غداً... أولى خطوات جادة نحو تطهير حقيقي!
ينطلق غداً أول استجواب لملف محكمة الحسابات أمام شرطة الجرائم الاقتصادية. الحديث ليس عن "أخطاء"، بل عن كشف المفرطين الحقيقيين في التسيير.
هذه الخطوة ليست معزولة، بل هي جزء من حملة شاملة:
• تعديل وزاري مرتقب لتنقية الحكومة من كل من تورط أو فرط في إدارة الشأن العام.
• الأسابيع القادمة ستشهد التخلص من أصحاب ملفات كبرى اكتشفتها المفتشية العامة للدولة.
إلى السيد المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC):
انقطاعات الكهرباء المستمرة منذ الأمس باتت لا تُطاق ولا مبرر لها. التمويل الحكومي متوفر، لكن المشكلة الحقيقية ليست مادية، بل هي أزمة كفاءات متخصصة وإرادة إصلاح معدومة!
أكد معالي الوزير الأول أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى وأساسية وضرورية لدى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، مشددًا على حتمية المحاسبة. هناك مفسدون يسعون للتغطية على فسادهم بإخفاء جهود الإصلاح والمصلحين الأكفاء في البلد، من خلال الهجوم على رجال الإصلاح الذين يسعى فخامته إلى دعمهم وتفوقهم على المفسدين.
التحولات الأخيرة داخل صفوف الجيش الموريتاني لم تكن مجرد تغييرات إدارية عابرة، بل كانت خطوة مدروسة تعكس بصدق الإرادة الجادة للإصلاح التي يقودها قائد الأركان الفريق محمد فال ولد الرايس.
التقينا من أثق بنزاهتهم.. من كانوا بجانبكم يا صاحب الفخامة .
جميعهم أجمعوا على حقيقة واحدة: أن صدقكم في محاربة الفساد لا مراء فيه، وأنه العائق الأكبر أمام تنمية بلدنا.
اليوم، يتحامل البعض على الوزير الأول .. لماذا؟
لأن مهمته واضحة: تطهير الدوائر من المفسدين، وإقالة المتورطين، والبحث عن الأكفاء الطاهرين أينما كانوا.
إنها المعركة الحقيقية.. ونحن معكم فيها.
بتاريخ :25/10/2025
توضيح ضروري: الصورة المتداولة لنجل الوزير الأول، الطالب المتفوق الذي التحق بمدرسة متعددة التقنيات" بولتكنيك "بعد حصوله على شهادة الباكلوريا متفوقا في شعبة الرياضيات ، هي صورة قديمة التقطت داخل حرم مجمع بولتكنيك منذ أربع سنوات .
هذا الاستهداف الممنهج للوزير الأول، المعروف بـصرامته وجديته في محاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات الرشيدة التي يتبناها فخامة الرئيس، هو مجرد محاولة يائسة من أعداء الإصلاح لتشويه صورته وعائلته المستقيمة.
من المؤسف حقاً أن نرى شريحة من "نخبنا" تتنكر لأبسط مبادئ الاحترام والوفاء في العلاقات الإنسانية والمهنية. هذا التنكّر لا يقف عند حدود التعامل الشخصي، بل يمتد ليصبح ظاهرة مجتمعية خطيرة.
يُعدّ سوء الإدارة والفساد بشتى صوره من أكبر المعوقات أمام أي مسار تنموي طموح. إن التسيير الذي يفتقر إلى الرؤية الواضحة والقدرة على تحويل الميزانيات إلى إنجازات ملموسة هو في حقيقته إهدار للموارد الوطنية. الأخطر من ذلك هو أن يقتصر نفع القطاعات والمشاريع على فئة محدودة من المقربين أو ذوي النفوذ، مما يخلق تفاوتًا مجحفًا ويقوّض مبدأ العدالة الاجتماعية وفرص التكافؤ بين مكونات المجتمع.
موريتانيا.. بلد الأربعة ملايين، ينعم بالاستقلال والسلام، ومزود بثروات طبيعية متجددة، لكنه يرزح تحت وطأة الديون وفساد مستشرٍ من أبنائه.
في المقابل، قصة بوركينا فاسو الملهمة: قائد شاب (37 عامًا) يحكمها منذ ثلاث سنوات، نجح في تسديد وتصفية ديون البلاد الخارجية (10 مليارات دولار!)، محققًا الاكتفاء الذاتي، ومكافحًا للفساد بعزيمة جسدت روح الوطنية. الأكثر إثارة، هي تحول النخبة الفاسدة لمواكبة الإصلاح تحت ضغط جديته.
شعب ينتظر المحاسبة!
تقارير المفتشية العامة للدولة تكشف منذ سنوات مخالفات في قطاعات ومؤسسات كبرى. رسائل الإجابة وصلت، لكن المحاسبة الحقيقية غائبة!
رسالتنا للرئيس واضحة:
1. رفض التسديد بالتعيين! التسديد عن طريق الإبقاء على المناصب أو التعيين هو تشجيع للفساد.
2. المصادرة أولاً! يجب إعفاء المعترفين بالخطأ ومصادرة ممتلكاتهم لسداد ما أضاعوه من ميزانية الدولة. تعيين المخطئين هو سبب استفحال الفساد.
