يا شعبنا الواعي، حان وقت الاصطفاف! يجب أن نكون جميعاً خلف رئيس الجمهورية في معركته الحاسمة ضد الفساد، وتحديداً داخل المؤسسات الرقابية نفسها: المفتشية العامة للدولة، مفتشية المالية، ومحكمة الحسابات.
لا تنخدعوا! محاولات البعض لتبرير تفتيش محكمة الحسابات للمفتشيات الأخرى هي مجرد مغالطات مكشوفة. إنها حملة مدفوعة الثمن ينفذها بعض المدونين المأجورين لإثارة البلبلة وتشتيت الانتباه عن الهدف الأسمى.
بمبادرة لافتة من الإطار والمنسق المالي لمشاريع التشغيل بوزارة تمكين الشباب، الشيخ ولد ميمين ولد ليه، شهدت نواكشوط لقاءً حاشداً لأطر ووجهاء مقاطعة النعمة المركزية.
المبادرة جمعت نخبة المقاطعة: وزراء ووزراء سابقين، أمناء عامين، مديرين مؤسسات، منتخبين (نواب وعُمد)، ورجال أعمال. كان الأجماع واضحاً: الشيخ ولد ليه شخصية محورية ومحبوبة، وله ثقل كبير بين جميع مكونات ساكنة النعمة.
تعيين عديمي الكفاءة والخبرة من "الشارع" في المناصب القيادية (مدير، مساعد مدير، وزير) هو أكبر خطأ وجريمة تسييرية، والسبب الرئيسي لـتغلغل الفساد. تعيين شخص لم يمر على السلم الإداري (رئيس قسم \رئيس مصلحة \مدير مساعد \مدير \أمين عام \وزير) ليتولى الإشراف على مهندسين وإداريين وخبراء هو فشل ذريع.
مكافحة الفساد تتطلب حزمًا لا يتهاون!
لا وجود "لأخطاء"؛ تلك مبررات واهية من المفسدين. نحتاج لتعيين هيئات رقابة بأشخاص نزهاء لا يخشون لوم أحد، ومن خارج دائرة العلاقات المشبوهة مع "كتائب المفسدين".
العقوبة يجب أن تكون رادعة: ليس مجرد توبيخ يستهان به. المطلوب من القيادة تجريد المفسدين من مناصبهم، مصادرة ممتلكاتهم، ونفيهم عن الممارسة السياسية. يجب توثيق "مفسد، غير أمين" في ملفاتهم، إعلان أسمائهم عبر الإعلام، وضمان عدم تعيينهم مطلقًا.
الرئيس محمد يحيى حرمه، الشيخ بايه، وسيدي محمد محم: ثلاثة أسماء ترمز إلى القيمة الحقيقية في القيادة. هؤلاء ليسوا مجرد رؤساء، بل هم مقدّرو الأشخاص الذين يمتلكون قدرة فائقة على معرفة وتثمين الشعب الموريتاني بمختلف مكوناته.
أكن لهم احترامًا فريدًا لكونهم يقيمون قدرة الفرد ويترجمون محبتهم للوطن في سعي دائم لتجسيد الدولة المدنية، دولة القانون والعدالة.
هؤلاء هم الرجال الذين يستحقون التقدير، لتقديرهم للناس.
بتاريخ : 15/10/2025
شخصية نظيفة ومتميزة كالإطار سيداتي ولد جدو تستحق الدعم والتكريم. لقد تعرض للظلم في مساره الوظيفي على الرغم من سجله الخالي من أي مخالفات أو أخطاء مالية.
تساؤل شعبي يلوح في الأفق: سيدي الرئيس، لماذا التضحية بـصغار المفسدين وتجريدهم، في حين تتغاضون عن أخطر شبكة فساد نهبت ميزانية البلاد؟
تقرير محكمة الحسابات (2022-2023) كشف عن حجم النكسة الكبرى، مؤكدًا وجود شبكات تهدف للمسّ من مصداقية النظام عبر نشر الفساد.
الشعب يطالب:
مشكلة البلد الوحيد: أن الأغلبية في تسيير الشأن العام مُفسدة، ولن تترك صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني ينجح في تجسيد الشفافية.
ظهور المصلحين على المفسدين لن يترك التيار الفاسد المتحكم في مفاصل الدولة. لن نصدق جدية محاربة الفساد إلا بسجن ومنع الممارسة السياسية على المفسدين.
لماذا لا يتم إعلان التوصيات التي قامت بها محكمة الحسابات؟ الشعب ينتظر إجراءات رادعة تظهر للجميع تعبر عن صدق النية وليس الكلام.
نشكر الشرطة الموريتانية الباسلة على جهودها الكبيرة في تفكيك العصابات الإجرامية. هذه خطوة أساسية نحو وطن أكثر أمانًا!
مكافحة الجريمة مسؤولية وطنية مشتركة:
• للجميع (سياسيين ومواطنين): يجب الإبلاغ الفوري عن أي أجنبي أو نشاط مشبوه، سواء كان مرتكبه من الأثرياء أو الفقراء.
• تأجير المساكن: يجب الامتناع عن تأجير أي مسكن إلا لأجنبي يمتلك أوراق إقامة صحيحة وموثقة.
تسرع مؤسف في نشر الشائعات! بدأ بعض المدونين مؤخراً في فبركة أخبار تعيين ولاة جدد خلفاً للمتقاعدين.
• تذكرة هامة: تعيين الولاة مرتبط حصريًا بمجلس الوزراء، وليس بالتدوينات المتسرعة.
