجسيد الدولة المدنية القائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص.
