ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خصص لمناقشة عدد من القضايا الوطنية الهامة، بما في ذلك تعزيز الأداء الإداري على المستوى المركزي والترابي.
منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه، شكّلت مكافحة الفساد حجر الزاوية في مشروعه الإصلاحي، ومرتكزًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي الذي جعل من الحكامة الرشيدة والشفافية شرطًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. لقد اتضح من الممارسة اليومية أن الدولة تسير بثبات نحو ترسيخ ثقافة المساءلة والنزاهة باعتبارها ضمانة لنجاعة الأداء العمومي ومصداقية المؤسسات.
تترقب القاعدة الشعبية قرارات القمة خلال اليومين القادمين ومجلس الوزراء المرتقب، لتجسيد الثقة المطلقة في محاربة الفساد.
الانتظار اليوم لم يعد يقتصر على مجرد محاسبة، بل هو مطلب واضح بضرورة تجريد المتورطين في تقرير محكمة الحسابات من ممتلكاتهم ومنعهم من المشهد السياسي. الكشف الفوري عن الأسماء المتورطة هو المعيار الأهم الذي يضمن الشفافية الكاملة التي وعد بها صاحب الفخامة.
بتاريخ :19/10/2025
"فخامة الرئيس،
لنجعل الفاسد يشعر أنه مفسد ومنبوذ! لا يكفي القانون، بل يجب أن يكون الاحتقار الاجتماعي هو أول عقوبة. يجب أن يرى المجتمع المصلح مستقيماً مكرماً، والمفسد يوصم في سجله بـ 'غير مؤتمن'. هذا التمييز هو الإصلاح الحقيقي. كلنا خلف فخامتكم لدولة تقدّر النزاهة وتنبذ الفساد."
بتاريخ :19/10/2025
أدى معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد ولد محمد، اليوم الأحد زيارة لمسالخ نواكشوط، للوقوف ميدانيا على ظروف وطبيعة سير العمل فيها، ومدى الالتزام بالشروط والمعايير الصحية المحددة، خاصة في ظل تسجيل حالات من مرض حمى الوادي المتصدع وحمى الديفتيريا.
وشملت الزيارة الفضاء المخصص لذبح وسلخ الحيوانات بمقاطعتي الميناء ودار النعيم، ومسلخة تنويش.
تحية إجلال للنخب الموريتانية ومثقفيها وعلمائها ونقاباتها ومجتمعها المدني على وحدتهم في دعم رئيس الجمهورية والحكومة! المطلب واضح: غربلة المفسدين وتطهير مؤسسات الدولة قبل زيارة الرئيس لروصو.
من لم يحترم أموال الشعب مصيره التجريد! لا تقدير لمن خان الأمانة. يجب محاسبة كل من أشارت إليه أجهزة الرقابة والمفتشية العامة للدولة. الشعب ينتظر الآن مراسيم رئاسية وقرارات قوية من مجلس الوزراء لمحاسبة الفاسدين وتحريم ممارستهم السياسية.
المهندس سيدأحمد محمد: مثال الإطار الوطني الذي يتحسس بوجع المواطن.
وزير ورئيس حزب الإنصاف ، هاتفه مفتوح للجميع، يشارك راتبه وامتيازاته مع البسطاء، ويسارع لعيادة ومساعدة المناضلين والمرضى. إنجازاته تتحدث عنه؛ من الإسكان إلى توفير التجهيزات للمدرسة الجمهورية، كان سيد وزراء الخدماتية بمقاربة وطنية لا تعرف الجهوية أو القبلية.
للتوضيح للجميع: إن صاحب الفخامة لا يتأثر بضغوط أي جماعة، سواء كانت من صحافة الحواضر أو المدونين. محاولات مغالطة النخب وإيهامهم بالتأثير عبر تشويه سمعة أشخاص بلوائح لا علاقة لها بـ تقرير محكمة الحسابات هي محاولات مكشوفة.
تقرير المحكمة هو حديث الساعة والضرورة لـ غربلة الجهاز الحكومي في القطاعات التي شملها. نناشد المدونين توخي الحذر والامتناع عن قذف من لم يشملهم التقرير، ونطالب بتقديم الاعتذار لهم.
السيد الرئيس، إن الحفاظ على الثقة بين القمة والقاعدة هو صمام الأمان. إن خفض نسبة تأييدكم إلى 56% في الاستحقاق الثاني، مقارنة بـ 74% لمن رفع شعار مكافحة الفساد سابقًا، هو جرس إنذار.
هناك حملة مأجورة تستهدف الرجال الوطنيين الذين أحدثوا إصلاحات حقيقية على أرض الواقع. اليوم، ينتشر الفساد بسبب مجموعات "مُخلّعة" تنفق المال العام لتأجير متطفلين ومدونين للهجوم على إطار يزعجهم بإنجازاته.
هذا الإطار (الوزير السابق والمدير العام الحالي للميناء سيدي محمد محم ) كرس جهده لخدمة الوطن، محققًا في ميناء نواكشوط المستقل ما يلي:
• تحويل الميناء إلى معلمة دولية منافسة.
