زيادة سن التقاعد: إغلاق الأفق أمام الشباب وإطالة أمد الفساد

رفع سن التقاعد إلى 63 سنة جريمة في بلد يعاني من بطالة الأطر الشابة، بينما تُهيمن عليه أقلية عجوزة ترفض الرقمنة والتجديد، وتتمسك بفسادها وسلطتها. هذه الفئة تخشى التغيير، فتستبقيه بتمديد التقاعد، وتوريث المناصب لأبناء غير أكفاء، مما يكرّس التخلف والرشوة واتفاقيات الإذعان.
كفى!