أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بمدينة نواذيبو ، على تدشين مشاريع تنموية مهمة شملت مجالات حيوية متعددة، وذلك في إطار تخليد الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني.
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في نواكشوط، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
ويأتي مشروع قانون المالية بسنة 2026 في إطار المقاربة الجديدة المعتمدة لميزانية البرامج، التي أقرها القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والهادف إلى تحول هيكلي في تسيير الميزانية العامة للدولة.
ليس غريباً أن تنبري "أصوات التأجير" للنيل من القامات الناجحة، فما نشهده اليوم من تحاملٍ ممنهج ضد السيد سيدي محمد ولد محم ليس إلا ضريبة النجاح الباهر الذي حققه في إدارة ميناء نواكشوط المستقل.
إلى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛
هناك بصمات في تاريخ الإدارة الموريتانية لا يمحوها التقاعد، وتجربة الأستاذ سيدي محمد ولد محم على رأس "ميناء نواكشوط المستقل" هي النموذج الأبرز للتسيير العقلاني الذي حوّل الركود إلى طفرة صناعية واقتصادية غير مسبوقة.
لماذا يستحق الإنصاف؟
تواصل معالي الوزيرة الناهة بنت مكناس مرابطتها الميدانية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، لتقود بنفسها حراك حزب الاتحاد للديمقراطي التقدمي (UDP)، تعبئةً واستعداداً لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
شهدنا اليوم لحظة ديمقراطية بامتياز؛ حيث تسلم معالي الوزير الأول السابق، المهندس محمد ولد بلال مسعود، قيادة حزب "الإنصاف" من سلفه معالي الوزير المهندس سيدي أحمد ولد محمد.
إن هذا التداول السلس بين قامتين من خيرة "مهندسي" الثقة لدى صاحب الفخامة، ليس مجرد تبادل للمهام، بل هو إعلان عن انطلاقة مرحلة جديدة تتسم بالدقة والفاعلية.
سيدي الرئيس،
إن من أساءوا الأمانة في تمثيلنا داخل المنظمات الدولية، والذين لم يرتَقوا لمستوى المسؤولية الوطنية، لا يستحقون "فرصة ثانية" في الداخل.
البراءة منهم ومن فشلهم هي أولى خطوات الإصلاح.
إن إغلاق الباب في وجه "المسيئين للتسيير" ليس مجرد قرار إداري، بل هو صيانة لسمعة موريتانيا في المحافل العالمية. من فشل في حمل الأمانة خارج الحدود، هو أعجز من أن يؤتمن عليها في الداخل.
سيدي الرئيس،
إن أردنا لموريتانيا "المأمورية الثانية" أن تعبر نحو المستقبل، فلا بد من القطيعة مع نهج "جمهورية المتقاعدين" التي استنزفت الفرص والأفكار.
أجرى زوال اليوم الإثنين المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه تغييرات واسعة في صفوف القضاة، هذه تفاصيلها:
تحويلات القضاة العامة:
الادعاء العام لدى المحكمة العليا:
أحمد عبدو، نائب المدعي العام،
الادعاء العام لدى محاكم الاستئناف
الحسين أحمد البشير المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواذيبو،
أحمد محمد حفظه، نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط،
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان اصدره بعد اجتماعه اليوم الإثنين عن "العمل على اكتتاب 40 قاضيًا و60 كاتب ضبط، وفق المعايير المعتمدة في المجال".
وأكد المجلس "أن هذا المسار التزام مؤسسي ثابت، وأن احترام الواجبات المهنية والأخلاقيات شرط لازم لتحمل المسؤولية القضائية".
وهذا نص بيان المجلس:
