بين حصانة الدستور وحق الشعب في المعلومة

إن التاريخ لا ينسى؛ فالمواد المحصنة في دستورنا لم تكن هبة، بل صانتها مواقف سياسية صلبة لكتلة تاريخية (من جميل منصور ومسعود، إلى داداه ومولود وبيجل هميد وبعض النخب وليست جهوية كماهو الحال ورفاقهم)، وبدعم وطني صامت من نخب عسكرية آثرت استقرار الدولة على "المأمورية الثالثة".
اليوم، يتكرر المشهد ويظل المطلب واحداً:
ليس الحوار السياسي مجرد نقاش في العموميات، بل هو حق الشعب في "المعلومة الدقيقة":








