الرئيس غزواني ،لم يجد من يذكره بداعمينه في الحملة الرئاسية من مبادرات، والآن الأستحقاقات المستقبلة على خطر بالنسبة للأغلبية والمعارضة التقليدية، وبعض أعضاء الحكومة يتفرجون على تغييب النظام ويبحثون عن المنفعة الشخصية قبل إقالتهم …لأن الرئيس لاحظ عدم جدية البعض منهم في التقرب إلى المواطنين والفاعلين السياسيين الوطنيين،أكثر أهتمامهم بالموردين والمقاولون وأصحاب النفوذ …وأصبحت أزمة ثقة منتشرة بين النظام وداعمينه .
الحزب والحكومة فريق متكامل وأحزاب الأغلبية فوضت رئيس حزب الإنصاف جميع الصلاحيات ، وهذا هو التنظيم الصحي،ولجنة إصلاح الحزب مازالت موجودة، والأخ وزير الداخلية ورئيس الحزب تنسيقهمامنظم حسب الصلاحيات ، الملف السياسي بيد رئيس الحزب ويتشاور مع الجميع وخاصة وزير الداخلية الذي يستفيد منه في مجال تقارير السلطات الإدارية ،وقد نجحا في تنسيق الحوار …
وزير تميز بالجدية وبالأهتمام بأوامر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ،وبرنامجه مقدس عند معالي الوزير سيد أحمد ولد محمد، وتنفيذه يعتبر من الواجبات الوطنية ،خاصة البنى التحتية كل شهر يستلم عشرات المنشآت المدرسية من أجل إكمال المدرسة الجمهورية التي ألتزم بها رئيس الجمهورية لتحقيقها… ورؤية الوزير تتقاطع مع رؤية رئيس الجمهورية العمل بصمت والشعب هو الفيصلة عند سعادته بالمدرسة الجمهورية والعناية الإجتماعية
ليعلم الجميع أن الإنصاف في السياسة،إنصاف سكان المقاطعات الذين يملكون منازل ومواشي في تلك المناطق ، وليس الأمتداد القبلي،إنصاف أبناء تلك المناطق المثقفين أولا أو من كان يملك قواعد شعبية ومحبوب لدى الساكنة، لأن المرحلة مرحلة خطيرة التنافس ،ولابد من الحيطة والحذر ،التعليم والصحة إصلاحها مرتبط بإنصاف أبناء الساكنةلمتابعة القطاعات عن قرب ، وليس لمن يبحث عن جوازات ديبلوماسية والعلاقات مع الممولين بالخارج لنفسه على حساب ساكنة المقاطعات،يهتم بخدمة الشعوب ق
أشكر معالي المفوضة تو ت بنت خطري على أنفتاحها وسعة الصدر التي تميزت بها ،وعلى فتح هاتفها على إخوتها وأصدقاءها ،وأنتشار السكينة في عهدها،لم نسمع أي صراع في فترتها، وهذه الأيام فتحت عدة بنود مع الشركاء الإقتصاديين ،
اليوم رفقة الرجل الوطني الجريئ على كلمة الحق ، الرئيس الشيخ ولد بايه ،الواضح في الطرح والمواقف ،الذي يحب الخير للشعب الموريتاني بمكوناته جميعا وجهاته،شخص يجمع محبة جميع أعضاء الجمعية الوطنية (أغلبية ومعارضة )
مكسب للشعب الموريتاني على نجاح الحوار الشمولي بأفكار رئيس الجمهورية ،وبلورتها عن طريق هندسة وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ،الذي هندس حوار 2007 المنبثق عن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ،الذي كان برئاسة الرئيس السابق المرحوم أعل ولد محمد فال، واليوم ينجح وزير الداخلية بمساعدة أحزاب الأغلبية بقيادة الرئيس الرزين المستمع إلى جميع الأفكار ماءالعينين ولد أييه،وكان رئيس الجميع محمد ولد الشيخ الغزواني يتابع الأحداث أول بأول،حتى توصل الجميع
الوزير محمد ولد عبد الفتاح ،يتسلم منصبه كمفوض سامي لمنظمةأستثمار السنيغال من قبل الرئيس السينغالي رئيس منظمة أستثمار النهر السنيغال،ورئيس الإتحاد الإفريقي،وبحضور مكتب المفوضية وخاصة وزير الطاقة والنفط والمعادن والصناعة ،عبد السلام ولد محمد صالح،
الوزير الشاب محمد ولد عبد الفتاح يعد من أكفإ وزراء الطاقة والمعادن،وأستجلب الكثير من المستثمرين في المجال،
رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ،أثبت من خلال إطلاق سراح القضاء الموريتاني بأستقلاليته الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ،أن القضاء الموريتاني بدأ يتذوق الإستقلالية ،ويستفيد من خصلة فصل السلطات،وهذا يدل على أن رئيس الجمهورية تعهد أول وهلة بعدم تدخله في تسيير ملف العشرية عن طريق اللجنة البرلمانية،ثم عدم تدخل رئيس الجمهورية في الملف عندما وصل القضاء، وهذا دليل قاطع على قناعة رئيس الجمهورية بتجسيد دولة القانون وترخيسها وإقناع المواطن والمنظومة
أرتياح واسع عند الأطر التقدميين ،وساكنة البلد الموريتاني عند دخول الدكتور مولاي محمد لقظف القصر الرئاسي ،ليجد رئيس الجمهورية من هو مؤتمن عند أستشارته في القضايا التنموية والسياسية والإجتماعية لخدمة الوطن ،الدكتور مولاي هو صاحب إنجازات الخمسية الأولى من النظام السابق،واليوم عندما يستشاره رئيس الجمهورية في قضايا البلد ،سينقذ النظام من الكتل السياسية التي أصبحت تنسق ضد النظام الحالي وتستضعفه،
