رأي المحقق

أعترف رئيس الجمهورية بواقع مر بعد مرور 60%من المأمورية الأولى ، وكان صريحا بذلك بأسبانيا ، منذ أمس بعد تصفح ما يكتب في محطات التواصل الإجتماعي ، لم أشاهد أي تسطير يواكب ذلك التصريح ويدافع عنه من قيادة الحزب إلا الأخ النائب السابق محمد فال ولد عيسى، والإعلامي أحمد ولد الدوه، والبعض من الأشخاص الآخرين الذين يزعج كتيبة حزب الإتحاد حضورهم، لأن هذه الكتيبة بدأت منذ أمس بأتصالات لتسقط هذا الخطاب على خطاب الرئيس السابق المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله ، عن

من فقر موريتانيا ، هم الحكام وبطانات السوء والبعض من المقربين من الحكام بأنواع التقرب...30 راجل اكلت ثروة البلد ، بالإضافة عدم تنشيط أجهزة الرقابة ، وخاصة في هذه الفترة تم تقاسم ميزانيات ثلاثة سنوات بين طواقم الدوائر الحكومية و طواقم المؤسسات المستقلة....وهذا واضح للجميع.

الآن للأسف أفكر في وطن نخبته تهتم بتبيض الأموال عن طريق الاستحواذ على الأراضي، وأغلبية المصادر البشرية همها الرفاهية دون التفكير في إصلاح التعليم والصحة، والزراعة والصيد، والمعادن، بلد أغلبية سكانه هددة بالانقراض بالانقراض، وأنقراض ثروته الحيوانية، بلد يأكل من وراء حدوده ، بلد إنتاجه غير مؤمن ، بلد الشاب فيه إذا تخرج لايجد مؤسسة تستقبله للتطبيق إلا بالوساطة، ووزارة التعليم العالي تتفرج على ذلك، وخاصة المهن التي تساهم في تنمية البلد.

وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد ، وزير حافظ على بقاءه حتى أنتهاء المامورية الأولى، والاستفادة منه مستقبلا ، لأننا في البلد نبحث دائما عن شخصية وطنية ذات حس وطني ، تواكب طموحات الشعب الموريتاني ، هذا الوزير صادق في قوله وفعله، فبقاءه في التشكلة الحكومية ، يعتبر تمثيل للأشخاص الوطنيين الغيورين على الوطن ، لايخاف لومة لائم ، إلا ماسيقدمه رئيس الجمهورية للحكومة عن طريق توجيهاته للوزير الأول محمد ولد بلال، إنه مهتم بتوفير التجهيزات الحكومية من مكاتب ومؤس

بدأالسيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، يكتشف جيل إداري يحسب عليه، ليحل محل الجيل القديم الذي بدأ يغادر الإدارة الموريتانية حاليا ، بعد أستفادته من تمديد سن التقاعد ، وكان سبب الزيادة هو استفادة الشباب من خبرة هذا الجيل القديم ، لكن الشباب لم يستفيد من الجيل القديم إلا من فساد الإدارة وعدم تقريبها من المواطن ، وتجسيد عقلية الرشوة ، ودس الصراعات بين القبائل والاطر ، من أجل تنافسهم نحو رشوة الولاة القدماء والحكام ، والزيادة فهم الجميع أنها خطأ في ا

الانظمة لها رجال يعول عليهم اقتصاديا وسياسيا، لكن نظام غزواني الآن بعض الرجال الإقتصاديين والسياسيين، مشكلتهم التلاعب على عقول البعض من الأطر، لكن هناك البعض من الاطر الخيرة الآن تعمل ليلة نهار لتحسين صورة رئيس الجمهورية عند القاعدة الشعبية، أما الاقتصاديين ، يطوقون القاعدة برفع الأسعار والجشع يسود في أغلبيتهم..

من صفحة المدير الناشر لمؤسسة المحقق عالي ولد اماهن

خروج معالي الوزير والخال محمد ولد عبد الفتاح ، يعتبر نكسة للشباب، لأنه يعتبر مدرسة في الأخلاق والتجربة والكفاءة، وقيمة مضافة متميزة لحزبنا حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، ولايمكننا أن نستغني عنه، وقد أطر أطر الطاقة، وكان سببا لمجيئ الكثير من المؤسسات الإستكشافية للوطن ، هو الذي كان سبب لإستثمار بعض المؤسسات الدولية للبلد....والآن ستستفيد منه منظمة أستثمار النهر السنيغالي قريبا كمفوض لهذه المنظمة الإقتصادية الحيوية...

أهنئ رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية المهندس سيدي محمد ولد الطالب اعمر ، على نجاح هذا المؤتمر الذي كان بمتابعة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، متمثلة في حضور الإداري مدير الديوان محمد أحمد ولد محمد الامين، وكان الجو جو سياسي حر ، مفتوح للجميع لطرح أستشكالاتهم، وكان الرئيس يستقبل كل الآراء بروح رياضية، انبثق عن هذا المؤتمر لجنتين أساسيتين، لجنة الحكماء ويرأسها النائب أحبيب ولد أجاه، ولجنة المصالحة ويرأسها العقيد السابق عينين ولد أييه، وهذ

من أسباب نجاح مؤتمر الحزب ، وبقاء القيادة الحزبية دون تغيير ، كان الفضل يرجع إلى الأخ الإقتصادي الأمين التنفيذي المكلف باللحمة الوطنية المدير ولد بونه الذي شخص الحصيلة الحزبية بقناة البرلمانية التي كانت حملة مقنع للمناضل الحزبي وللمواطن، هذا بالإضافة إلى مناظرته مع رئيس حزب تواصل ، وكان نتائج المناظرة توضح قيمة الحزب وقيمة الوزير المدير ولد بونه ومستواه الدفاعي، حتى اقتنعت القيادة بأهمية الحزب وقائده سيدي محمد ولد الطالب أعمر الذي أختار هذا الإطار

أقترح مراجعة الهيكلة التنظيمية لحزب الإتحاد، ويتم تقليص نواب الرئيس :

1- نائبان للرئيس رجل وأمرأة، بدل خمسة أسلوب تمييعي للأسف، نائب ونائبة فقط دون زيادة

2-المكتب التنفيذي يتكون من 21فقط دون زيادة،15عن عدد الولايات: كل ولاية يمثلها أمين تنفيذي واحد فقط، لايتقلد أي منصب سامي إداري ولاسياسي مثل"رئيس مجلس جهوي، ولانائب ولا عمدة" والوزير ولا أمين عام، والمدير مؤسسة مستقلةحفاظا على التوازنات في المناصب السياسية والإدارية،