فخامة رئيس الجمهورية يقدّر ويُعلي من شأن رجالات البلد النظيفين، الذين سطروا تاريخًا في النزاهة والبعد عن المال العام.
الوزير يحيى ولد حدمين ليس مجرد وزير، بل هو مرجعية وطنية في التسيير الرشيد والإنجاز الفعال، ويتمتع بقواعد شعبية راسخة على المستوى الوطني، خاصة في "الضفة" التي طالما تجاهلتها النخب!
معالي الوزير والسفير محمددعالي سيدي محمد لم تتم إقالته بتهمة بل تم تعيينه مديرا لشركة تتبع لمنظمة استثمار نهر السنغال…
شركةSEMAF معنية بالمياه والزراعة لسد ماناتالي،
أيها المدونين تأكدوا من المعلومات الدقيقة ، دائما أنصحكم أن الأطر الموريتانية تغالطكم في المعلومات للأسف ، وخاصة أغلبية المدونين بالخارج إن لم يدققوا المعلومات
—ملاحظة:
رسالة واضحة: محاسبة من خانوا الأمانة
ليعلم الجميع أن صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني جاد في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد في جميع القطاعات. خلال الخمسية الأولى من حكمه، منح الرئيس الوزراء والمدراء والأمناء العامين كامل الصلاحيات والإمكانيات المالية، ووفر لهم أفضل ظروف العمل من مكاتب مجهزة وسيارات فاخرة.
شخصية سياسية نادرة جمعت منصب شيخ مقاطعة باسكنو وعمدتها معاً، ثم تحول إلى نائب برلماني بذكاء سياسي فائق.
يُعتبر النائب محمد محمود سيدي حنن من المرجعيات القليلة التي تستطيع تسوية جميع الصعاب، وهو رجل الدولة المهتم بأمن الحدود في تلك المناطق الحساسة. بعلاقاته المتينة مع الجيران وتقديره للإنسان الموريتاني، تحوَّل من شخصية محلية إلى شخصية وطنية تحظى باحترام الجميع.
جهد كبير قيم به لضمان جودة الدواء وفقا لتعليمات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني :
- لا يقبل دخول أي دواء إلا من خلال الميناء أو المطار.
- لا يقبل دخول أي دواء من الميناء إلا إذا كان في حاوية مبردة (منذ فبرائر 2025)
- لا يقبل دخول أي دواء إلا إذا كان مسجلا بشكل رسمي و يتوفر علي إذن AMM (منذ فبرائر 2025)
السيد الرئيس،
تقتضي الديمقراطية الحديثة مبدأ "الشخص المناسب في المكان المناسب"، وهو ما يستوجب احترام الموظفين في القطاعات الحيوية، والابتعاد عن استيراد موظفين بلا خبرة أو تجربة إدارية مكتسبة.
لدينا مئات الخريجين من المدرسة الوطنية للإدارة، وموظفون في الداخلية بخبرة تمتد لـ 18 سنة في الديوان والإدارة.
السيد الرئيس،
إنّ تعيين ولاة من خارج القطاع والتخصص " كماهو الحال في عدة ولايات حالا"يمثل خطأً فادحًا في التسيير الإداري. منصب الوالي "خط أحمر" يتطلب مسارًا إداريًا متدرجًا وثرًيا: بدءًا من رئاسة مركز إداري، مروراً بوالي مساعد، ثم حاكمًا لعدة مقاطعات.
لا يُعيّن الوالي بناءً على:
• مجرد الشهادة أو النشاط المدني.
• الخلفية العرقية (حراطاني، زنجي، أمعلم ،القبيلة الفلانية ليست بالسلطة الإدارية ... إلخ).
هل ستكون زيارة رئيس الجمهورية كلمة الفصل في تصفية ملفات محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة؟ وهل ستكون مجموعة الـ 30 إطارًا كبش فداء للمدراء المعنيين مباشرة بتسيير الملفات؟
إنّ تحقيق الحوكمة الرشيدة التي يطمح إليها فخامته يتطلب تطبيقًا لا انتقائية فيه. التنافس الحالي بين الأطر للظهور قد يسهم في محاولة تكييف الملفات وإغلاقها، مما قد يدفع الرئيس لتحمل نتائج سلبية مستقبلية قد تسبب في نشر الكراهية ضد نظام قدّم الكثير دون تسويق فعّال.
الوزير سيدي أحمد ديه، مفخرة الشعب الموريتاني ومناطق الشرق، هو السياسي الوحيد من تلك المناطق الذي يُذكر بنزاهته المطلقة وكدّه.
• تاريخ مشرف: من جيل المؤسسين لأول حراك لأحمد ولد داداه، ومرشح عمدة نواكشوط الذي نال اعتراف الجميع، بما فيهم الرئيس المختار ولد داداه بنزاهته وتوشيحه له.
• استقامة وصرامة: الشخص الوحيد الذي لم يتودد للأنظمة، كان صارمًا في تسيير المال العام، ولم يعمل سوى 15 سنة بسبب محاربته الجدية للفساد.
هل الـ 50,000 قطعة من الزي المدرسي خضعت للمنافسة في المناقصة بشفافية؟ ومن هو المورد الذي فاز، وهل دخل المناقصة إلى جانب موردين آخرين من مكونات المجتمع الموريتاني كما تقتضي الإجراءات؟
نتساءل أيضًا: لماذا لا يقوم برنامج "تآزر" بتحويل مبالغ الزي المدرسي إلى المؤسسة العسكرية لتكون من اختصاص شركة الملابس التابعة لها؟ فبإمكان هذه الشركة خياطة ملايين القطع، وهذا سيدعم ميزانية المؤسسة العسكرية في الوقت ذاته.
