تمكين 100 ألف أسرة من الولوج إلى نظام التأمين الصحي

وقعت وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين الصحي مع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر) اليوم الأربعاء بمقر وزارة الصحة في نواكشوط على اتفاقية شراكة يتم في إطارها دمج 100 ألف أسرة من الأسر الفقيرة في إطار نظام التأمين الصحي الشامل الذي يشرف عليه الصندوق الوطني للتأمين الصحي.

وستمكن هذه الاتفاقية ما يناهز 620 ألف مواطن من الولوج إلى الخدمات الصحية بطريقة مجانية.

وأكد معالي وزير الصحة، السيد محمد نذير ولد حامد، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تستهدف توفير التأمين الصحي للطبقات الهشة من المجتمع، تمشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ينص على أن الصحة لا يمكن أن تكون ذات جودة إلا بوجود تأمين صحي شامل.

وأضاف أن نظام التأمين الصحي الذي بدأ سنة 2005، استهدف في البداية موظفي الدولة وكل الفئات التي تتقاضى رواتب من الخزينة العامة، ثم توسع بعد ذلك ليشمل القطاع شبه العام والقطاع الخاص المصنف، مشيراإلى أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي يصل اليوم إلى أكثر من 500 ألف شخص.

وأشار إلى أن العمل جار على أن يشمل التأمين الصحي جميع فئات المجتمع، مضيفاأن طبقات المجتمع الهشة ستحظى بالأولوية في هذا الإطار.

و بدوره أكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، السيد محمد محمود ولد بو عسرية، أن هذه الاتفاقية ستمكن 100 ألف أسرة محتاجة من الولوج إلى نظام التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أنه ولأول مرة في تاريخ البلد تتحمل السلطات العمومية ممثلة في المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، الاحتياجات الصحية لفئات كبيرة من المجتمع.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تعتبر تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا لإجراء تم اعتماده في إطار برنامج “أولوياتي”، وتشكل بداية مسار يندرج في إطار الالتزام العمومي بتعميم التأمين الصحي، مشيرا إلى أن انطلاق هذا المسار بتوفير التأمين الصحي للفئات الأكثر احتياجا هو دليل على اهتمام السلطات العمومية بالمواطنين بشكل عام والفئات الأكثر فقرا بشكل خاص.

ونوه إلى أنه في إطار هذه الاتفاقية ستتكلف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، بتحمل الكلفة المالية لولوج الفئات المستفيدة للتأمين الصحي، والتي تقدر خلال سنة 2021 بحوالي 2٫1 مليار أوقية قديمة.

وأضاف أن هذه الشراكة ستتواصل و ستتعزز في قادم الأيام لتتمكن جميع الفئات ذات الدخل المحدود من الولوج إلى الخدمات الصحية بنفس الخدمات العلاجية والصيدلانية التي يستفيد منها جميع مشتركي الصندوق الوطني للتأمين الصحي دون تمييز.

وقع الاتفاقية عن جانب وزارةالصحة الأمينة العامة للوزارة السيدة حليمة با و عن المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”الأمين العام السيد صمب ولد سالم وعن الصندوق الوطني للتضامن الصحي المدير العام السيد الدبه ولد زين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق