نداء إلى سيادة رئيس الجمهورية؛ إن العبور نحو الدولة المدنية الحديثة يتطلب نقلة نوعية في إدارة الثروة والبناء، عبر إنشاء "مجالس وطنية عليا" (للبنى التحتية، وللطاقة والمعادن) تخضع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وتقوم على ركيزتين:
1. سيادة التخصص: حصر الصفقات والرقابة في يد النخبة الهندسيّة من خريجي المدارس العليا (كـ "بوليتكنيك")، لضمان الجودة وقطع الطريق أمام "سماسرة" التنمية.
"إن ما نشهده اليوم من محاولات البعض —ممن أدمنوا نفوذ 'الكهولة' السياسية— للتحريض ضد الجمركة والضرائب، ليس مجرد خلاف فني، بل هو صراع حقيقي بين الحق والباطل.
هي معركة بين جيل يريد بناء دولة القانون والمؤسسات، وبين طبقة تسعى لتكريس 'التوريث' والتهرب الضريبي للحفاظ على مصالحها الضيقة. إن هؤلاء يحاربون في الواقع خطاب فخامة الرئيس التاريخي في (وادان، الحوض الشرقي، وكيهيدي)، لأنه خطاب كسر الأغلال الفكرية وأنهى زمن 'الوسطاء'.
إخوتي الأعزاء، إن سر توفيق معالي الوزير الأول في سرعة الإنجاز يكمن في إيمانه العميق بـ "العدالة الاجتماعية"؛ فهو يدرك أن نهضة الوطن مرهونة بالتوزيع العادل للثروة والفرص بين كافة مكونات شعبنا الأبي.
إن ما نشهده اليوم من تجاذبات سياسية ليس مجرد اختلاف في الرؤى، بل هو صراع بين عقلية تقدمية تسعى لبناء "دولة المؤسسات" وبين طبقة تعيش على إرث الإقصاء.
— نقاط ارتكاز التغيير:
• تكامل الأدوار: يبرز التناغم الواضح بين فخامة رئيس الجمهورية، والوزير محمد ولد بلال مسعود بعقليته المعتدلة، والوزير الأول المختار ولد أجاي بصرامته التنفيذية؛ بهدف مشترك هو: تغيير العقليات وتجسيد الدولة المدنية القائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص.
يعكس البيان الأخير لـ حزب الإنصاف نقلة نوعية في العمل السياسي؛ فهو دليل قاطع على جدية الحزب في القرب من الساكنة وتلبية تطلعاتها.
هذا التناغم بين الحزب والحكومة ليس مجرد تنسيق، بل هو تكامل استراتيجي يقوي القواعد الشعبية ويعزز الثقة في المشروع الوطني. هنيئاً للقيادة الحزبية وللحكومة على هذا الوعي المشترك بمتطلبات المرحلة.
بتاريخ : 14/03/2026
الخروج للشارع حق طبيعي، لكن المريب هو محاولة بعض الأحزاب المرخصة حديثاً، وبالتنسيق مع "أطر" في الظل، استغلال هذا الحراك للضغط على نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
لماذا الآن؟
لأن الوزير الأول المختار ولد أجاي بدأ فعلياً في تطبيق النهج الإصلاحي الذي يهدد مصالح "جماعة الإفساد". هؤلاء لا يتحركون إلا لحماية امتيازاتهم أو للتهرب الضريبي، أما القضايا الوطنية فهي آخر اهتماماتهم.
بينما تقطف موريتانيا ثمار البرنامج الاستعجالي الذي يشرف عليه معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي بتكليف مباشر من صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، تطل علينا حملات "ممنهجة" تحاول عبثاً التشويش على مسار الإصلاح.
لماذا يهاجمونه؟
لم يكن التحامل المتجدد على الوزير الأول المختار ولد أجاي وليد الصدفة، بل هو ضريبة الجدية والصرامة التي انتهجها منذ إدارة الضرائب وصولاً إلى قيادة الحكومة. إن القوى التقليدية والإقطاعية التي عاثت فساداً في مفاصل الدولة، تجد اليوم في "تنظيم الضرائب" قميص عثمان للتشويش على إصلاحات جذرية باتت تقضّ مضاجع المنتفعين.
فخامة رئيس الجمهورية،
السيدة الأولى الدكتورة مريم فاضل الداه،
إنَّ السيادة الحقيقية تبدأ بحماية أرواح المواطنين، واليوم يواجه نظامنا الصحي تحدياً صامتاً يتمثل في النقص الحاد بمخزون الفصائل الدموية (وخاصة فصيلة \bm{O+}). إنَّ خلو "صندوق الدم" من هذه القطرات المنقذة للحياة هو جرس إنذار يغتال الأمل في ردهات المستشفيات.
لذا، نرفع إليكم هذا المقترح الوطني الشامل:
شكراً لرئيس الحزب على تجسيد الأخلاق السياسية في أبهى صورها؛ لقد أثبتم أن الحزب ليس مجرد كيان موازٍ، بل هو الذراع القوي والظهير المتجانس مع الحكومة. هذا هو الأسلوب المدني الراقي الذي تحتاجه الدولة لتعزيز وتيرة الإنجاز ومضاعفة المشاريع التنموية بروح الفريق الواحد.
